لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار
معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار اعلام کرد که امیدوار است با لایحه پیشنهادی اصلاح ماده 41 و 167 قانون کار، هر ساله هم‌زمان با تصویب قانون بودجه و با جلب نظر کارگران و کارفرمایان، تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته شود.
به گزارش ایران دکونومی و به نقل از «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی بوده و به زودی به دولت ارائه خواهد شد.
«رعیتی‌فرد» افزود: «براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.»
معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در ادامه با اشاره به تشکل کارگری اذعان داشت: «در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.»
این مقام مسئول، گفت: «در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می‌کنند. بر این اساس این دو تشکل با امضای نامه‌ای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.»
وی تاکید نمود: «دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند. قانون کار ضعف‌هایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.»
«رعیتی فرد» در ادامه به ماده 41 اشاره نموده و گفت: «در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.»
معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، به اتهامات وارد شده به شورای عالی کار در سال های اخیر اشاره کرده و تصریح نمود: «از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.»
معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی هر ساله هم‌زمان با تصویب قانون بودجه و با جلب نظر کارگران و کارفرمایان، تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته شود.
وی همچنین گفت: «دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.»
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانسته و تصریح کرد: «اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد. به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانه‌زنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.»
وی افزود: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا و براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.
معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.
رعیتی‌فرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمی‌داند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بن‌بست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.
