اصلاح ناترازی سیستم بانکی به حداقل 1000 همت منابع مالی نیاز دارد
بسیاری از بانک‌ها دارایی خارجی دارند که منجمد شده و کارایی خود را از دست داده است. در مورد بانک‌های دولتی، اینکه چقدر طلب دارند، کامل مشخص نیست. حل مسئله ناترازی سیستم بانکی و اصلاح آن حداقل به 1000 همت منابع مالی نیاز دارد.
به گزارش ایران دکونومی، همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همواره به عنوان فرصتی برای بررسی چالش‌های پیش روی نظام بانکی و مالی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای برونرفت از آنها مطرح بوده است. سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی امروز (22 خرداد) آغاز و اولین روز آن برگزار شد.
در پنل ساعت 14 سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، دکتر حمید پورمحمدی (صاحب نظر بانکی) در رابطه با راهکار اصلاح نظام بانکی صحبت و به روایت بی‌ثباتی در اقتصاد ایران پرداخته و گفت: تحریم و نوسان درآمدهای ارزی، خروج سرمایه و نوسان در نرخ ارز و همچنین عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی از مهمترین نتایج تحریم و ناترازی ارزی بوده است.
طی سال‌های 95 تا 96 که میزان تحریم‌ها کاهش یافت، ما 17 درصد رشد اقتصادی داشتیم که این میزان در زمان ریاست جمهوری ترامپ به منفی 11 درصد رسید. بنابراین نمی‌توان اثرات تحریم را نادیده گرفت. از سوی دیگر کرونا نیز از سوی دیگر نابسامانی را در رشد تولید ایجاد کرد. دوره اول تحریم تورم رو به بالا بعد با توافقات تورم نقطه به نقطه کاهش یافت. این درحالیست که با شروع مجدد تحریم‌ها مجدداً تورم افزایش یافت.
پورمحمدی در ادامه گفت: از مهمترین عواملی که اثر منفی بر سیاست‌های پولی و اقتصاد دارد، بودجه عمومی کشور است. دولت وظایفی دارد که باید برای آن منابع تامین کند. گاهی منابع از درآمدهای پایداری چون مالیات، حامل‌های انرژی یا دارایی‌های دولت تامین می‌شود و گاهی این منابع از درآمدهای ناپایدار چون درآمد صادرات نفتی و اوراق تامین می‌شود. در اینجا نکته‌ای که هست، انتشار اوراق خود می‌تواند به یک عامل ناترازی در دراز مدت تبدیل شود. وقتی ناترازی بودجه پیش می‌آید، دولت به سمت بانک‌های عامل جهت یافته و این ناترازی در نهایت به سمت شرکت‌های دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی و حتی نفت و پیمانکاران سوق داده می‌شود که همه اینها در نهایت بر پایه پولی اثر می‌گذارد.
برای اصلاح ساختاری بودجه پیشنهادات اساسی داده شد که یکی از آنها ایجاد درآمدهای پایدار بود. باید تلاش شود ثبات و عدالت در نتیجه بودجه دولت باشد. بحث سوم غیر از تحریم‌ها و بودجه، مسئله ناترازی شبکه بانکی است. بسیاری از بانک‌ها دارایی خارجی دارند که منجمد شده و کارایی خود را از دست داده است. در مورد بانک‌های دولتی، اینکه چقدر طلب دارند کامل مشخص نیست. حل مسئله ناترازی سیستم بانکی و اصلاح آن حداقل به 1000 همت منابع مالی نیاز دارد.
برای ایجاد ثبات و سلامت نظام بانکی دو مبحث داریم؛ اول ارزیابی کیفیت دارایی و دوم بازسازی موسسات اعتباری قابل احیا. در بحث نظارت، نظارت بانک مرکزی باید یکپارچه و تلفیقی روی گروه‌های بانکی باشد و رویکردی مبتنی بر ریسک و بهبود حاکمیت داده‌های نظارتی داشته باشد. بحث دیگر اجرای گام به گام تدوین و افشای صورت‌های مالی شبکه بانکی است.
اصلاحات نهادی که باید انجام شود. جایگاه نظارت بانک مرکزی درخور نیست و باید تقویت شود. معاون نظارت باید رئیس سازمان بوده و اختیارات لازم را داشته باشد. بانک مرکزی باید مقتدر و پاسخگو بوده و لایحه‌ای باید برای آن تنظیم شود. ترکیب شورای پول و اعتبار باید رویکردی به سمت غیر سیاسی شدن اعضا داشته باشد.
ما در بحث ثبات اقتصادی از منظر سیاست پولی با محدودیت روبه‌رو هستیم؛ از ضعف نظارت بانک مرکزی گرفته تا مشکلات درونی و ساختاری، روابط مالی بین‌المللی و عدم قاعده‌مندی رابطه مالی دولت با نظام بانکی. که برای حل اینها باید سازمان نظارتی تاسیس شود که در جهت بهبود مراودات بین‌المللی، قاعده‌مندی پولی و مالی و بهبود فضای کسب و کار بانکی عمل نماید.
