تکانه‌های ارزی عامل اصلی افزایش تورم

به گزارش ایران دکونومی، سی‌امین دوره همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از دیروز (۲۲ خرداد) شروع به کار کرده و دومین روز همایش در بانک مرکزی در حال برگزاری است. یکی از پنل‌های امروز پیرامون چارچوب سیاست‌های پولی و مالی برای تثبیت اقتصادی بود که طی آن دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) به ایراد سخنانی پرداخته و گفت: زمانی که نرخ ارز ثبات دارد لگاریتم نقدینگی حقیقی افزایش می‌یابد. تقاضای دارایی برای ریال افزایش می‌یابد و به همین دلیل است که لگاریتم نقدینگی حقیقی افزایش می‌یابد.

جلالی در ادامه گفت: تحریم باعث افزایش هزینه کالاهای وارداتی شده که همین باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، چرا که نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته است. این در نهایت به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند که نقدینگی را رشد دهد تا بتواند مساعده در اختیار تولید کنندگان قرار دهد. پس ببینید شرایط باعث می‌شود که بانک مرکزی نقدینگی را رشد بدهد. اگر شوک تحریم و نوسان ارز وجود نداشته باشد، بانک مرکزی کمتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

تکانه هزینه و تشدید فشارها و انتظارات تورمی

هر چند وابستگی ساختار تولیدات داخلی به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی طی دهه گذشته کاهش یافته، اما وابستگی به واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای کماکان برقرار است. در اقتصاد ایران، این عامل و درصد پایین هزینه دستمزد در ارزش تولیدات و ارزش افزوده موجب تاثیرپذیری زنجیره عرضه و حساسیت بالای هزینه نهایی بنگاه‌ها به نرخ ارز در مقایسه با دستمزد بوده است.

در سال 1398 برای کارگاه‌های صنعتی و در زیر بخش‌های صنعتی نسبت هزینه جبران خدمات (دستمزد و سایر پرداخت ها به نیروی انسانی) به ارزش 19 درصد بود اما نسبت هزینه جبرات خدامات به ارزش تولید 5 درصد، نسبت هزینه ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌بندی، ابزار و وسایل کار کم دوام به ارزش تولید 71.8 درصد بوده است.

تکانه‌های منفی خارجی با ایجاد اختلال در زنجیره تامین و افزایش قدرت انحصارها، علاوه بر افزایش هزینه واردات کالاهای مصرفی، هزینه واردات کالای واسطه‌ای برای تولید داخلی را افزایش می‌دهد و از این گذرگاه با ایجاد موج‌های تورمی سطح قیمت‌ها و عرضه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد .

بنابراین مجاری اثر گذاری نرخ ارز و مکانیزم‌های انتشار آن تنها محدود به سمت تقاضای اقتصاد نبوده و از طریق تغییر در ساختار هزینه بنگاه‌ها (هزینه تامین کالاهای واسطه‌ای و زنجیره عرضه) و متعاقب آن منحنی عرضه (فیلیپس) تاثیر زیادی بر قیمت و تولید بنگاه‌ها دارد.

تکانه‌های ارزی عامل اصلی فزونی نرخ تورم در بلند مدت و رکود اقتصادی بوده و منشا این تکانه‌ها در دهه اخیر تحولات سیاسی بوده است. همبستگی منفی میان تولید و تورم قابل ملاحظه است.

در قالب یک چارچوب تعادل عمومی نرخ تورم تابعی از متغیرهای زیر است:

1- نرخ تورم انتظاری که از وضعیت کنونی و پیش‌بینی شده بخش عرضه و بخش تقاضا و سیاست‌های پولی و مالی تاثیر می‌گیرد.

2- نرخ رشد افزایش دستمزد اسمی تعدیل شده با بهره وری

3- هزینه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی که از نرخ ارز و فرانشان تجاری تاثیر می‌پذیرد. فرانشان خود تابعی از هزینه مبادلات خارجی و گردش مالی بین مرزی است.

4- قیمت کالاهای واسطه‌ای قابل مبادله ساخت داخلی

5- نرخ نهایی جایگزینی کالاهای مصرفی در سبد مصرف خانوار و نرخ نهایی جایگزینی بین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بخش تولید

موقعی که یک تکانه باعث افزایش تورم می شود، برای کاهش اثرات باید سیاست مقابله‌ای داشته باشیم.

طی دهه گذشته به ویژه 5 سال گذشته رشد نقدینگی و رشد تقاضای کل علت افزایش قابل توجه تورم بلند مدت و استمرار آن در سطوح بالا نبوده است.

بررسی تاریخی روند تورم حاکی از آن است که به جز سال 1387، افزایش نرخ تورم بالای روند بلند مدت به علت وقوع تکانه‌های ارزی و فشار هزینه در بخش عرضه بوده که باعث ایجاد موج‌های تورمی شده است.