گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ «جاب ویژن» قابل اتکا نیست

به گزارش ایران دکونومی، در نشست بررسی گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ جاب ویژن که روز گذشته (دوشنبه، ۲۷ فروردین) در کارخانه نوآوری آزادی و با مشارکت «جاب ویژن» و «دیجی‌نکست» برگزار شد، فعالان حوزه کسب‌وکار به بررسی داده‌های این گزارش پرداختند. از نظر منتقدان و متخصصان منابع انسانی این گزارش برای شرکت‌ها غیرقابل استناد است.

«هادی محمدآبادی» هم‌بنیان‌گذار جاب ویژن با بیان اینکه در تهیه این گزارش حدود ۱۰۰ هزار نفر در نظرسنجی مشارکت داشته‌اند، افزود: «به طور حتم این گزارش نتوانسته جامعه آماری شاغل که حدود ۲۴ میلیون هستند را پوشش دهد، ولی باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌های مد نظر ما در این گزارش محدود به ۱۰۰ شرکت معروف و شناخته شده و میانگین حقوقی آنها نیست. ما به دنبال گزارشی برای ارائه وضعیت بازار بودیم.»

محمدآبادی داده‌های گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن را برای اکثریت کارکنان بخش خصوصی از جمله شاغلان شرکت‌های مطرح ایران مفید دانست و در ادامه گفت: «دغدغه جاب ویژن ایجاد شفاف‌سازی در کل بازار ایران است. به عقیده ما برداشت‌ها و تصورات اشتباه، منجر به هزینه‌های گزافی می‌شود که ما به دنبال حل این مشکل هستیم.»

به گفته او، از بین ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده در نظرسنجی حقوق و دستمزد، ۲۵۰۰ نفر از ۱۵۰ شرکت برتر ایران حضور داشتند و داده‌های مربوط به مدیران رده بالای سازمان‌های مطرح که بعضاً دستمزدهایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند به این دلیل که درصد بسیار کمی از فعالان بازار کار را تشکیل می‌دهند، در گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن جای داده نشده است.

هم‌بنیان‌گذار جاب ویژن در خصوص حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر گفت: «به خاطر شرایط تورمی کشور، سازمان‌ها باید فروردین هر سال دوباره پای میز مذاکره بنشینند و بر سر حقوق به توافق مجدد برسند. اتفاقی که گاه  باعث دلسردی و دلخوری طرفین مذاکره می‌شود و ما در این گزارش خواستیم با آنچه در اختیار داشتیم در این زمینه راهگشا باشیم.»

از نگاه «محسن روستا» بنیان‌گذار آهامو این گزارش از پایه نادرست است. بنابر اظهارات او، در این گزارش آمده است که میانه حقوق بخش خصوصی طی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲، حدود ۶ درصد از تورم پیشی گرفته است. عددی که به هیچ عنوان و با هیچ آمار و ارقامی همخوانی ندارد.

«علی آب‌روشن» مدیرکل منابع انسانی علی‌بابا این گزارش را فعالیتی ارزشمند از گروه جاب ویژن عنوان کرد، ولی در ادامه گفت: «دیکته نانوشته غلط ندارد و ما در کشوری زندگی می‌کنیم که داده‌ها به صورت شفاف و علنی در اختیار مردم قرار ندارند؛ در نتیجه چنین کار سنگینی قابل احترام و ارزشمند است. اما به عنوان فعال حوزه منابع انسانی آن را غیر قابل اتکا می‌دانم و معتقدم دیتای اشتباه از نداشتن دیتا بدتر است. در نهایت این گزارش را قابل اتکا و مرجعی برای قیمت‌گذاری نمی‌دانم.»

«شاهین شفیعی نیک» مدیر ارشد جبران خدمات دیجی کالا ضمن اشاره به نحوه آمارگیری در گزارش‌ها، ادامه داد: «این گزارش در گام اول است و به عنوان آغاز، مقدمه خوبی برای ارائه گزارش‌های مستند‌تر است و شاید برای بخش‌هایی از بازار قابل استفاده باشد، اما فعلاً و با این داده‌ها این گزارش برای شرکت‌های تکنولوژی‌پایه آورده قابل اتکایی به همراه نداشته است.»

«علی مروی» اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف نیز با توضیح اینکه امسال ابزار چانه‌زنی تعدادی از کارکنان سازمان ما در راستای مذاکرات افزایش حقوق، بر مبنای گزارش حقوق و دستمزد جاب‌ویژن بود، اظهار داشت: «با اینکه در این گزارش بخش غیررسمی بازار دیده نشده، ولی داده‌های مهمی را در پی دارد. به طور کل نسبت اشتغال در کشور ۳۷ درصد است، یعنی حدودی به ازای هر یک نفر حدود سه و نیم نفر تحت تکفل قرار می‌گیرند و نرخ تکفل در ایران به شدت بالاست. حقوق و دستمزد در چند سال اخیر کمابیش متناسب با تورم رشد کرده، اما این با شهود ما همخوانی ندارد، چون شهود ما از تورم تا حد زیادی ناشی از قیمت تعداد محدودی از کالاها مثل سکه، مسکن و غیره است که در رسانه‌ها بیشتر در موردشان صحبت می‌شود و نه هزینه سبد کالای مصرفی.»