اجاره مسکن در سال 1403، چقدر افزایش می‌یابد؟

به گزارش ایران دکونومی، موضوع اجاره مسکن در سال جدید بسیار حائز اهمیت است چرا که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را قشر مستاجران تشکیل می دهند و مبلغ اجاره بر معیشت مردم بسیار اثر گذار است.

و بسیاری از مستاجران نمی دانند که قرارداد آنها در سال جدید چقدر افزایش خواهد داشت و چگونه خواهد بود، چون که نرخ ثابتی برای افزایش اجاره بها وجود ندارد.

البته قانون مشخصی برای سقف افزایش اجاره بها وجود دارد اما کمتر کسی به آن عمل می کند.

امروزه، صاحبخانه ها تمایل به گرفتن اجاره بهای بیشتر دارند چرا که بخشی از هزینه های زندگی خود را از همین اجاره ها تامین می کنند.
پیش از این، مبالغ رهن مسکن به حساب های بانکی واریز می شد و صاحبخانه ها مطمئن بودند که سود خوبی دریافت می کنند. اما در حال حاضر تضمینی از بابت تثبیت سود بانکی نیست. به همین دلیل، بیشتر به دریافت اجاره تمایل دارند.

اجاره بها تابع قیمت مسکن و تا حدودی مطابق با تورم عمومی است. و پیش‌بینی ها نشان می‌دهد که امسال نیز تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم عمومی و سایر کالاهای مصرفی باشد. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

سال 1402 قیمت مسکن تا حدودی افت داشت که این کاهش قیمت ها تحت تاثیر برخی اخبار سیاسی و همچنین افت نرخ ارز بود. اما عدم تولید مسکن به اندازه کافی و عدم سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال گذشته باعث شد تا نرخ اجاره بها با وجود کاهش قیمت مسکن، افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.

اکنون در بازار مسکن تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده است و به میزانی که تقاضا افزایش پیدا می کند تولید مسکن صورت نمی گیرد و همچنین آمارهای شهرداری ها نشان می دهد که صدور پروانه ساختمانی افت داشته است و با کمبود عرضه ای که در بازار مسکن وجود دارد، رشد اجاره بها بیشتر از حد تورم را شاهد خواهیم بود.

مشکل اجاره بها نیز با اعطای وام ودیعه و ورود چند واحد مسکونی مهر و نهضت ملی مرتفع نخواهد شد.

 چند ماه دیگر نیز فصل نقل و انتقالات بازار مسکن در سال جدید است و شاهد یک رویارویی عجیب میان مالکان و مستاجران خواهیم بود. از یک سو تورم عمومی بر تمام نرخ کالاها تاثیر گذاشته و آنها را گران تر از قبل خواهد کرد و از یک سو مالکان و موجران تلاش خواهند کرد با اجاره داری تا حدودی هزینه های خود را پوشش دهند.

آیا می توان امسال بازار اجاره آرامی را انتظار داشت؟

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش گفت: به خوبی می دانید که بازار اجاره تابعی از بازار مسکن است. پس وقتی شاهد تورم در بخش مسکن طبق گزارش جدید بانک مرکزی هستیم نباید انتظار داشته باشیم که بازار اجاره، بازاری آرام و بدون تورم داشته باشیم.

به هر سوی به نظر می رسد امسال نیز دولت کار مشکلی در پیش دارد و چاره ای جز اینکه اقدامات مقطعی برای کاهش التهاب بازار مسکن و اجاره بها انجام دهد نداشته باشد.

برنامه امسال دولت برای ساماندهی بازار اجاره بها

بر اساس طرح ساماندهی اجاره‌بها و مسکن قرار است تا سقف افزایش اجاره خانه برای هر استان جداگانه و متناسب با نرخ تورم عمومی تعیین شود و به شورای عالی مسکن اجازه داده شده که این موضوع را بررسی و افزایش را اعلام کند.

در این طرح پیش‌‎بینی شده که شورای عالی مسکن در هر سال نرخ تورم مسکن را بررسی ‌کند، اگر این نرخ تورم از نرخ تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بیشتر باشد، اجازه دارد براساس نرخ تورم سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را اعلام کند.

به نظر می رسد این طرح با سایر طرح های قبلی تا حدودی متفاوت باشد چرا که این کار را شورای عالی مسکن انجام می‌دهد، نه هیأت دولت یا سران سه قوه و همچنین یک مکانیزم هم برای آن پیش‌بینی و تعریف شده که آن هم متأثر از بازار است و صرفاً دستوری نیست. امید است این طرح نیز راه به جایی ببرد و نتیجه مثبت آن به نفع مستاجران و عموم مردم باشد.

با این حال شرایط بازار اجاره به طور مستقیم با شرایط کلی بازار معاملات مسکن از یک سو، وضعیت تورم عمومی و همچنین روندها و تغییرات احتمالی پیش‌روی سایر بازارها در ارتباط است و هر تغییری می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بازار اجاره و رشد هزینه‌های اجاره‌نشینی را تحت‌تاثیر قرار دهد.