80 درصد از هزینه‌های دولت باید با مالیات تامین شود
به گزارش ایران دکونومی، سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در محل بانک مرکزی در حال برگزاریست. یکی از سخنرانان همایش داوود منظور (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) بود که به بحث منابع مالی دولت و راهکارهای کاهش تورم پرداخت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نظریه اقتصاد عمدتاً بحث از یک ناسازگاری بین رشد و کنترل تورم مطرح است. اگر ما سیاست‌های انبساطی در رشد ایفا کنیم تورم تعدیل خواهد شد. از سوی دیگر تجربه می‌گوید که رشد در ثبات رخ می‌دهد، به عبارتی ثبات عامل رشد اقتصاد است و به این ترتیب تورم به حالت حداقلی می‌رسد.
منظور ادامه داد:
ما می‌توانیم با ثبات در بازار ارز لنگر انتظارات تورمی را مدیریت کنیم. براساس سیاست گذاری‌های نادرست یک دهه اخیر و شرطی کردن مردم نسبت به بازار ارز ما شاهد این هستیم که انتظارات تورمی بازار ارز را تخریب و به نوبه خود از بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. بانک مرکزی با تقویت و ایجاد مراکز مبادله ارز و طلا تلاش دارد به این سمت حرکت کند که تعیین نرخ بازار ارز به جای بازار حاشیه‌ای با عمق ناچیز به سمت بازار رسمی حرکت کند.
اعتقاد داریم که اگر ثبات به اقتصاد برگردد رشد هم صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد و اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر بداند تا سرمایه‌گذاری کند.
آسیب شناسی تورم در سال‌های گذشته نشان داد یکی از عوامل اصلی تورم که در یک دوره 5 ساله در بازار پولی تخلیه می‌شود، ناترازی بودجه دولت است که به مرور اثر خود را در رشد پایه پولی نشان می‌دهد. نمونه آن بدهی دولت و افزایش این بدهی به بانک مرکزی است. طبیعی است که دولت برای جبران کسری خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کند. باید استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی را در بودجه امسال کاهش دهیم و به حداقل برسانیم.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تمرکز ما باید بر پایه‌های مالیاتی و منابع مطمئن باشد. دولت شاهد است که نظام مالیاتی به سرعت در حال بازسازی خود است. ما هدف‌گذاری کردیم که تا پایان برنامه هفتم حداقل 80 درصد از هزینه‌های دولت را با مالیات تامین کنیم و این نسبت در حال حاضر به 50 درصد رسیده است؛ تا سال گذشته این نسبت 35 درصد بوده است.
منظور در نهایت تاکید کرد که متاسفانه تمرکز نظام مالی ما بانک پایه است. این که ما حرکت کنیم از نظام بانک محور به بازار سرمایه رویکردی است که به جد باید دنبال شود. ما باید بازار بدهی را فعال کنیم. با رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌توانند راساً اوراق بدهی منتشر کنند، در حال حاضر این امکان برای شرکت‌ها مهیا نیست و باید به مرور ایجاد شود.
باید به طور ویژه به طرح‌های کلان پرداخته شود تا به بهره برداری برسند. بعضاً طرح‌هایی هست که قدمت 10 و 15 ساله داشته و ناتمام مانده و امسال تکمیل شده‌اند. ما در یک برنامه‌ریزی که انجام دادیم تلاش خواهیم کرد تا پایان امسال بخش دیگری از طرح‌های کلان که متولی آنها دولت است به بهره‌برداری برسند.
منظور صحبت‌های خود را اینگونه به پایان رسانید: بانک مرکزی باید نظارت بر بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار را افزایش دهد. بانک‌ها باید تحت نظارت موثر بانک مرکزی به سمت جلوگیری از اضافه برداشت و وصول تسهیلات راکد حرکت کنند. این تسهیلات راکد باید با فوریت به چرخه اقتصاد بازگردانیده شود.
برای مشاهده آخرین اخبار اقتصادی کلیک کنید.
