استقلال بانک مرکزی شامل چهار بعد نهادی، کارکردی، پرسنلی و مالی است

به گزارش ایران دکونومی، سی‌امین دوره همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از دیروز (۲۲ خرداد) شروع به کار کرده و دومین روز همایش در بانک مرکزی در حال برگزاری است. یکی از پنل‌های امروز به بحث بانکداری مرکزی؛ سیاست و اقتدار پرداخت. از سخنرانان این پنل می‌توان به دکتر مهرزاد ذاکری (سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی) اشاره نمود که به مهمترین مباحث مرتبط با این مضوع پرداخته و گفت: یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین چالش‌های بانک مرکزی ایران، موضوع استقلال و اقتدار این نهاد است که فقدان آن آسیب‌های متعددی (در ابعاد داخلی و بین‌المللی) به عملکرد بانک مرکزی و به تبع آن وضعیت کلان اقتصاد ایران وارد کرده است.

ذاکری در ادامه گفت: طی دهه‌های گذشته، کشورهای متعددی سعی کرده‌اند با بازنگری نقش و جایگاه بانک مرکزی از طریق تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط، استقلال این نهاد را در پیگیری اهداف مشخص، به ویژه مهار تورم فراهم کنند. در نتیجه این تغییرات، طی دهه‌های گذشته میانگین نرخ تورم بسیاری از این کشورها روند نزولی را سپری کرده است و در سطوح نسبتاً پایینی تثبیت شده است.

علاوه بر این، تفکیک گروه‌های کشوری بر حسب میزان استقلال بانک مرکزی، نشان داده که هر چه میزان این استقلال کمتر باشد، نرخ تورم و نوسانات آن حتی در اقتصادهای پیشرفته که از کیفیت نهادی بالاتری برخوردار هستند، بالاست.

یک بانک مرکزی مستقل، از توانایی کافی برای تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی برخوردار است. بانک مرکزی اروپا نیز که تاسیس آن با درک عمیق‌تر خبرگان و سیاستمداران از اهمیت و ضرورت استقلال مقام پولی همگام شد، فهرستی از جنبه‌های استقلال بانک مرکزی را در سند «پیشرفت در مسیر همگرایی 1996» منتشر کرده است. در این دیدگاه استقلال شامل چهار بعد نهادی، کارکردی، پرسنلی و مالی است.

اهداف، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی

از مهمترین بخش‌های تدوین قوانین بانک‌های مرکزی تبیین ماموریت‌ها و مسئولیت‌های بانک مرکزی است. به طور معمول، مهمترین هدف بانک‌های مرکزی ثبات قیمت‌هاست و بعضاً هدف ثبات و سلامت مالی نیز تا زمانی که به هدف ثبات قیمت‌ها لطمه نزند به عنوان هدف دیگر بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود.

بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی استقلال بانک مرکزی

بررسی مبانی و ابعاد استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر استیلای مقامات دولتی بر بانک مرکزی، جهت تامین منابع مالی دولت، به ویژه تامین کسری بودجه، مهمترین بحث در کاهش استقلال بانک مرکزی است که به نوبه خود زمینه کاهش شفافیت و تضعیف استقلال و مشکلاتی را در سایر ابعاد به همراه داشته است.

محدود شدن صادرات نفت در اثر تحریم‌های مالی و تجاری طی یک دهه گذشته، درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و این امر با فشار بر منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تحقق اهداف و برنامه‌های بودجه‌ای دولت، عواقب کسری عملیاتی بودجه را بیش از پیش آشکار ساخت. مشکل کسری وجوه تعهدی و کسری بودجه ادواری دولت غالباً به صورت استفاده گسترده از منابع پس‌انداز ناخالص حقیقی بخش خصوصی و استقراض مستمر از نظام بانکی (شبکه بانکی و بانک مرکزی) مرتفع گردید که تاثیرات استفاده از این روش‌های تامین مالی به ترتیب موجب بروز پدیده ازدحام (بعضاً سرکوب مالی)، افزایش تورم و نیز کاهش پلکانی قدرت خرید پول ملی (افزایش نرخ ارز) شده است.

بررسی ابعاد بازنگری قانون بانک مرکزی

قانون پولی و بانکی ایران که در سال 1351 به تصویب رسیده، در طول 5 دهه اخیر به جز چند تغییر ناچیز، تاکنون هیچ اصلاح و یا تکمیلی در حوزه قانون پولی و بانکی نداشته است. قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز که در سال 1362 به صورت آزمایشی به تصویب رسید، در طول این 4 دهه و با تغییر دولت‌ها هیچگونه تغییری نداشته و صرفاً برخی قوانین پولی و بانکی پراکنده تصویب گردیده است. این در حالی است که در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری مرکزی و بانکداری و جایگاه آنها چه در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی صورت گرفته است. به طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوریهای جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می سازد. آسیب شناسی اثر بخشی سیاست پولی دستیابی به اهداف آن نشان می‌دهد که در حال حاضر مهمترین چالش پیش رو، موضوع استقلال و اقتدار بانک مرکزی می‌باشد که فقدان آن آسیب‌های متعددی به عملکرد بانک و به تبع آن وضعیت کشور وارد می‌کند.

بانک مرکزی باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم قانون اساسی اهداف زیر را محقق سازد:

مهار(کنترل) تورم

ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت

حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

کمک به تحقق عدالت اجتماعی

لذا ضرورت دارد که در همین قانون جدید بانک مرکزی، همه اختیاراتی که یک بانک مرکزی مقتدر بتواند برای مدیریت موثر بازار ارزی و ریالی و نظارت موثر بر بانک‌ها داشته باشد، لحاظ شود.

نکته اساسی این است که با تصویب و اجرای قانون جدید بانک مرکزی که طی سالها و دهه‌های آینده، جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی خواهد شد، آیا دغدغه‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟ باید به این سوالات پاسخ داد.

آیا این قانون معطوف به نیازهای واقعی کشور در حوزه سیاست گذاری پولی است؟

آیا این قانون به اصلاح نظام حکمرانی پولی برای نیل به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد؟

پیشنهاد چیست؟

امروزه شمار زیادی از بانک‌های مرکزی به سبب برخورداری از استقلال کافی، توانایی لازم برای تدوین و اعمال سیاست‌های پولی مورد نیاز به منظور پیگیری اهداف اصلی و تحقق ماموریت‌های خود را دارند. به طور کلی استقلال بانک مرکزی به معنای توانایی این نهاد در تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی فارغ از هرگونه فشارهای سیاسی (دخالت دولت و یا سایر گروه‌های ذی نفع) است؛ به نحوی که مقاوم پولی بتواند در راستای ماموریت‌‎‌ها و اهداف سیاستی خود با کمترین هزینه اقدامات موثر به عمل آورد که در این شرایط، چون مقاوم پولی در راستای اهداف و ماموریت‌های خود دارای اختیارات کافی است، بنابراین باید پاسخگو نیز باشد (اصل تناظر اختیار و پاسخگویی). مطالعات تجربی نیز نشان داده است که بانک‌های مرکزی موفق، که مهمترین شاخصه آن مهار تورم و ثبات قیمت‌ها بیان شده است، از استقلال نسبی بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی برخوردار هستند.