به گزارش ایران دکونومی، تهیه مسکن در کلان شهر ها به آرزویی محال تبدیل شده است و بر اساس برآوردهای جدید از سطوح متوسط «درآمد سالانه» و «قیمت مسکن» شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است.

درحال حاضر مسکن متقاضی سرمایه‌ای دارد؛ یعنی کسانی که نیاز به مسکن ندارند اما برای حفظ سرمایه می‌خرند. بانک‌ها مصداق بارز این نوع سرمایه‌گذاری هستند که به بنگاه‌داری روی آوردند. اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، این تقاضا از بین می‌رود. باید اقدامی صورت بگیرد که زمین‌های خالی که دستگاه‌ها دارند برای ساخت‌وساز استفاده شود.

بند «ب» ماده ۱۰، قانون بانک‌داری به حدود عملیات بانک‌ها می‌پردازد: «خرید اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیرمنقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هرحال نباید از ثلث سرمایه و اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.» براساس این ماده بانک‌ها حق بنگاه داری ندارند. در شرایط خاصی بانک‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول داشته باشند که باید طی دوسال به فروش آن اقدام کنند؛ اما اکنون می‌بینیم که بانک‌ها کار غیرقانونی انجام می‌دهند و کسی جلودار آنان نیست.

دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه درباره زمین‌های خالی که در سطح شهر وجود دارند که متعلق به سازمان‌های مختلف مخصوصاً بانک‌ها است، می‌گوید: «بانک‌ها تسهیلات را فریز و قیمت خانه را گران کردند. اگر مجلس ما یک مجلس قوی باشد، قانونی وضع می‌کند که کسی حق نگهداری زمین ندارد. یک زمان بگذارند، مثلاً منی که صاحب زمین هستم اگر ظرف ۱ الی ۲ سال نساختم باید مالیات بدهم، می‌شود قوانینی گذاشت که مانع از احتکار شود.»

درنهایت توسعه افقی شهرها، روند ساخت‌وساز را سریع‌تر می‌کند. همچنین به علت تک مالکی بودن مشکلات ساخت را بسیار کاهش می‌دهد. درحال حاضر ما با گرانی ساعتی مواجه هستیم پس هرچه سرعت ساخت‌وساز بالا رود، هزینه‌های ساخت کم‌تر درگیر تورم خواهد بود.

برخی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم در قیمت‌سازی‌ها بازار مسکن بسیار پررنگ است. در این پلتفرم‌ها آگهی‌هایی بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، وجود دارد که قیمت‌گذاری بی‌ضابطه انجام می‌دهند.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array