کارت قرمز دادگستری تهران به صرافی کریپتولند
پرونده صرافی کریپتولند، بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی داشت و رئیس دادگستری استان تهران از صدور و ابلاغ رای این پرونده خبر داد.
به گزارش ایران دکونومی، جریان پرونده صرافی ارزدیجیتال کریپتولند مدتی است که در اخبار این حوزه خبر داغی محسوب می‌شود و با توجه به وضعیت رگولاتور و صرافی‌های رمزارز، اولین رای پرونده مربوط به این صرافی‌ها، امروز برای کریپتولند صادر شد و به عبارتی اولین کارت قرمز را از رگولاتوری گرفت.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، دو متهم اصلی پرونده صرافی ارزدیجیتال کریپتولند که بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی داشت، با رای نهایی به ۱۵ و ۸ سال حبس و پرداخت رد مال و جزای نقدی به شکل‌های ارزی و ریالی به شاکیان محکوم شدند.
علی القاصی‌مهر امروز در شورای عالی قوه قضاییه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد درباره پرونده صرافی کریپتولند اذعان داشت: «متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز نمود که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.»
او اضافه کرد: «متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود.
پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.»
القاصی‌مهر اذعان داشت که در جریان پرونده صرافی رمزارز کریپتولند، با ۲۴هزار و ۸۰۲نفر از شاکیان، تسویه مطالبات صورت گرفته است. او افزود: «کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.»
رئیس کل دادگستری استان تهران توضیح داد: «در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی این پرونده به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت رد مال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند.
۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا پنج سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر شد همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.»
