هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد مصادره دارایی‌های روسیه
اروپا و ایالات متحده در حالی برای تصرف دارایی‌های روسیه تصمیم‌گیری می‌کنند که صندوق بین المللی پول نسبت به عواقب آن بر سیستم مالی جهانی هشدار داده و روسیه نیز اعلام کرده که هر اقدامی علیه دارایی‌های این کشور به منزله سرقت است.
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، صندوق بین المللی پول هشدار داد که تصرف دارایی‌های روسیه می‌تواند سیستم مالی جهانی را تضعیف کند.
«آلفرد کامر» مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول گفت: «هرگونه اقدام در جهت تصرف دارایی‌های روسیه باید با حمایت قانونی انجام شود تا از خطر تضعیف سیستم مالی جهانی جلوگیری شود.»
اتحادیه اروپا و سایر کشورهای G7 حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از زمان شروع درگیری اوکراین در سال 2022 مسدود کرده‌اند. از این مبلغ، 196.6 میلیارد یورو (211 میلیارد دلار) در اختیار اتاق تهاتر مستقر در بلژیک است. با استناد به آمارها، سود این وجوه نزدیک به 4.4 میلیارد یورو بوده است.
وی با اشاره به اظهارات قبلی مدیر صندوق بین‌المللی پول (کریستالینا جورجیوا) در مورد این موضوع، گفت: «آنچه مهم است این است که هر اقدامی انجام شود، باید پیامدهای آن بر عملکرد سیستم پولی بین‌المللی در نظر گرفته شود.»
«کامر» گفت: «این مسئله یک سیستم چندجانبه مبتنی بر قوانین و یک سیستم پولی و مالی بین‌المللی است که به خوبی کار می‌کند و همه ما باید به آن احترام بگذاریم، زیرا در دهه‌های گذشته رفاه را به ارمغان آورده است.»
صندوق بین‌المللی پول قبلاً هشدار داده بود که برنامه‌های غرب برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند تهدیدی برای سیستم پولی جهانی باشد و خطرات غیرقابل پیش‌بینی را در پی داشته باشد.
در حالی که حامیان غربی کی‌یف به طور کلی موافق هستند که دارایی‌های مسدود شده باید برای کمک به اوکراین استفاده شود، اما درباره قانونی بودن توقیف کامل آن اختلاف نظر دارند. ایالات متحده و بریتانیا از مصادره مستقیم این وجوه حمایت می‌کنند، اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به ویژه فرانسه و آلمان هشدار می‌دهند که این اقدام اعتماد به سیستم مالی اروپا را از بین می‌برد.
از سوی دیگر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ماه گذشته پیشنهاد استفاده از سود حاصل از ذخایر منجمد بانک مرکزی روسیه برای حمایت نظامی از اوکراین را مطرح کرد.
روسیه گفته است که هرگونه اقدامی علیه دارایی‌های این کشور به منزله «سرقت» خواهد بود و تاکید کرده که توقیف این وجوه یا هر اقدام مشابهی، قوانین بین‌المللی را نقض و از سوی دیگر ارزهای غربی، سیستم مالی جهانی و اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند.
در این راستا «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اظهار داشت که تمامی کشورها و مقامات اتحادیه اروپا که از طرح بورل حمایت کنند، برای چندین دهه آینده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
منبع: RT
