صدور 210 هزار اینماد/ پیگیری حقوق مصرف کننده با 35 نهاد نظارتی متمرکز
امین کلاهدوزان «رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» گفت: نهادها و کسب و کارها با هم در حال رشد هستند، هنوز ظرفیت‌ها به حد کافی رشد نکرده است. یکی از دلایلی که ما تاکید می‌کنیم اتحادیه‌ها در فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک فعال شوند، همین است؛ اینکه اول صنف مربوط پیگیری را انجام دهد و اگر به نتیجه نرسید وارد نهادهای بالاتر شود.
اخیراً خبری مبنی بر احتمال واگذاری صدور «اینماد» به بخش خصوصی منتشر شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که این تصمیم مبتنی بر حمایت از نقش آفرینی بخش غیردولتی بوده و طی این تصمیم، برخی از شرکت‌های نوآور و دارای صلاحیت از بین متقاضیان به عنوان «کارگزاری صدور اینماد» انتخاب خواهند شد.
در همین راستا، رسانه ایران دکونومی گفتگویی را با رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی ترتیب داد. در ادامه مشروح گفتگوی احمد عطارزاده «مدیر مسئول رسانه ایران دکونومی» با امین کلاهدوزان «رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» درباره آخرین وضعیت اینماد آورده شده است.
چقدر اینماد را یک مرجع کارآمد می‌دانید؟
برای یک کسب و کار ایده آل این است که صرفاً به رشد کسب و کار خود بپردازد و مراحل زیادی پیش رو نداشته باشد. هر کسب و کاری دو سویه است. یک طرف سمت عرضه است که مربوط به خود کسب و کار است و یک طرف تقاضا است که مربوط به بازار است.
مثلاً فرض کنید روزهای اول خرید اینترنتی، ما نهایتاً اعتماد خریدی که داشتیم در حد 100 هزار تومان بود. کم پیش می‌آمد کسی 10 میلیون خرید اینترنتی انجام دهد. در آن زمان دو سمت عرضه و تقاضا یعنی فروشنده و خریدار متوازن نبود.
اطلاعات سمت فروشنده نسبت به خریدار بسیار بالاتر بود و این عدم توازن باعث شده بود بازار شکل نگیرد. در اکثر بازارها و یا فناوری‌هایی که می‌خواهند تازه شکل بگیرند مسئله اعتماد مطرح است. از این دید اگر بخواهیم نگاه کنیم، خوب است که مابین یک فروشنده خوب و یک فروشنده نوپا یا غیر خوشنام تفاوتی ایجاد شود که خریدار با اطاعات بیشتری خرید خود را انجام دهد.
75 درصد کسب و کارها پیش نیازی برای صدور اینماد نداشته و متوسط زمان صدور 24 ساعت است
اگر به صدور اینماد طی دو سال اخیر نگاه کنیم، متوسط زمان صدور اینماد 24 ساعت است. 75 درصد از کسب و کارها پیش نیازی برای صدور ندارند. با اطلاعات مختصری اینماد صادر و پس از آن بقیه استعلام‌ها گرفته می‌شود. حدود 25 درصد مابقی کسب و کارهای پر ریسک هستند که پس از استعلامات اینماد برایشان صادر می‌شود.
تعداد زیادی از کسب و کارها اینماد خاکستری یا بدون ستاره دارند که صرفاً برای کسب و کارهای نوپا راه اندازی شده و یک ساعت زمان می‌برد. درست است که مراحلی برای صدور اینماد ایجاد شده اما برای بسیاری از کسب و کارها تاخیر در فعالیت ایجاد نمی‌کند.
اگر مخاطب به واسطه وجود اینماد، اعتماد کند پس مرجع صادر کننده پس از صدور باید نظارت هم داشته باشد تا اعتماد تداوم یابد.
متمرکز شدن 35 نهاد نظارتی
اینماد در حوزه نظارت کارکردهایی دارد. اول اینکه یک سری شرایط قانون تجارت الکترونیک فارغ از نوع تجارت است و کسب و کار باید آنها را رعایت کند؛ مثل فرصت مرجوعی کالا یا لزوم آدرس دهی دقیق برای پیگیری که از دیگر ضوابط قانون تجارت الکترونیک است.
دوم؛ برای نزدیک به 35 نهاد نظارتی که قبلاً تک تک با نهاد ناظر ارتباط داشتند، دستورالعمل‌های نظارتی شفاف نوشته شده است که مشخص باشد هر نهادی بر چه چیزی نظارت دارد. اگر نهادی تشخیص داد تخلفی صورت گرفته، در یک درگاه ثبت شود تا نهاد حامی کسب و کار هم بتواند آن را ببیند.
چه تخلفاتی منجر به تعلیق اینماد می‌شود؟
اگر این موضوع را به شکل مثال مطرح کنیم، کسب و کاری مثلاً لوازم آرایشی می‌فروشد که حوزه وزارت بهداشت آن را تایید نکرده و این کسب و کار چون با سلامت جامعه سرو کار دارد. تخلف را وزارت بهداشت ثبت کرده و کسب و کار 72 ساعت فرصت داشته که این کالای خاص را حذف کند و این کار را انجام نداده.
عدم حذف کالا تبعاتی دارد که همان حذف اینماد است. اگر کسب و کار کماکان به فروش ادامه دهد می‌تواند تبعاتی داشته و وزارت بهداشت می‌تواند شکایت و کسب و کار را وارد پرونده قضایی کند.
تعامل بین بخش خصوصی و رگولاتوری
وظیفه سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، تعلیق و تجمیع مسائل و پاسخ‌ها است. خیلی وقت‌ها بین رگولاتور و کسب و کار اختلاف نظر است. سازمان برای به حداقل رساندن چالش‌های کسب و کار وارد عمل می‌شود. نهاد نظارتی را گاهی به سمت اصلاح و یا به‌روزرسانی ضوابط سوق می‌دهیم.
تعامل بین نهادهای نظارتی و کسب و کار دلایلی دارد و همه اینها در نهایت قرار است منافع مصرف کننده را در نظر داشته باشد.
اساس شکل گیری اینماد حول حقوق مصرف کننده بوده
اینماد حول حقوق مصرف کننده شکل گرفت. اول حقوق مصرف کننده دو حقوق مصرف کننده و سوم سایر موارد.
بازار تجارت الکترونیک زمانی شکل می‌گیرد که مصرف کننده رضایت داشته باشد از خرید خود و یا احساس ضررش کم باشد. راه آن این است که کسب و کار حداقل‌هایی دارد و این اطلاعات، سابقه، رتبه بندی و… را در اختیار خریدار قرار داده و این اعتماد را ایجاد کنیم که حتی اگر خرید کردی و به مشکل خورد، سازمان آن را نظارت و پیگیری خواهد کرد.
صدور 210 هزار اینماد
با این تعداد صدور اینماد چه تعداد شکایت وجود دارد؟
ما به طور متوسط در ماه با 1000 شکایت برخورد داریم. از این تعداد بخشی از شکایت‌ها در خود مرکز پیگیری می‌شود. بخش دیگری متناسب با موضوع ارجاع می‌خورد، یا متقاضی به خود نهاد شکایت می‌کند که نهاد دوباره شکایت را در سازمان ثبت می‌کند.
اگر مرکز را نهاد یکپارچه سازی در نظر بگیریم، مصرف کننده می‌تواند مطمئن باشد که اگر تخلفی را ثبت کند پیگیری به شکل خودکار صورت می‌گیرد؟
با یک سری ملاحظاتی که همان مسیر بلوغ رسیدگی به شکایات در کشور ما است. ما نهادی داریم به اسم تعزیرات یا اتحادیه‌ها که هر یک وظایفی دارند و پیش از ارسال تخلف به قوه قضاییه، اتحادیه باید آن را بررسی کند. هر کدام از این نهادها اگر کار خود را به درستی انجام دهد، روال به درستی و با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
واقعیت این است که اولاً نهادها و کسب و کارها با هم در حال رشد هستند. و دوم اینکه هنوز ظرفیت‌ها به حد کافی رشد نکرده است. یکی از دلایلی که ما تاکید می‌کنیم اتحادیه‌ها در فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک فعال شوند همین است. اینکه اول صنف مربوط پیگیری را انجام دهد و اگر به نتیجه نرسید وارد نهادهای بالاتر شود.
خودرگولاتوری یا کورگولاتوری؟
چیزی که الان در اینماد به دنبال آن هستیم خودرگولاتوری نیست، بلکه کورگولاتوری است. یعنی بخشی از کار وظایف حاکمیتی است و بخشی از کار توسط اتحادیه، اصناف و تشکل‌ها انجام شود. این دو در کنار هم می‌توانند بهره‌وری بالاتری داشته باشند.
مطلب دوم اینکه اگر ما 10 نفر داشته باشیم که هم آشپزی کنند و هم کیفیت را بررسی کنند بهتر است یا اینکه این 10 نفر بر 50 نفر دیگر نظارت کنند ممکن است کیفیت غذا ارتقا یابد.
مجری و ناظر نباید یکی باشند
ما خودمان عملیات صدور را انجام می‌دهیم و خودمان هم قرار است نظارت داشته باشیم. احتمال تخلف وجود دارد، بالاخره عامل انسانی احتمال تخلف دارد، اما تخلف در این صورت کمتر است.
صدور اینماد در اختیار بخش خصوصی نیست
تجمیع مدارک، گرفتن استعلامات و… دست کارگزار است و سازمان پرونده‌ای که دریافت می‌کند را به لحاظ الکترونیکی تجمیع و اینماد را صادر می‌کند. در مراحل بعدی می‌خواهیم تشکل‌ها و انجمن‌های بیشتری را در مرحله رسیدگی به شکایات درگیر کنیم؛ یعنی صنف شکایت مربوط را بررسی و مشخص می‌کند که این شکایت قابل حل است یا باید به کدام نهاد نظارتی ارجاع شود.
خیلی از مسائل با تفاهم بین شاکی و متشاکی قابل حل است و می‌تواند به مراجع بالاتر ارجاع نشود که این همان خودرگولاتوری است و مربوط به تسهیل‌گری برای مصالحه است.
مراحل صدور اینماد
بخش اولیه احراز هویت و تجمیع اطلاعات
دوم حین کار است که مربوط به نظارت، تیکت و رسیدن به نقطه بهینه است.
سوم حل مسئله و مشکل است که با کمک بخش خصوصی انجام خواهد شد.
بخش احراز هویت در صدور اینماد
این میزانی که اطلاعات می‌گیریم کفایت می‌کند؟ آیا ما به صورت خودکار سوءپیشینه می‌گیریم با کد ملی؟ یا در مرحله اول احتمال چک برداشتی با کد ملی استعلام می‌شود؟
ما هر مرحله‌ای که بخواهیم اضافه کنیم نیازمند مبنای قانونی هستیم، ما سرخود نمی‌توانیم بخش جدیدی به صدور اینماد بیفزاییم. اگر روزی به این جمع‌بندی برسیم که باید حساب بانکی را چک کنیم، قطعاً باید آیین نامه و دستورالعمل‌ها را اصلاح کنیم. اما راه دیگری وجود دارد که همان مسیر ارزیابی‌ها است. نهادهایی در دنیا هست که نشان اعتباری به بنگاه‌ها می‌دهند که می‌تواند اعتبار مالی یا اعتبار فرآیندی یا پاسخگویی به مشتری باشد.
در ایران در حوزه کسب و کارهای مجازی این موضوع جا نیفتاده است. اگر روزی به این سمت حرکت کنیم که فضای رتبه‌بندی اینماد باز شود و از سایر نمادها کمک بگیریم، باید ترویج کنیم که اگر فرضاً بخواهی از سایتی بالای 5 میلیون خرید کنی باید بالای 5 سال سابقه داشته باشد چون ریسک بالایی دارد.
مصرف کننده به صورت عمومی باید امنیت خرید داشته باشد چون در بلندمدت باعث رشد و توسعه بازار تجارت الکترونیک در کشور می‌شود.
در حال حاضر ما اینماد خاکستری، تک ستاره و دو ستاره داریم، آیا راهی هست که با تعداد ستاره‌ها میزان اعتبار مشخص شود؟ مثلاً با 3 ستاره مشخص کنیم که این سایت بالای 5 سال سابقه دارد و می‌توانید با خیال راحت خرید خود را انجام دهید؟
در حوزه مالی این راهکار امکان پذیر است، اما در حوزه امنیتی خیر. مثلاً شما اگر بخواهید با یک شرکت فینتک کار کنید، نمی‌توان اعتبار کیف پول را تضمین کرد. این نوع از اعتبار باید در خود اکوسیستم شکل بگیرد، مرکز تجارت الکترونیکی نمی‌تواند چند کار مختلف را انجام داده و نظارت کند. کسی که خودش ذینفع است نمی‌تواند ارزیاب هم باشد. ما انجام می‌دهیم، اما سایر بخش‌ها مربوط به همان بخش خصوصی است.
تسهیل‌گری فرآیندی در حوزه بلاکچین
یکی از حوزه‌های بلاتکلیف، بلاکچین است که کار می‌کند و بالای 15 میلیون کیف پول داریم، اما هنوز نهادی نداریم که اینماد به این حوزه بدهد.
ما در مرکز به دنبال این هستیم که فضای رگولاسیون صرافی‌های رمزارز شفاف‌تر بشود و به نتیجه برسد. رگولاسیون این بخش زیر نظر بانک مرکزی است و اصولاً مرکز به دنبال صدور اینماد برای این حوزه نیست، بلکه بیشتر حوزه تسهیل‌گری فعالیت‌ها را در نظر دارد.
وضعیت رمزارزها باید از لحاظ رگولیشن یک پله به جلو حرکت کرده و ضوابط دقیق‌تری داشته باشد و جایگاه خود را پیدا کند. البته حوزه تبادل داخلی رمزارزها بیشتر در اینجا مطرح است.
حوزه‌های زیر نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیک
کسب و کار الکترونیکی با تجارت الکترونیکی یکسان نیست. تجارت الکترونیکی به معنای ارائه خدمات و تراکنش بین دو فرد یا نهاد را در برمی‌گیرد. به این ترتیب تراکنش‌های موبایل یا فناوری به معنای تولید فناوری دیجیتال در حوزه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست.
ما به صورت مشخص روی حوزه‌ای که عملیات تجاری اتفاق می‌افتد متمرکز هستیم و ترجیح می‌دهیم همین حوزه تجارت الکترونیکی را رشد بدهیم.
حوزه بلاکچین نباید در کریپتوکارنسی خلاصه شود
پیچیدگی‌های حوزه بلاکچین و Exchange ها رگولاسیون این حوزه را با چالش مواجه ساخته است.
ما حوزه بلاکچین را نباید در کریپتوکارنسی خلاصه کنیم. ابعاد اقتصادی، کاربردها و بیزینس حوزه بلاکچین به قدری گسترده است که کل موضوع رمزارز را در کشور تحت‌الشعاع قرار داده ولی فعال نشده است. بلاکچین به شدت کاربردهای تجاری دارد و ما به دنبال فعال کردن کاربردهای آن در حوزه قراردادها، سیستم های تشخیص انتقال پول، حوزه اصالت سنجی و … هستیم؛ موضوعی که در آن زیاد پیشرفت نداشته‌ایم و ما در مرکز از آن حمایت کرده و مشتاق هستیم که فعال شود.
