دلایل تراز تجاری منفی کشور در سال 1402
براساس آمار گمرک ایران، تراز تجاری کشور در سال 1402 منفی 16.8 میلیارد دلار است. «محمود نجفی‌عرب» رئیس اتاق بازرگانی تهران، دلیل اصلی این موضوع را بخشنامه‌های نادرست بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی اعلام کرده است.
به گزارش ایران دکونومی و بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی گمرک، تراز تجاری سال 1402 منفی 16.8میلیارد دلار است. درحالی که تراز تجاری با صادرات نفتی بیش از 20.6 میلیارد دلار اعلام شده است، وضعیت صادرات غیرنفتی عجیب و تراز بازرگانی در سال گذشته (1402) منفی شد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که صادرات کشور در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی حدود 49 میلیارد دلار بوده که حاکی از کاهش 8.9 درصدی آن است. اما علت چیست؟
«محمود نجفی‌عرب» رئیس اتاق بازرگانی تهران به این موضوع پرداخته و اذعان داشت: «یکی از دلایل عمده تراز تجاری منفی که تمام کارشناسان و صاحبان کسب و کار می‌گویند، بخشنامه‌های نادرست بانک مرکزی در حوزه پیمان سپاری ارزی است، چراکه این روش‌ها عملا عملیاتی نبوده و در حال منفی کردن روند صادرات کشور است که بالاخره باید این موضوع با ورود دستگاه‌های نظارتی و دولت به نحوی حل شود.»
چالش‌های پیمان سپاری ارزی
«محمود نجفی‌عرب» رییس اتاق بازرگانی تهران در رابطه با صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر این که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تغییر می‌کند، اظهار داشت: «در این باره اطلاعی ندارم و صحبتی با ما انجام نشده است؛ تا زمانی که بحث پیمان سپاری ارزی حل نشود، روند صادراتی ما بهبود نمی‌یابد.»
وی در ادامه تاکید کرد: «نزدیک به ۱۵ سال است که از مسیر پیمان سپاری در حال کنترل صادرات هستیم، علی‌رغم بالارفتن پتناسیل‌ها و توان کشور چه در حوزه فناوری و چه تولید کالا با ارزش افزوده بالا و قابل رقابت جهانی، چرا باید تراز بازرگانی ما منفی شود؟»
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: «یکی از دلایل عمده تراز بازرگانی منفی که تمام کارشناسان و صاحبان کسب و کار می‌گویند سیستم پیمان سپاری ارزی است، این سیستم پاسخگو نیست و در حال منفی کردن روند تجاری ما است و بالاخره باید این موضوع به نحوی حل شود.»
بازگشت پول صادرات به کشور
«محمود نجفی‌عرب» رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص بازگشت پول صادرات به کشور نیز گفت: «من اصلا این نگاه را ندارم که اگر جنسی را صادر کردیم، نباید پولش به داخل کشور برگردد، حتما باید برگردد و با روش‌های مختلف می‌توان این منابع را برگرداند.»
وی افزود: «سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم، بسیاری از کالاهای وارداتی را می‌توان از طریق ارز صادراتی تامین کرد بدون این که فشار روی صادرکننده وجود داشته باشد. در شرایطی که با دو روز تاخیر صادرکننده، کارت بازرگانی تعلیق و کسب و کار تعطیل می‌شود نشان می‌دهد که نمی‌توان به این مسیر ادامه داد. این تجربه، تجربه خوبی نیست و باید اصلاح شود.»
