بیشترین رمزارز در اختیار کدام کشورهاست؟
طی یک دهه گذشته، کشورهای مختلف در سراسر جهان از طریق مصادره رمزارزها در پروندههای جنایی مثل قاچاق مواد مخدر یا پولشویی توانستهاند مقدار زیادی بیت کوین، اتریوم و سایر داراییهای دیجیتال را در اختیار بگیرند.
به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، طی حدوداً یک دهه گذشته، کشورهای مختلف در سراسر جهان به توقیف ارزهای دیجیتال متوسل شدهاند و دولت ایالات متحده در خط مقدم این جریان ایستاده است. این کشور توانسته است از طریق توقیف رمزارز در پروندههای جنایی بیش از 15.27 میلیارد دلار رمزارز، اعم از 212.847 هزار واحد بیت کوین (BTC) و بیش از 45 هزار واحد اتریوم (ETH) را در اختیار بگیرد.
جاده ابریشم شاید بدنامترین پروندهای باشد که دولت آمریکا توانست در سال 2013 در حدود 144336 واحد بیت کوین را از آن مصادره کند. جاده ابریشم یک بازار سیاه آنلاین بود که از بیت کوین برای انجام معاملات غیرقانونی مثل فروش مواد مخدر و سایر کالاهای قاچاق یا غیرمجاز استفاده میکرد.
یکی دیگر از بازارهای معروف دارک نت به نام آلفا بی (AlphaBay) نیز در سال 2017 توسط مقامات ایالات متحده مورد هدف قرار گرفت. در حالی که میزان دقیق رمزارزهای توقیف شده در این پرونده مشخص نیست، گزارش شده بود که این بازار مقدار زیادی بیت کوین، اتریوم و مونرو و چندین توکن دیگر در اختیار داشته است.
سه سال بعد، وزارت دادگستری ایالات متحده حدود 3.6 میلیون دلار بیت کوین را در جریان تحقیقات خود درباره پولشویی و کلاهبرداری مربوط به صرافی ارزهای دیجیتال بیتفینکس (Bitfinex) و صادرکننده استیبل کوین وابسته به آن یعنی تتر، توقیف کرد.
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط پلتفرم آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)، پس از ایالات متحده، دولت بریتانیا با 61.245 هزار واحد بیت کوین به ارزش تقریبی 4.34 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن، دولت آلمان با در اختیار داشتن 49.859 هزار بیت کوین با ارزش تقریبی 3.53 میلیارد دلار سومین کشور با بیشترین میزان ارز دیجیتال محسوب میشود.
لازم به ذکر است که دولت السالوادور توانسته است با رویکردی متفاوت و حضوری فعال در بازار کریپتو، دارایی بیت کوین خود را به چیزی در حدود 5.718 هزار واحد با ارزش تقریبی 405 میلیون دلار برساند.
چرا رمزارزها توقیف میشوند؟
همانطور که اشاره کردیم، بخش کثیری از داراییهای رمزنگاریشده این کشورها داراییهای هستند که به دلایل مختلفی مصادره شدهاند. دلیل اصلی توقیف این داراییها استفاده از آنها در فعالیتهای غیرقانونی مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر، تامین مالی تروریسم و جرایم سایبری بوده است. سازمانهای مجری قانون در جریان تحقیقات خود برای متوقف کردن روند جرائم و وادار کردن مجرمان به پاسخگویی این اموال را مصادره میکنند.
از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که دولتها ارزهای رمزنگاریشده را از افراد یا مشاغلی ثبت و ضبط کنند که به خاطر گزارش نکردن درآمد یا معاملات مربوط به رمزارزهای خود، مشکوک به فرار مالیاتی هستند.
علاوه بر این، صرافیهای ارزهای دیجیتال و سایر پلتفرمهای رمزارزی که مشمول مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) هستند، موظفند به این قانون پایبند باشند. در صورت عدم پیروی از این نوع مقررات و تلاش برای تقلب و فریب دولت، این موسسات در لیست توقیف اموال قرار میگیرند.
سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمیگردد.
منبع: cryptopotato