پای بایننس دوباره به دادگاه باز شد!
پرونده شکایتی که در آن سرمایه‌گذاران بایننس را به نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده از طریق فروش توکن‌های ثبت نشده متهم کرده بودند، دوباره به جریان افتاده است.
به نظر می‌رسد دردسرهای حقوقی بایننس تمام شدنی نیست. به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، خبرگزاری رویترز در گزارش روز 8 مارس (18 اسفند) خود نوشت که دادگاه تجدیدنظر فدرال شکایت قدیمی خود علیه این صرافی ارز دیجیتال را دوباره به جریان انداخته است.
به گزارش رویترز، پرونده شکایتی که در آن سرمایه‌گذاران بایننس را به نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده از طریق فروش توکن‌های ثبت نشده متهم کرده بودند، دوباره باز شده است. بر اساس این سند، سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که این صرافی توکن‌هایی را فروخته است که بیشتر ارزش خود را از دست داده و منجر به تحمیل زیان‌های هنگفتی بر آنها شده‌اند.
ماجرای پرونده حقوقی جدید بایننس چیست؟
دادگاه تجدیدنظر که در شعبه دوم دادگاه استیناف ایالات متحده در منهتن برگزار شد می‌گوید سرمایه‌گذاران می‌توانند مطالبات مربوط به خریدهای انجام شده طی یک سال قبل از طرح این شکایت را نیز مطرح کنند. در متن این شکایت به طور خاص، به هفت رمزارز ترون (TRX)، ایاس (EOS) فان توکن (FUN)، آیکون (ICX)، اُ.ام.جی نتورک (OMG)، کوانت استمپ (QSP) و توکن aelf با نام اختصاری ELF اشاره شده است که سرمایه‌گذاران از سال 2017 از طریق بایننس آنها را خریداری کردند، ولی آنها خیلی زود بیشتر ارزش خود را از دست داده‌اند.
شاکیان ادعا می‌کنند که بایننس در مورد «خطرات مهم» این توکن‌ها به آنها هشدار نداده است و آنها اکنون به دنبال جبران هزینه‌های پرداخت شده خود هستند.
با این حال، نمایندگان این صرافی ارزهای دیجیتال بر این اصل پافشاری دارند که با توجه به قرارگیری دفتر مرکزی بایننس در خارج از مرزهای ایالات متحده، قوانین اوراق بهادار این کشور در مورد این پروند قابل استناد نیستند.
همانطور که می‌دانید این اولین باری نیست که بایننس با شکایت سرمایه‌گذاران در این کشور، به مشکلات حقوقی برخورد می‌کند. در پایان ماه فوریه، دادگاهی در ایالات متحده بایننس را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی به پرداخت غرامت 4.3 میلیارد دلاری محکوم کرد. قاضی منطقه، ریچارد جونز خاطرنشان کرد که این صرافی رمزارزی تابع قوانین ایالات متحده بوده است، اما عامداً تصمیم گرفته است که از این قوانین پیروی نکند.
این ادعا زمانی تایید شد که بایننس برخلاف قوانین ایالات متحده به ارائه خدمات به مشتریان در کشورهای تحریم شده و همچنین سازمان‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر، مبادرت ورزید. پس از این کشمکش نفس‌گیر، شکایت اخیر مهم‌ترین چالش حقوقی است که بایننس باید با آن دست و پنجه نرم کند.
سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.
منبع: crypto.news
