واردات خودرو در سال 1403 به چه صورت است؟

به گزارش ایران دکونومی،با توجه به آمارهای منتشره از سوی برخی از مسئولان دولتی، تا زمان انتشار این گزارش، وعده واردات خودرو تنها به اندازه حدود هفت درصد برآورد شده است. این درحالی است که عباس علی‌آبادی در واکنش به سوال خبرنگار مبنی‌بر واردات خودروهای کارکرده می‌گوید:«از شنیدن این سوال کهیر می‌زنم!»

این صحبت وزیر صمت در شرایطی مطرح شد که بزرگ‌ترین دلیل استیضاح و برکناری رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، طولانی شدن روند واردات خودرو و آشفتگی بازار خودرو بود.

واردات محدود خودروهای برقی

عباس علی آبادی وزیر صمت از روز نخست سکانداری وزارتخانه بر واردات خودروهای برقی تاکید کرد. حتی در مقاطعی هم وعده داد که امسال ۱۰۰ هزار خودروی برقی در بخش تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد.

با این حال بر اساس اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت تعداد خودروهای برقی ترخیص شده از گمرکات امسال به ۲ هزار و ۷۷۶ دستگاه خواهد رسید.

او البته تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می‌کند.

گسترش رانت‌های خودرویی

با توجه به وضعیت بلاتکلیف بازار خودرو و عدم واردات کافی، این صنعت محلی برای پخش رانت شده است. رانت مادران، رانت جانبازان، رانت خودروهای فرسوده، رانت فوتبالیست‌ها، واردات خودرو از سوی وزارت کشور از جمله بخشی از رانت‌های اعطا شده در این صنعت است.

البته قطعاً کسی مخالف استفاده از خودروهای باکیفیت و به روز در بخش نیروی انتظامی و پلیس نیست اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می‌تواند به عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای وارد شده قیمت پایین‌تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می‌شود.

در بخش واردات خودرو از سوی جانبازان هم باید اشاره کرد که جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است. کسی مخالف واردات خودرو از سوی این افراد نیست اما در همین مدت کوتاه اعطای مجوز هر روز شاهد اخبار زیادی مبنی بر فروش حواله‌ها با قیمت‌های میلیاردی بودیم.

واردات خودرو به چه مرحله‌ای رسید؟

با توجه به اینکه آمار لحظه‌ای از تعداد خودروهای واردشده به کشور وجود ندارد، تنها راه رسیدن به این آمار استناد به صحبت‌های مسئولان وزارت‌خانه و گمرک در مقاطع مختلف زمانی است.

آخرین آماری که تا زمان انتشار این گزارش به دست رسیده سخنرانی مربوط وزیر صمت در نشست خبری بود که اعلام کرد: «بیش از 60 هزار ثبت سفارش انجام شده و این عدد در حال رشد است. همچنین بیش از 22 هزار خودروی وارداتی تحویل یا در حال تحویل به مردم یا در حال پلاک‌گذاری است، اما عده‌ای به دنبال این هستند که بگویند خودرو وارد نمی‌شود تا خودرو را گران کنند.»

گرچه در برخی از موارد همین آمارهای اعلامی دولت‌مردان نیز غیرواقعی از آب در می‌آید، اما با استناد به این تعداد اعلام شده نیز تنها هفت درصد از وعده داده شده به سرانجام رسید. بماند طبق این وعده‌ها قرار بود واردات خودرو طوری انجام بگیرد که زیرساخت‌های گمرکی کشور پاسخگوی این تعداد خودروی وارداتی نباشد.

در حالی که بازار خودرو در اواخر سال 1401 با التهاب شدیدی روبه‌رو بود، دولت خبر از جدی شدن واردات خودروهای کارکرده داد. این وعده در حالی مطرح شد که پیش از آن، وعده‌های واردات 100 هزار و 200 هزار دستگاه خودرو به طور کامل عملی نشده بود.

دولت قصدی برای افزایش واردات خودرو ندارد

برای آگاهی از هدف دولت برای هر سال می‌توان درآمدها و مالیات بر واردات دولت در لایحه بودجه سال 1403 را بررسی کرد. 

با توجه به جدول فوق به‌رغم پیش‌بینی افزایش 49.8 درصدی درآمدهای عملیاتی دولت در سال 1403 مالیات بر واردات (حقوق ورودی) با افت 3.8 درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو خواهد شد. می‌توان گفت در صورتی که دولت قصد داشت در مقیاس گسترده واردات خودرو را انجام دهد، حقوق ورودی افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کرد. چرا که باید بخش بزرگی از مالیات بر واردات با احتساب تعرفه‌های گمرکی فوق به واردات خودرو مربوط می‌شد. 

البته مشکل بزرگ دیگری که در مورد واردات خودرو مطرح می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی کشور است. به این ترتیب تقریباً هیچ کشوری غیر از چین مایل به همکاری با ایران نیست و برای واردات خودروهای غیرچینی، باید به جای ثبت سفارش مستقیم از شرکت‌های خودروساز با روش‌های دیگر و در تعداد بسیار محدودتر خودرو وارد کرد.

حتی بسیاری از خودروسازان بزرگ چینی همچون چری به‌رغم اینکه شریک تجاری بزرگی برای ایران به شمار می‌رود، از مونتاژ محصولات خود با برند اصلی جلوگیری کرده و این محصولات را با نشان مدیران خودرو به بازار ایران عرضه می‌کند.

بنابراین در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که تنها هدف دولت از تصویب و پیگیری واردات خودرو، انجام خبردرمانی و پایین نگه داشتن جو روانی بازار خودرو بود و احتمالاً در سال 1403 نیز همانند سال گذشته واردات چندانی انجام نمی‌گیرد.