نوسانات ارزی منفعتی برای دولت ندارد
ارزی که درآمدهای نفتی دولت بر اساس آن تسعیر می‌شود، رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر می آید و ملاک عملکرد بخش‌های اقتصادی دولت است.
به گزارش ایران دکونومی، هم‌زمانی نوسانات ارزی و نهایی نشدن بودجه 1403 باعث شد «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت امروز 28 فروردین، در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نوسانات ارز توضیحاتی را ارائه دهد: «ارزی که درآمدهای نفتی دولت بر اساس آن تسعیر می‌شود، رقمی است که در بودجه به صورت دقیق و بدون تغییر می‌آید و ملاک عملکرد بخش های اقتصادی دولت است؛ لذا نوسانات ارزی ابدا منفعتی برای دولت ایجاد نمی‌کند، اتفاقا از منظر ملاحظات اجتماعی دولتها از ثبات ارز منتفع می‌شوند تا نوسانات ارزی.»
«خاندوزی» در ادامه به تاخیر ابلاغ بودجه 1403 اشاره نموده و اذعان داشت: «دلیل تاخیر ابلاغ بودجه امسال (1403) به اولین سال اجرایی آیین نامه داخلی مجلس برمی‌گردد که براساس آن؛ بودجه دو مرحله‌ای می‌شود لذا چون جداول کلان و سقف بودجه در بخش اول دیر به دولت ابلاغ شد امکان ارسال بخش دوم به مجلس نبود، بنابراین ایرادی متوجه دولت نیست.»
افزایش میزان درآمدهای پایدار
«خاندوزی» در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.»
جایگزینی ضمانت بانکی با مالیات تولیدکنندگان
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، تاکید نمود: «دولت بنا دارد تا پایان مهر 1403، برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.»
مولدسازی دارایی‌های دولت
سخنگوی اقتصادی دولت آمارهایی را درباره وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه داده و افزود: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده است. ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.»
