معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی: فیلترینگ و محدودیت، ریسک قابل توجهی برای فینتک‌ها ایجاد کرد
به گزارش ایران دکونومی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در نشست بذر امید در راستای ریسک کلان فینتک‌ها در سال گذشته اظهار کرد: «به نظرم فیلترینگ و محدودیت اینترنت ریسک قابل توجهی برای فینتک‌ها ایجاد کرد و ریسک ما نیز گم شدن رد پول یا به عبارت بهتر پولشویی بود و این ریسک برای بانک‌ها نیاز کمبود مالی و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی بود».
مهران محرمیان در نشست بذر امید در مورد شکل جدید اعتبارسنجی اینگونه توضیح داد: «با داده‌هایی که به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان داده شده، شکل جدیدی از اعتبارسنجی را شاهد خواهیم بود. در این شکل علاوه بر رتبه‌بندی، گزارش‌دهی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به عبارتی شکل اعتبارسنجی جدید تلفیقی از روش کنونی و شیوه‌های جدید است».
محرمیان در ادامه این نشست بیشترین رشد را به حوزه BNPL نسبت داد. او معتقد است که هنوز در میزان دسترسی به خدمات مالی در حوزه تسهیلات جایگاه مناسبی در جهان نداریم.
محرمیان اظهار کرد: «علت اصلی عدم رشد بانکداری باز در کشور انتقال ریسک‌ها به صورت کامل به بانک‌ها است؛ که در نهایت این ریسک به بوم‌ها منتقل می‌شود. این انتقال ریسک نتیجه‌ای جز محافظه‌کاری در پی ندارد. امروز ریسک‌ها در بانکداری باز به تدریج افزایش یافته و بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت ریسک در این حوزه ورود کرده است. هنوز مشخص نیست این ورود ما موجب محدودیت یا آزادی عمل بوم‌ها خواهد شد یا نه، اما سرجمع انتظار می‌رود به رشد آنها منجر شود».
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آخر عنوان کرد: «تا بتوانیم به سمت مجوزدهی پیش نمی‌رویم. ما تلاش داریم تا چارچوب‌ها را مشخص کنیم و در ادامه نیز رویکردمان به این شکل خواهد بود».
علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در رابطه با وضعیت بوم‌ها و بانکداری باز در اکوسیستم نوآوری گفت: «در این زمینه با وجود تمام کارهایی که صورت گرفته، اما هنوز جوانه هم نزده‌ایم؛ چراکه از آن ابتدا شیوه رقابت و جنگ را در پیش گرفتیم و تلاشی برای جاافتادن مفهوم بازبودن اکوسیستم نکردیم. در نتیجه امروز می‌بینیم که خیلی از بوم‌ها در پی انحصار محصول و خدمات هستند و بعضاً می‌گویند اگر فلان خدمت را به ما می‌دهید نباید به رقیبمان آن را ارائه کنید. این شکل کار با مفهوم اصلی بانکداری باز در تضاد است. تفکر نوآورانه از تکنولوژی مهم‌تر است».
مجید حسامی، مدیرعامل اسنپ پی به مقایسه وضعیت BNPL در ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخت و گفت: «نسبت کل BNPL به ای کامرس در کشور حدود 10 تا 20 درصد است، در حالی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس این درصد چیزی حدود 20 تا 35 درصد برآورد شده است. برای اینکه BNPL در کشور رشد کند باید سیستم اعتبارسنجی ما تغییر کند و بر اساس رفتار دیجیتالی مردم سنجش صورت گیرد. من با اینکه بانک مرکزی در این حوزه به شکل دستوری برخورد می‌کند مشکل دارم و مخالفم». حسامی همچنین بزرگ‌ترین ریسک فینتک‌ها را دخالت نهاد رگولاتوری دانست.
حسین محمودی، عضو هیأت مدیر شاپرک درباره اعتبارسنجی گفت: «اعتبارسنجی بایستی به شکلی باشد که بتواند بر اساس رفتار و طبقه شهروندی حدی از اعتبار را برای هر شهروند به همراه آورد».
محمودی همچنین درباره وضعیت بانکداری باز افزود: «تصورم این است که در سال آینده اگر همه چیز ایده‌آل باشد، به رشد ده درصدی برسیم».
او درباره مهم‌ترین ریسک شبکه بانکی در سال جاری گفت: «مهم‌ترین ریسک امسال تأمین مالی بود، چراکه پیچیدگی‌های زیادی در این زمینه برای شبکه بانکی وجود دارد. رگولاتور نیز باید همواره به خلق نقدینگی غیرکنترل‌شده بپردازد».
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره آخرین وضعیت حاکمیت داده گفت: «در قانون دوام که در سال 1401 به تصویب رسید، تکلیف داده‌های ملی مشخص شد و مالکیت آن با دولت است. اما در اینکه این قانون به انجام برسد، خود بحث دیگری است و هنوز همکاری لازم در تمام بخش‌های درگیر با این قانون برای اجرا صورت نگرفته است».
توانگر همچنین درباره ریسک‌های فینتک‌ها اضافه کرد: «به نظر من رگولاتوری به عنوان مهم‌ترین ریسک انحصار باعث جلوگیری از نوآوری بود. اختلالات و وضعیت سرعت اینترنت نیز ریسک دیگر بود. امیدواریم با دستور رئیس جمهوری به رئیس جدید مرکز ملی فضای مجازی اینترنت نیز به حالت عادی برگردد».
