مزد منطقه ای جدی‌تر از همیشه/ آیا مزد منطقه ای پاسخگوی نیاز کارگران است؟
در شرایطی که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد، در وزارت اقتصاد موضوع مزد منطقه‌ای مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح تا چه اندازه می‌تواند معاش کارگران را بهبود بخشد؟ با ما همراه شوید..
به گزارش ایران دکونومی، چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد. لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است؛ چون به نظر می‌رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.
جلسه کارشناسی مزد منطقه‌ای امروز (19 دی 1402) در وزارت اقتصاد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. قرار است در این جلسه ابعاد اجرای مزد منطقه ای بررسی شود. البته مشخص نیست که برای سال ۱۴۰۳ دستمزد به صورت منطقه ای تعیین می‌شود یا خیر. در این مطلب به بررسی ابعاد و زوایای اجرای این طرح پرداخته شده است.
اوضاع معیشت کارگران تناسبی با تورم و هزینه‌های معیشت ندارد. بخشی از دلایل این عدم تناسب، ناشی از دور زدن قانون کار در کارگاه هاست. به این معنا که بسیاری از کارگاه‌ها اسماً دستمزد را بر اساس قانون کار می‌دهند، اما عملاً حداقل دستمزد را بدون مزایای مطرح در آیین نامه مزد هر سال به کارگر می‌پردازند، یا این که حتی با فرض پرداخت این موارد، تعهدی به اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل برای پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار ماهرتر ندارند.
بخش دیگری از عدم تناسب معیشت کارگران با تورم و هزینه‌های معیشت، ناشی از موارد اساسی‌تر و بنیادی‌تری همچون تعیین حداقل دستمزد است. موضوعی که در نبود آن و وجود یک حداقل مزد یکسان در کل کشور، هم کارفرمایان ناراضی‌اند و هم کارگران.
کارفرمایان از این بابت ناراضی هستند که در برخی مناطق، هزینه‌های معیشت و در نتیجه تقاضای پیش روی بنگاه و درآمد آن پایین است، اما دستمزد کارگران به نسبت بالاست و کارگران در سوی دیگر از این بابت ناراضی هستند که در برخی دیگر از مناطق، رونق بنگاه ها زیاد است. اما به تناسب، هزینه های معیشت بالاتر از قدرت خرید کارگران است و در نتیجه موجب به هم خوردن دخل و خرج زندگی کارگران شده است.
این‌ها همه در حالی است که در خود قانون کار قید شده که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت، تعیین کند.
دستمزد منطقه ای کارگران
طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۳۹۹ از سوی تعدادی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل تعیین دستمزد کارگران ارائه شد. این طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار است که در جلسه کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار مطرح شد.
جدی‌تر شدن زمزمه مزد منطقه ای کارگران
در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد مطرح شده، اما از سطح کارشناسی فراتر نرفته یا در جلسات اولیه تعیین دستمزد، کنار گذاشته شده است. با این حال به نظر می رسد در سال جاری (1402) این موضوع به طور جدی‌تری در دستور کار قرار دارد.
چرا مزد منطقه ای اهمیت دارد؟
دلیل اهمیت مزد منطقه ای کارگران، همان تناسب بین هزینه‌های معیشت با حداقل دستمزد و همچنین دخل و خرج بنگاه‌ها است. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارش خود که در سال‌های اخیر منتشر شده، به این موضوع پرداخته و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در گزارش اخیر خود جزئیات بیشتری از این موضوع را تبیین کرده است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به معایب نظام حداقل دستمزد یکسان که در برخی مناطق از سطح هزینه‌های معیشت بالاتر و در برخی دیگر پایین‌تر است، اشاره و تصریح شده است که: «در مناطق با هزینه‌های پایین (که اجمالاً سطح فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها نیز در آن پایین‌تر است)، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه‌های منطقه موجب بالارفتن هزینه کارگر برای بنگاه‌ها و در نتیجه رواج اشتغال غیررسمی می‌شود. بر عکس در مناطق با هزینه بالا که دستمزد کارگران نسبت به آن پایین‌تر است، شاهد رواج پدیده شاغلان فقیر خواهیم بود.»
برآورد حداقل دستمزد منطقه ای در استان های مختلف
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در بخشی دیگر محاسبه جالبی ارائه کرده و حداقل دستمزد پیشنهادی بر اساس استان‌ها را با توجه به داده های اقتصادی سال گذشته و نیز حداقل دستمزد مصوب مقایسه کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد که به عنوان مثال حداقل دستمزد بر اساس معیارهای دستمزد منطقه‌ای می‌توانسته در استان تهران (به عنوان استان دارای بالاترین میزان مزد)، 8 میلیون و 250 هزار تومان، خراسان رضوی 4 میلیون و 467 هزار تومان و سیستان و بلوچستان (به عنوان استان دارای پایین ترین مزد) 3 میلیون و 261 هزار تومان باشد. این در حالی است که سال گذشته، حداقل مزد سراسری، مقداری بیش از 6 میلیون تومان بوده است.
مزد منطقه ای یا مزد ملی؟
موضوع این است که در تبصره ماده ۲ قانون ۴۱ شورای عالی کار آمده است که فارغ از تمام ویژگی‌های یک کارگر، مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند یک خانوار را پوشش دهد. بنابراین، در اینجا بحث مزد ملی مطرح می‌شود؛ یعنی مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد.
در واقع، فرآیندی که بر اساس آن بخواهیم مزد را برای مناطق یا اصناف متفاوت تعریف کنیم کارایی ندارد. اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، این امکان به وجود می‌آید که بتوانیم برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف کنیم.
آیا مزد منطقه ای کارایی دارد؟
قبل از انقلاب و در سال ۱۳۳۷، مطابق با قانون کار آن برهه زمانی دستمزد ملی در دستور کار قرار گرفت. برای مناطق جغرافیایی، تقسیمات کشوری متفاوتی دیده شده بود؛ دو مزد برای صنعت و مناطق جغرافیایی. بنابراین، افراد متفاوت از یکدیگر مزد دریافت می‌کردند.
این طرح فقط برای یک‌سال اجرا شد و مرجع تصمیم‌گیری در سال بعد آن را نپذیرفت و در ادامه مزد به صورت یکنواخت و ملی تعیین شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که این پروژه یک بار شکست خورده است.
