لایحه ارتقای امنیت زنان در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت
بر اساس لایحه ارتقای امنیت زنان در فضای مجازی، هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی برای او تصاویر مستجهن ارسال کند مجبور به پرداخت جریمه نقدی با توجه به نرخ تورم روز می‌شود.
به گزارش ایران دکونومی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به تصویب رسید.(دیجیاتو)
مطابق ماده ۳۰ این لایحه، ارسال تصاویر نامناسب و مستهجن برای زنان جرم‌انگاری شده است و مجازات قانونی دارد. در این ماده آمده است: «هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، درصورتی‌که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و درصورتی‌که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»
تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مبتذل را اینگونه تعریف کرده‌است: «محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»
براساس این لایحه، امکان شکایت از فرد خاطی برای زنان فراهم می‌شود، اما همانند دیگر جرایم رایانه‌ای چالش چگونگی اثبات وقوع آن مطرح است؛ چرا که امروزه در بسیاری از اپلیکیشن‌های مورد استفاده امکان حذف دوطرفه تمام محتویات گفت‌وگو وجود دارد.
چالش‌های این قانون برای زنان
اما براساس قانون کشور ما، این زن است که نه تنها نیاز است در این زمینه ادعا کند، بلکه باید برای اثبات، ادلّه موجه ارائه کند تا مقامات قضایی قانع شوند که شخص مرتکب احضار شود، چرا که اگر مقام قضایی بدون دلیل، مرتکب را احضار نماید، تخلف صورت گرفته است. در دنیا این قانون برعکس است؛ در دیگر کشورها اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است که باید ثابت کند چنین جرمی مرتکب نشده است؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون اینکه حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.
آنطور که به نظر می‌رسد برای اولین‌بار است که در ایران مجازاتی اینچنینی برای این جرم در نظر گرفته شده است که می‌تواند کمی قدرت بازدارندگی داشته باشد. اگرچه شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به‌عنوان جریمه، رقم چندان سنگینی نباشد، ولی مطابق قانون، اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر می‌شود.
