قوانین ارز دیجیتال در کشورهای مختلف

در چند سال اخیر، با پیشرفت صنعت ارز دیجیتال و افزایش ارزش آنها، تصمیمات در مورد استفاده از آنها متفاوت بوده است؛ برخی کشورها از استفاده و تداول ارز دیجیتال در داخل کشور خود جلوگیری کردند و برخی دیگر نیز موافق استفاده از آن‌ها بودند.

در این مقاله به بررسی قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت. همچنین، تأثیرات ممنوعیت‌ها بر بازار رمزارز و اقتصاد کشورها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با مطالعه این مقاله، شما با دلایل و تأثیرات ممنوعیت ارز دیجیتال در کشورهای مختلف آشنا خواهید شد.

هدف ما این است که قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در جهان را بررسی کنیم.

قوانین ارزهای دیجیتال

علیرغم پذیرش فزاینده ارز دیجیتال، دولت‌ها در کشورهای مختلف همچنان در مورد نحوه تنظیم طبقه دارایی بحث‌برانگیز این دارایی‌ها دچار تضاد هستند. حتی در ایالات متحده، یکی از کشورهایی که در آن ارزهای دیجیتال محبوب‌ترین هستند، یک چارچوب نظارتی واضح برای دارایی‌های دیجیتالی باید ایجاد شود.

بنابراین، چگونه ارز دیجیتال در کشورها تنظیم می‌شوند؟ هیچ مجموعه‌ای از قوانین و مقررات منحصر به فرد وجود ندارد که رمزارزها را در سطح جهانی در بر بگیرد. در عوض، ارز دیجیتال بسته به نگرش هر کشور نسبت به طبقه دارایی، تابع رفتارها و طبقه‌بندی‌های مالیاتی متفاوتی هستند.

در برخی کشورها، ارزهای دیجیتال به عنوان واحد قانونی شناخته شده و قابل قبول در تراکنش‌های مالی هستند. در این کشورها، قوانین مربوط به مالیات، حفاظت مصرف‌کنندگان و آسیب‌پذیری‌های امنیتی ممکن است بر روی ارزهای دیجیتال اعمال شود.

در برخی کشورها، قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال ممکن است محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای استفاده و تداول این ارزها ایجاد کنند. این ممنوعیت‌ها ممکن است به دلیل نگرانی‌های امنیتی، نظارت مالی، جلوگیری از پولشویی و تامین منافع ملی اتخاذ شوند.

همچنین، برخی کشورها ممکن است به صورت موقت یا دائمی ارزهای دیجیتال را ممنوع کنند و یا قوانین سختگیرانه‌تری را تعیین کنند.

کشورهایی که ارز دیجیتال در آن‌ها غیر قانونی است

در حال حاضر، برخی کشورها ارزهای دیجیتال را غیر قانونی تشخیص داده‌اند. این مورد شامل برخی کشورهایی می‌شود که قوانین سختگیرانه‌ای درباره استفاده، معامله و مالکیت ارزهای دیجیتال دارند. برخی از این کشورها عبارتند از:

اکوادور

اکوادور در سال 2014 ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و استفاده از بیت کوین و سایر اشکال ارزهای غیرمتمرکز را غیرقانونی اعلام کرد. رأی گیری در مجلس ملی باعث شد که دولت قوانین پولی خود را اصلاح کند تا اجازه استفاده از «پول الکترونیکی» خود را بدهد.

پول الکترونیکی که صرفاً توسط بانک مرکزی اکوادور صادر می‌شد، به دنبال تبدیل شدن به پول الکترونیکی ملی این کشور بود. Dinero Electrónico بعداً به عنوان یک سیستم پرداخت تلفن همراه راه اندازی شد که امکان نقل و انتقال همتا به همتا (P2P) دلار را با استفاده از تلفن‌های همراه اصلی فراهم می‌کرد.

این برنامه از سال 2014 تا 2018 عمل کرد و پس از آن متوقف شد. ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار پرداخت همچنان در اکوادور ممنوع است، اگرچه بانک مرکزی اکوادور محدودیت‌های مربوط به خرید و فروش رمزارزهایی مانند بیت کوین را در سال 2018 کاهش داد.

قطر

بانک مرکزی قطر در سال 2018 هشداری علیه بانک‌های مالی صادر کرد که با رمزارزها معامله می‌کنند. از این موسسات خواسته شده است که «با بیت‌کوین معامله نکنند، آن را با ارز دیگری مبادله نکنند، برای معامله با آن حساب باز نکنند، یا هیچ گونه انتقال پولی برای خرید یا فروش ارسال یا دریافت نکنند.

معامله ارزهای دیجیتال در قطر غیرقانونی است و دولت این کشور آن را به عنوان چیزی می‌بیند که «بسیار ناپایدار است و می‌تواند برای جرایم مالی و هک الکترونیکی و همچنین خطر از دست دادن ارزش استفاده شود، زیرا هیچ ضامن یا دارایی وجود ندارد». البته که این قوانین گاها بروزرسانی می‌شوند.

ترکیه

وقتی ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت، بسیاری از مردم به ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای محافظت در برابر تورم روی آوردند. با این حال، این کشور در آوریل 2021 از طریق بانک مرکزی خود مقرراتی را برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال صادر کرد.
این بیانیه ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال را غیرقانونی برای استفاده برای پرداخت برای کالاها و خدمات می‌دانست. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه علیه ارزهای دیجیتال اعلام جنگ کرد و به دنبال آن چندین مظنون کلاهبردار ارزهای دیجیتال دستگیر شدند.

ویتنام

طبق گفته بانک دولتی ویتنام، استفاده، صدور و عرضه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت غیرقانونی است. متخلفان می‌توانند با جریمه هایی از 150 میلیون VND (حدود 6592.50 دلار) تا 200 میلیون VND (تقریباً 8790.00 دلار) روبرو شوند.

اگرچه این کشور هنوز در مرحله تحقیقاتی است، اما در سال 2021 اعلام کرد که برنامه‌هایی برای شروع مقررات گذاری ارزهای دیجیتال در حال پیشروی دارد.

چین

چین زمانی جزو بزرگترین استخر استخراج‌کنندگان بیت‌کوین در جهان بود اما از سال 2019 تراکنش ارزهای دیجیتال را به طور رسمی ممنوع اعلام کرد. طبق گفته دولت چین، ممنوعیت کریپتو در تلاشی برای کاهش انتشار سوخت گلخانه‌ای و هزینه‌های انرژی مرتبط با استخراج کریپتو اعمال شد.

دولت همچنین موسسات مالی را از معامله با دارایی‌های دیجیتال و هر گونه تراکنش و استخراج ارزهای دیجیتال منع کرده است.

بنگلادش

بر اساس مقررات مالی بنگلادش مانند قانون جلوگیری از پولشویی، معامله ارزهای دیجیتال در این کشور غیرقانونی تلقی می‌شود. بانک بنگلادش نیز معامله با ارزهای خارجی را که غیرمتمرکز هستند، ممنوع کرده است.

بر اساس قوانین سختگیرانه مبارزه با پولشویی کشور، متخلفان در صورت دستگیری ممکن است با سال‌ها زندان مواجه شوند.

روسیه

روسیه نبردی طولانی مدت علیه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته است و از رمزارزها به عنوان ابزاری احتمالی برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم یاد می‌کند. در سال 2020، سرانجام رمزارزها در روسیه وضعیت قانونی دریافت کردند؛ اما به میزان بسیار محدود.

استفاده از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت در داخل کشور هنوز مجاز نیست. علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه در حال حاضر ممنوعیت های بیشتری را برای استفاده و استخراج رمزارز پیشنهاد می‌کند. با این حال، چندین مدیر فنی و سیاسی با اشاره به تأثیر منفی آن بر اقتصاد فناوری کشور، ممنوعیت کریپتو را به سرعت محکوم کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز با اذعان به مزایای استخراج کریپتو در اوایل سال 2022، کمی امید به علاقه‌مندان ارزهای دیجیتال داد.

مصر

قانونگذار اسلامی همه اشکال معاملات ارزهای دیجیتال را در مصر ممنوع کرده است. دولت با استناد به اثرات مضر آن بر سلامت اقتصادی و امنیت ملی کشور، با کریپتو مانند داروهای مخدر رفتار کرده است.

دولت مصر در سال 2019 اعلام کرد که قوانین مربوط به کریپتو را در تلاش برای ایجاد قوانین جدیدی که از استفاده ایمن از رمزارزها پشتیبانی می‌کند، بازبینی خواهد کرد. با این حال، اخبار بیشتری در مورد چنین قوانین جدیدی اعلام نشده است.

مراکش

دفتر صرافی مراکش تراکنش‌های ارز دیجیتال را نقض مقررات فارکس می‌داند. به این ترتیب، معامله کریپتو در سال 2017 به دلیل خطرات ناشی از نبود مقررات در این کشور ممنوع شد.

با وجود این، مراکش همچنان در رتبه اول معاملات بیت کوین در شمال آفریقا قرار دارد.

نیجریه

ممنوعیت ارزهای دیجیتال در فوریه 2021 در نیجریه اعمال شد. با وجود اینکه بزرگترین بازار ارزهای دیجیتال در آفریقا است، دولت این کشور موسسات مالی و بانک‌ها را از ارائه خدمات رمزارزی منع کرد. حساب‌های بانکی کشف شده با استفاده از صرافی‌های رمزارزی نیز تهدید به بسته شدن شدند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه نیز تعلیق تمام برنامه‌های مقررات ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.

بولیوی

بانک مرکزی بولیوی قطعنامه ممنوعیت رمزارزی خود را در سال 2022 تصویب کرد. اگرچه ارزهای دیجیتال از سال 2014 به طور رسمی ممنوع شدند، آخرین قطعنامه به طور خاص “ابتکارات خصوصی مرتبط با استفاده و تجاری سازی دارایی‌های رمزارزی” را هدف قرار داد.

کشورهایی که ارز دیجیتال در آن‌ها محدودیت ندارد

السالوادور

السالوادور در اقدامی جسورانه که فراتر از درخواست‌های بیشتر کشورها برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال بود، در سپتامبر 2021 به عنوان اولین کشوری که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا (USD) انتخاب کرد، خبرساز شد. نجیب ابوکیله، رئیس جمهور السالوادور، علیرغم شک و تردید میان مردم سالوادور و بخش مالی سنتی، بر تصمیم خود ایستاد.

ابوکیله پذیرش بیت کوین به عنوان پول قانونی را روشی موثر برای ورود بیشتر جمعیت بدون بانک کشور به اقتصاد رسمی می‌داند. تقریباً 70 درصد از جمعیت السالوادور بدون بانک است – امیدوار است که ابوکیله با پذیرش ارز دیجیتال این مقدار کاهش یابد.

در حالی که جامعه کریپتو تا حد زیادی این حرکت را جشن گرفته است، همچنین بحث‌هایی در مورد اینکه کدام کشورها در آینده ارز دیجیتال را خواهند پذیرفت، برانگیخته است. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنان نسبت به بیت کوین بدبین است و تا آنجا پیش رفته که عنوان ارز قانونی السالوادور را از ارز دیجیتال سلب کند. مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول به خطرات بیت کوین برای «ثبات مالی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف کننده» اشاره کردند.

ایالات متحده

ایالات متحده یکی از برترین کشورهایی است که از طریق سرمایه گذاران کریپتو و شرکت‌های بلاکچین روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. با این حال، این کشور هنوز یک چارچوب قانونی شفاف برای ارزهای دیجیتال ایجاد نکرده است.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال ملزم به ثبت‌نام در شبکه اجرای جرایم مالی هستند و مشمول قانون رازداری بانکی می‌شوند. صرافی‌ها همچنین ملزم به رعایت مقررات و تعهدات ضد پولشویی (AML) برای مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارزهای دیجیتال را به عنوان یک اوراق بهادار در نظر می‌گیرد، در حالی که کمیسیون معاملات آتی کالا، ارز دیجیتالی مانند بیت کوین را یک کالا می‌نامد. در همین حال، خزانه داری آن را نوعی ارز می‌داند.

در مورد خدمات درآمد داخلی (IRS)، ارز دیجیتال به عنوان دارایی برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال طبقه بندی می‌شود. این بدان معناست که طبق قوانین ایالات متحده، خرید و فروش رمزارزی مشمول مالیات است. گزارش نکردن درآمد حاصل از فروش کریپتو مشمول جریمه‌هایی است که توسط IRS اعمال می‌شود.

در پایان نتیجه می‌گیریم که هیچ مجموعه‌ قوانین و مقرراتی وجود ندارد که رمزارزها را در سطح جهانی در بر بگیرد.