طرح پیشنهادی مجلس برای ساماندهی رمزارزها چیست؟

به گزارش ایران دکونومی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار این است که نهادهای فوق، حداکثر تا ۲۱ آذرماه نظرات نهایی خود را برای بررسی فرآیند تصویت طرح بیان کنند. آنطور که به نظر می‌رسد، این طرح ادامه‌ای از طرح پرحاشیه کارگروه رمزارز است که دو سال گذشته، پس از انتشار انتقادات زیادی در پی داشت.

دیجیاتو، پس از دسترسی به نسخه پیش‌نویس این طرح، به نکات قابل تاملی اشاره کرده است. در این سند مجوزهای جدید و متعددی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف رمزارز از ماینینگ تا عرضه و فروش تعریف شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که کارگروه‌های مرتبط با فضای رمزارزها نظیر کارگروه تبادل، یا کارگروه استخراج و یا حتی انجمن بلاکچین از این پیش‌نویس پیش از انتظار اطلاعی نداشتند و از متخصصین این حوزه در این مراکز، نظرخواهی صورت نگرفته است.

از آنجایی که «مهر آنی» در این پیش‌نویس به‌چشم می‌آید، این نگرانی وجود دارد که پیش‌نویس مذکور خیلی زود و بدون بررسی‌های دقیق و موشکافانه برای تصویب به‌ اجرا برسد، هرچند هنوز این پیش‌نویس نهایی نشده و امکان تغییرات در آن در صورت اعمال نظر نهادهای مختلف، وجود دارد.

تعاریف موجود در این طرح

موضوع رمزارزها، در این طرح به چند مفهوم تقسیم شده که برای هر یک تعاریف جداگانه‌ای وجود دارد. در ابتدا به مفهوم «رمز دارایی» اشاره شده و بیان شده که «هر نماد دیجیتال ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، به‌طور الکترونیک قابل نگه داری ذخیره انتقال باشد»، رمزدارایی محسوب می‌شود.

«رمزدارایی تضمین شده» مفهوم دیگری است که این پیش‌نویس به آن پرداخته و در ادامه آمده است «هر نوع رمزدارایی به جز رمزپول که دارای پشتوانه‌ای به میزان ثابتی از یک مال یامجموعه‌ای از اموال است». مفهوم رمزپول نیز در ادامه تعریف شده که بر اساس این سه بند «به هر نوع رمزدارایی که شکل رقومی پول رایج کشور است و توسط نهاد ذی‌صلاح عمومی هر کشور صادر و عرضه می‌شود»، اطلاق می‌گردد.

ستاد ملی رمز دارایی

در این پیش نویس ذکر شده که جهت رصد تحولات، هماهنگی و حل اختلاف بین نهادها و دستگاه‌های مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های رمزدارایی‌ها و صیانت از آسیب‌های احتمالی، تنظیم پیش‌نویس مصوبات دولت یا لوایح پیشنهادی دولت به مجلس، بررسی و تأیید مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط دستگاه‌ها به‌جز هیئت‌وزیران در حوزه رمزدارایی‌ها، باید «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» تشکیل شود.

اعضای این ستاد نیز به این شرح اعلام شده است: معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد، وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان دبیر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت علمی رئیس‌جمهور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر اطلاعات، وزیر صمت، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، فرمانده انتظامی نیروی جمهوری اسلامی ایران، ریاست بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از بخش خصوصی فعال در حوزه رمزدارایی‌ها به انتخاب وزیر اقتصاد و یک کارشناس حقوقی و اقتصادی آشنا به موضوع به انتخاب وزیر اقتصاد.

وظایف و اختیارات این ستاد نیز وسعت فراوانی دارد. به‌عنوان مثال قاعده‌گذاری رمزدارایی‌ها در حیطه قانون و نظارت بر حسن اجرای انجام تکالیف دستگاه‌ها درخصوص مصوبات ناظر به رمزدارایی‌ها، هماهنگی میان‌بخشی بین دستگاه‌ها، بررسی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بررسی تمامی مقررات و لوایح قانونی پیشنهادی در خصوص رمزدارایی‌ها و ارائه آن‌ها جهت تصویب به دولت یا مجلس.

رفع اختلاف دستگاه‌ها و ارائه راهکارهای قانونی جهت رفع خلا‌ قوانین نیز از دیگر اهداف این ستاد معرفی شده است.

در بخش ماینینگ چه اتفاقی افتاد؟

بخش دیگری از این سند پیش نویس نیز به استخراج یا ماینینگ پرداخته است. این بخش تاکید کرده رمزدارایی‌هایی که ماینینگ آن‌ها مستلزم مصرف انرژی بالا است، فعالیت در حوزه آن‌ها صرفاً با مجوز از صمت مجاز است. حد و حدود الزام بودن یا نبودن دریافت این مجوز نیز توسط وزارت نیرو یا نفت مشخص خواهد شد.

همچنین صدور هرگونه مجوز استخراج رمز دارایی از صمت برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و یا نفت (برای پایگاه‌های نیازمند گاز) امکان پذیر است.

همچنین در این بخش برای سازمان ملی استاندارد ایران نیز وظیفه‌ای تشریح شده که باید با همکاری چند نهاد از جمله وزارت ارتباطات، برچسب انرژی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات ماینینگ را تدوین و ابلاغ کند و استفاده از دستگاه‌های غیر استانداردی که با تشخیص این سازمان صورت گرفته، ممنوع اعلام شده است. بانک مرکزی هم مکلف شده تا زیرساخت‌های عرضه رمز دارایی توسط مراکز ماینینگ را انجام دهد.

در این طرح به معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده نیز اشاره شده است.

سپیدنامه‌ای برای رمزارز

مفهوم دیگری نیز با عنوان «سپیدنامه» در این پیش نویس تعریف شده که دارای اطلاعات نسبتاً کاملی در خصوص یک رمز دارایی است که پیش از عرضه با ضوابط مقرر در قانون تنظیم شده است. بر همین اساس اعلام شده صادرکنندگان رمزارز در کشور باید پیش از عرضه هر رمز دارایی، یک سپیدنامه تهیه و تاییدیه‌های لازم را اتخاذ کند.

شرایط سپیدنامه بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که هنوز وجود خارجی ندارد، اما مقرر شده توسط وزارت اقتصاد تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. در بخش دیگری از این پیش‌نویس به موضوع صدور و عرضه رمز پول توسط بانک مرکزی اشاره شده که چندی پیش نیز در «طرح بانک مرکزی» به آن اشاره شده بود.

نگاهی به مجوزهای رمزارز

آموزش فعالیت در حوزه رمزارزها، مشکلات قانونی فراوان داشته است و پلیس فتا این فعالیت‌ها را قانونی در نظر نمی‌گرفت. در پیش‌نویس این طرح آمده است که در مورد آموزش این فعالیت‌ها یک «مجوز» تعریف شده که توسط وزارت اقتصاد و البته با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، صادر می‌شود.

همچنین مجوز دیگری تعریف شده که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود و به ارائه خدمات حوزه پرداخت رمزدارایی‌ها می‌پردازد. به نظر می‌رسد صرافی‌های دیجیتال باید از این نهاد مجوز بگیرند. صدور مجوز در خصوص ایجاد یا توسعه زیرساختی برای خدمات ذخیره و نگهداری رمز دارایی نیز به وزارت ارتباطات محول شده است.

مجازات در خصوص فعالیت رمزارزی

در انتهای این پیش نویس، مجازات‌های قانونی برای این حوزه در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر شخصی بدون مجوز اقدام به ماینینگ کند به مجازات درجه شش (حبس شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد.

یا چنانچه اگر شخص یا اشخاصی رمز دارایی را بدون توجه به قوانین پیش نویس کند، به پنج تا ده سال حبس (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد. در این بخش به قوه قضاییه نیز گفته شده تا یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های این حوزه را تدوین کند تا بتواند با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز و… برخورد کند.

کانال یوتیوب ایران دکونومی