صرافی‌های غیرمجاز بازار جذاب هندوستان را از دست می‌دهند

به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی و به نقل از کوین تلگراف، 9 پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال مجازی خارجی به اتهام فعالیت غیرقانونی و نقض مقررات مبارزه با پولشویی، از طرف واحد اطلاعات مالی هندوستان (FIU IND) اخطاریه‌های انطباق دریافت کرده‌اند.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به صرافی‌های صاحب نام جهان مثل بایننس، کو کوین، هیوبی، کراکن، گیت.آی‌او، بیت ترکس، بیت استامپ، ام‌ای‌ایکس‌سی گلوبال (MEXC) و بیت‌فینکس اشاره کرد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز 28 دسامبر (7 دی)، واحد اطلاعات مالی از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند درخواست کرد احتمالاً برای جلوگیری از دسترسی به وب‌سایت‌های آنها در این کشور،  URL این شرکت‌ها را مسدود کند.

در متن این بیانیه آمده است:

“تا به امروز 31 نهاد در FIU IND ثبت نام کرده‌اند. با این حال، چندین نهاد خارجی هستند که با وجود خدمت‌رسانی به بخش قابل توجهی از کاربران هندی، هنوز برای ثبت نام در رگولاتور مالی کشور اقدام ننموده‌اند و تحت چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار نگرفته‌اند.»

چشم‌انداز قانونی بازار کریپتو در هندوستان

ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتالی که در کشور هندوستان مشغول فعالیت هستند، خواه دفاتر اصلی آنها در داخل هند باشد یا خارج از این کشور، مشمول الزامات نظارتی خاصی، مانند ثبت‌نام در واحد اطلاعات مالی به‌عنوان یک «نهاد گزارش‌دهنده» قرار می‌گیرند. پس از ثبت نام، آنها ملزم به رعایت مقررات مندرج در قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) 2002 خواهند بود. این قانون مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آوری است که با هدف جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی، از جمله دستورالعمل‌های احراز هویت مشتری (KYC) طراحی شده‌اند.

لازم به ذکر است که کشور بزرگ هندوستان در سال 2022 به عنوان برترین کشور در شاخص پذیرش کریپتو در سطح جهانی معرفی شد. طبق آمار ارائه شده توسط پلتفرم تحلیل داده چین‌آلیسیس (Chainalysis) این کشور پس از ایالات متحده، به دومین بازار بزرگ از نظر حجم معاملات خام رمزارزی در سطح جهان تبدیل شده است.

افزایش پذیرش ارزهای رمزپایه، رگولاتورهای هندی را بر آن داشته است تا اقداماتی جدی در خصوص قانونمند کردن این حوزه صورت دهند. این کشور بر اساس توصیه‌های مشترک صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی بر روی یک چارچوب نظارتی برای ارزهای دیجیتال کار می‌کند.

این چارچوب که قرار است در سال 2024 رسماً منتشر شود، احتمالاً شامل قوانین پیشرفته KYC برای شرکت‌های رمزارزی می‌شود و مستلزم انتشار ممیزی‌های اثبات ذخیره در زمان واقعی خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که یک سیاست مالیاتی یکسان در سراسر کشورها پیشنهاد شده و صرافی‌های رمزارزی را تحت شرایطی مشابه با نمایندگی‌های مجاز (مشابه بانک‌ها) تحت دستورالعمل‌های بانک مرکزی این کشور قرار دهد.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

منبع: cointelegraph