به گزارش ایران دکونومی،سال گذشته هم حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش داشت. و حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و 900 هزار تومان رسید.

امسال نیز بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت به صورت علی الحساب قرار است ۲۰ درصد افزایش داشته باشد یعنی حقوق کارکنان از هفت میلیون و 900 هزار تومان به 9 میلیون و 480 هزار تومان افزایش می‌یابد.

این موضوع نگرانی‌هایی برای کاهش اندک دستمزد کارگران به وجود آورده است. 

اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا رود امکان دارد این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر این عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و 580 هزار تومانی به 9 میلیون و 480 هزار تومان می‌رسد.

این در حالیست که ماده 41 و تبصره 2 قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ روزانه ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال معادل تقریبا ۱۷۷,۰۰۰ تومان است.

هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و… هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین زمانی که دستمزد تعیین می‌شود،این هزینه ها تا پایان سال ثابت نمی‌ماند بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود.

هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است، اما در واقعیت به کارفرما واگذار می‌شود.

این دستمزد حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که 13 میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت،هم نمی‌رسد.

ترمیم دستمزد و بررسی هزینه معیشت نیز درخواست کارگران بوده است که قرار بود در جلسه شورای عالی کار در مهرماه برگزار شود بررسی شود، اما این اتفاق نیفتاد.

اهمیت‌ ترمیم دستمزد از این‌جهت است که به‌ واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست.کار هست؛ اما کارگری نیست.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array