تغییر روند واردات موبایل در سال ۱۴۰۳
رئيس انجمن واردكنندگان موبايل با اشاره به اینکه واردات موبايل در سال جاری به‌صورت يک ششم سقف واردات هر بازرگان انجام می‌شد، از احتمال تغییر آن در سال جديد (۱۴۰۳) به يک چهارم خبر داد.
به گزارش ایران دکونومی، «مهدی اسدی» رئيس انجمن واردكنندگان موبايل به اهميت قانون سقف و سابقه اشاره کرد و به پیوست گفت كه اين قانون، قانون بدی نيست، اما روش اعمال آن بايد تغيير كند.
قابل ذکر است که سقف معیاری است که بر اساس رتبه‌بندی هر شرکت، حداکثر ارز قابل دریافت از سوی آن شرکت را مشخص می‌کند. معیار سابقه نیز بر اساس پیشینه وارداتی بازرگان در دو سال گذشته تعیین می‌شود.
رئيس انجمن واردكنندگان موبايل با بیان اینکه واردات موبايل در سال جاری (۱۴۰۲) به‌صورت يک ششم سقف واردات هر بازرگان انجام می‌شد، اذعان داشت: «احتمالاً در سال جديد اين عدد به يک چهارم برسد. يک ششم در شرايطی درست است كه تخصيص و تامين ارز در ۱۰ روز انجام شود.»
شایان ذکر است که پیش از اين قانون، بازرگانان می‌توانستند متناسب با ارزی که دريافت كرده‌اند، موبایل وارد كنند.
وی به مسئله زمان‌بر بودن تخصيص ارز پرداخت و گفت: «سال گذشته كه درباره تخصيص ارز با بانک مركزی صحبت كرديم، قرار بر این شد که تخصيص ۷ روز و تامين ۱۰ روز باشد. اما عده‌ای از واردكنندگان سقف يک ششم‌شان سوخت، زيرا تخصيص‌شان آمد و نتوانستند ارز مورد نيازشان را تامين كنند. در اسفند ماه، بسياری از واردكنندگان نتوانستند بيشتر از ۵۰ درصد سهم‌شان را وارد كنند. خوش‌بين هستيم كه سابقه بازرگانان برای واردات موبايل طبق ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام شود؛ يعنی ميانگين ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ را لحاظ نكنند؛ مثلاً شركتی كه ۵۰ ميليون دلار تخصيص داشته است، با همين عدد در سال ۱۴۰۳ وارد كند.»
«اسدی» گفت: «ارز حاصل از صادرات غير درحال حاضر وجود ندارد، اما در سال ۱۴۰۳ ارز حاصل از صادرات غير جزو سابقه هم محاسبه می‌شود. ارز حاصل از صادرات خود جزو سابقه بازرگان محاسبه نمی‌شود.»
