صاحبان دستگاه‌های کارتخوان مشمول پرداخت کارمزد می‌گردند
به گزارش بانک مرکزی، بالاتر از ۹۰ درصد صاحبان دستگاه‌های کارتخوان از خرداد ماه امسال شامل پرداخت کارمزد خواهند شد که به این ترتیب میزان کارمزد که کسب‌وکارها باید هر ماه به ازای تراکنش‌های خرید پرداخت کنند، کمتر از مبلغ متوسط تراکنش می‌باشد.
به گزارش ایران دکونومی، بانک مرکزی در اجرای نظام کارمزد سه گام را پیش‌بینی کرده است. نخست صنوفی که متوسط مبلغ تراکنش‌های آنها بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد شامل پرداخت کارمزد خواهند شد که بر این اساس مکلف‌اند در بدل هر تراکنش تا ۶۰۰ هزار تومان و برای مبالغ بالاتر رقم ۰.۰۰۰۲ مبلغ تراکنش تا سقف ۴۰۰۰ تومان کارمزد بپردازند.
البته سقف کارمزد ماهانه این کسب‌وکارها خیلی زیاد نیست و بیشترین میزان کارمزد را همچنان بانک‌ها پرداخت خواهند کرد که به این ترتیب بانک‌ها به ازای هر تراکنش تا سقف ۱۶ هزار تومان کارمزد باید بپردازند.
براین اساس پلتفرم‌های اینترنتی شامل گام نخست اجرای این طرح می‌گردند. یکی از بررسی‌های بانک مرکزی در این خصوص نشان داده است که مثلاً صنف لوازم یدکی اتومبیل، روزانه به‌طور متوسط هشت تراکنش روی دستگاه‌های کارتخوان‌ها انجام می‌دهد که مبلغ متوسط هر تراکنش نزدیک به ۴۲۹ تومان بوده است. همچنین هزینه کارمزد روزانه‌شان ۸۶۰ تومان گردیده و هر ماه باید ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان کارمزد بپردازند.
در بخش پوشاک بزرگسالان نیز بررسی‌های انجام شده شاپرک ۳۸۹ هزار تومان را نشان می‌دهد که این صنف در روز ۶۰۰ تومان میانگین پنج تراکنش کارمزد پرداخت می‌کنند و میزان کارمزد ماهانه‌شان نزدیک به ۱۸ هزار تومان خواهد شد.
در مرحله بعدی اجرای این نظام پیش‌بینی گردیده که در مدت یک ماه از مرحله نخست قابل اجرا خواهد بود. در این مرحله به‌جز نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، همه اصناف شامل پرداخت کارمزد می‌گردند. طبق بررسی‌ها اوسط مبلغ تراکنش در فروشگاه‌ها و دکه‌های سیگار ۱۲۵ هزار تومان بوده که میانگین تعداد تراکنش‌ها در این فروشگاه‌ها به ۲۷ تراکنش می‌رسند. به همین دلیل آنها مکلف‌اند روزانه سه هزار و ۲۴۰ تومان کارمزد بپردازند که با این حساب میزان کل کارمزدشان در طول یک ماه نزدیک به ۹۷ هزار تومان خواهد شد.
به این ترتیب بانک مرکزی در تدوین طرح جدید کارمزد شبکه پرداخت، بسیار منعطف عمل کرده و در صورتی‌که این طرح در مرحله اجرا قرار بگیرد، امکان بررسی شرایط صنوف مختلف فراهم می‌شود. البته پیگیری‌های این موضوع از ابلاغیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که علاوه بر این‌که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها در حال حاضر از شمول مشارکت در پرداخت کارمزد معاف هستند، برخی اصناف دیگر مثل جایگاه‌داران سوخت نیز شامل ابلاغیه جدید نبوده و بانک مرکزی شرایط هر صنف را به‌گونه مجزا بررسی و مشخص می‌کند.
در استقبال به اجرایی شدن این طرح، تحلیل می‌گردد که نظام کارمزد و مشارکت تمام ذینفعان این زنجیره در تأمین هزینه‌ها قطعاً در بلندمدت به سود همه و به‌خصوص اقتصاد ایران خواهد بود.
منبع: پیوست
