اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی/عوام فریبانه یا در راستای منافع مردم؟
در گزارش پیش رو به بررسی نظرات مخالفان و موافقات طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی پرداخته شده است.
به گزارش ایران دکونومی، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو، به کدملی تمام شهروندان به‌طور یکسان تعلق خواهد گرفت. پیش از این اختصاص سهمیه بنزین به کدملی در کیش به‌طور آزمایشی اجرایی شده بود.
سیستم سهمینه بندی بنزین در ایران به طور کلی به این صورت است که براساس نوع و کاربری خودروها، سه سطح قیمت‌گذاری متفاوت برای بنزین تعیین میشود که این سه سطح عبارتند از: سهمیه عادی، سهمیه ویژه و سهمیه خاص. مقادیر دقیق سهمینه بندی بنزین و هزینه‌های بنزین در هر سطح توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود و ممکن است با گذر زمان تغییر کند.
در واقع سهمیه بندی بنزین در ایران از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودروهای کشور کارت هوشمند سوخت صادر شد. سوم خرداد ۱۳۹۴، بنزین تک‌نرخی شد و به این ترتیب، سهمیه بنزین متوقف گردید. با این حال در آبان ماهِ سالِ ۱۳۹۸، مجدداً سهمیه بنزین شروع شد. در طرح جدید سهمینه بندی، بنزین به حساب هر فرد واریز میشود. در ادامه این گزارش به بررسی تبعات تخصیص سهیمه بنزین به هر کارت ملی از دید موافقان و مخالفان این طرح خواهیم پرداخت.
موافقان سهمیه بندی بنزین و تخصیص سهمیه به هر کارت ملی
از جمله موافقان طرح سهمیه بندی بنزین «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است که ضمن انتقاد از تصمیم‌گیری‌های اخیر دولت در محدودیت استفاده از کارت جایگاه، به فواید اجرایی شدن راهکار تخصیص بنزین به هر کد ملی اشاره کرده است.
شریعتی در این راستا گفت: «مهم‌ترین مزیت تخصیص بنزین به هر کد ملی، تشخیص الگوی مصرفی و پیاده‌سازی نظام الگوی مصرف است. درست همانند رویه‌ای که در خصوص مصرف آب و برق وجود دارد، افرادی که مصرف بنزین آن‌ها بیش از الگوی مصرف است می‌بایست هزینه بیشتری پرداخت کنند. این شیوه هم به کنترل و مدیریت مصرف سوخت کمک می‌کند و هم تمایل افراد به سوءاستفاده از بنزین را کاهش می‌دهد.»
موافقان این طرح می‌گویند: جلوگیری از قاچاق بنزین یکی دیگر از فواید تخصیص بنزین به هر کد ملی به حساب می‌آید، چراکه با توجه به پرداخت هزینه اضافی بابت مصرف مازاد، قاچاق بنزین دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
سهمیه‌بندی یارانه‌ای بنزین به هر کد ملی نیازی به گران کردن بنزین نداشته و تأثیر تورمی به همراه ندارد. نظام الگوی مصرف، یک نظام عادلانه است که افراد را وادار به مصرف بهینه سوخت می‌کند. به علاوه، حدود ۵۰ درصد از خانواده‌های ایرانی فاقد خودرو هستند و پس از اختصاص سهمیه بنزین، حق فروش آن را دارند. بدین ترتیب، واریز یارانه‌ای بنزین می‌تواند کمک‌خرجی برای این دسته اشخاص در نظر گرفته شود.
شریعتی در نهایت استفاده از کارت‌های بانکی را بهترین روش توزیع بنزین اعلام کرده و گفت: «سیستم بانکی کشور یک شبکه قابل نظارت، قابل‌کنترل و قابل‌اطمینان بوده که به سبب سود عایدی از انجام تراکنش‌ها، مخالفتی با تأمین زیرساخت و امکانات اجرایی نخواهد داشت. بنابراین هزینه‌ای بر دوش دولت تحمیل نمی‌شود.»
مزایای طرح تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی به طور خلاصه عبارتند از:
در این روش پول ناشی از حذف یارانه سوخت به بودجه دولت بر نمی‌گردد که نگران تخصیص و مصرف ناکارای آن باشیم، یارانه آزاد شده از دهک‌های بالا مستقیم به دهک‌های پایین می‌رسد.
سهمیه از «خودرو» به «فرد» منتقل میشود و نگرانی از توزیع نابرابر یارانه سوخت از بین رفته و باعث میشود سهمیه به‌شکل خیلی عادلانه‌تری به همه ایرانیان برسد.
ایجاد مکانیسم تامین اجتماعی حداقلی بر اساس سهم همه ایرانیان از منابع نفتی از طریق ایجاد مکانیسم خودکار پرداخت به دهک‌هایی که مصرف سوخت پایین دارند.
منتفع شدن جمعیت دهک‌های محروم (۱-۴) که عمدتاً صاحب خودرو نیستند. این گروه از «بالا رفتن» هر چه بیشتر قیمت تعادلی سوخت منتفع خواهند شد، چون پرداخت ریالی بیشتری به حساب آنان واریز میشود.
هزینه فرصت مصرف بنزین را برای همه بالا می‌برد و باعث صرفه‌‌جویی در مصرف میشود.
تبدیل قاچاق سوخت به صادرات و از بین رفتن نگرانی از قاچاق بنزین یارانه‌ای، به جهت اینکه برای قاچاق هر لیتر بنزین باید معادل ریالی آن به یک شهروند ایرانی پرداخت شود، «مازاد» و رانت چندانی برای قاچاقچی باقی نمی‌ماند.
مخالفان سهمیه بندی بنزین
مخالفان طرح معتقدند که اجرای چنین طرح‌هایی باعث ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت شود که نه تنها سبب رشد صنعت نمی‌شود، بلکه سبب ناترازی بیشتر درآمد و هزینه دولت خواهد شد.
به این ترتیب، آنچه برای اقتصاد ایران باقی می‌ماند تورمی است که به واسطه اجرای طرح‌های تعدیلی به اقتصاد تحمیل میشود، به مانند همان طرح بنزینی سال 1398 که نه تنها به درآمدهای دولت اضافه نکرد (دولت مابه‌التفاوت و حتی بیشتر را به عنوان یارانه پرداخت کرد) بلکه هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل نمود.
یکی از مخالفان طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر کارت ملی، «رضا غلامی» کارشناس اقتصادی است که در این رابطه گفته: «اگر مردم را در یک موضوع شریک (سهامدار) کنیم نه تنها برای افزایش قیمت و گران‌سازی مقاومت نمی‌کنند، بلکه همراهی هم خواهند کرد.»
غلامی در ادامه گفت: «طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به‌جای خودرو، طرحی عوام فریبانه با شعار عدالت است که نیم نگاهی به توهم پولی مردم (درآمد پولی بالاتر در کوتاه مدت) دارد.»
نظرات مخالفان تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی به طور خلاصه:
یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است.
به نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد.
اثر منفی تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت برای جامعه (تورم یک‌باره‌ای بین ۱۰-۲۰ درصد به جامعه) خواهد داشت.
سخن آخر
به نظر می‌رسد معایب طرح سهمیه بندی بنزین زیربنایی و پایه‌ای هستند. بررسی تجربیات کشور در زمینه اجرای سیاستهایی که از نقص بنیادی در اجرا رنج برده‌اند نشان می‌دهد که علاوه بر هزینه‌های از پیش بررسی شده، هزینه‌های فراوان و اثرات اقتصادی سنگین‌تری بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. اجرای سیاست بازار ثانویه ارز، درست هنگامی که سامانه‌های زیرساختی ارزی کارا عمل نمی‌کردند نمونه بارز این نوع اجرای سیاست‌هاست.
هرچند قاچاق حامل‌های انرژی کشور همچون بنزین و گازوئیل به دلیل اختلاف زیاد قیمت در داخل و خارج از کشور، عادلانه نبودن سیاست پرداخت یارانه بنزین به صاحبان خودرو و اثرات زیست محیطی مخرب در اثر مصرف افسارگسیخته بنزین در کشور اهمیت و لزوم تغییر سیاست پرداخت یارانه بنزین به صاحبان خودرو (شرایط فعلی) را بیش از پیش نمایان ساخته است، اما اجرای سیاستی که معایب آن نیز بنیادی بوده و مزایای آن هم تحت شرایط خاصی قابل حصول است، اهمیت تامل بیشتر و بررسی اثرات کلان اقتصادی با جزئیات بیشتری را از طراحان این طرح‌ها می‌طلبد.
