به گزارش ایران دکونومی، اوایل امسال خبری در خصوص جریمه مالیاتی بانک‌هایی که عملکرد ضعیفی در پرداخت تسهیلات مسکن داشتند، منتشر شد. اما به نظر می‌رسد این جرایم تا کنون اجرایی نشده‌اند.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یکی از جلسات شورای‌عالی مسکن گفت که عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست و برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن، به مسکن‌سازی روی آورده‌اند.

از سوی دیگر، قانون جهش تولید مسکن تأکید کرده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم رعایت این الزام، بانک‌ها جریمه مالیاتی معادل ۲۰ درصد از رقم تعهد شده خواهند داشت. این جریمه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز تصریح شده و شامل بانک‌هایی می‌شود که به تعهدات خود برای اعطای وام‌های مسکن عمل نکرده‌اند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن، محمدرضا مهدیار اسماعیلی، در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که بزرگ‌ترین ردیف وصولی صندوق از حیث حجم بازگشت اقساط، اقساط مسکن مهر بوده است. همچنین، وی به وجود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بر اساس اعداد بانک مرکزی اشاره کرد که نشان‌دهنده میزان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌هاست.

در این راستا، بانک‌ها در تلاش هستند تا از طریق روش‌های حقوقی، جریمه مالیاتی خود را لغو کنند. این در حالی است که بانک‌هایی که به سامانه مربوطه متصل شدند، موفق به دریافت اطلاعات افراد متقاضی شده‌اند. با این حال، بانک‌های متخلف به این سامانه متصل نشده و در نتیجه، روند حقوقی برای فرار از پرداخت جرایم ادامه دارد.

بنابراین، با توجه به عدم تحقق جرایم مالیاتی و چالش‌های موجود در اجرای قانون، به نظر می‌رسد که بانک‌ها همچنان به رویه گذشته خود ادامه خواهند داد.

منبع : تسنیم

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array