وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن که با اقساط ماهانه ۲۰ میلیون تومان همراه است، از دسترس کارگران خارج است. به گزارش ایران دکونومی، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم در قانون اساسی و قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است. اصل ۳۱ قانون اساسی دولت را موظف به تأمین مسکن نیازمندان کرده است. همچنین ماده ۱۴۹ قانون کار نیز بر همکاری کارفرمایان و دولت برای خانه‌دار شدن کارگران تأکید دارد.

با وجود این قوانین، در عمل، اقدامی عملیاتی برای مسکن کارگران انجام نشده است و طرح‌هایی که تاکنون مطرح شده، به نتیجه نرسیده است. کارگران، به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن ملکی، به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند و بخش قابل‌توجهی از حقوق خود را به هزینه مسکن اختصاص می‌دهند، به طوری که تا ۸۰ درصد از درآمدشان به مسکن تعلق می‌گیرد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از مرداد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در تهران به ازای هر مترمربع به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. وام مسکن ۹۶۰ میلیون تومانی که شامل وام خرید و جعاله است، تنها بخشی از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد. برای دریافت این وام، متقاضیان باید اوراق حق تقدم به ارزش ۲۱۸ میلیون تومان خریداری کنند. با این حال، حتی پس از دریافت وام، مبلغ باقی‌مانده تنها برای خرید حدود ۸ مترمربع مسکن کافی است.

کارگران که به طور متوسط ۱۲ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند، قادر به پرداخت اقساط ۲۰ میلیون تومانی این وام نیستند. همچنین با توجه به هزینه‌های روزمره زندگی، بسیاری از آنان مجبور به داشتن دو یا سه شغل هستند.

آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی، معتقد است که بانک‌ها بیشتر به درآمدزایی خود از طریق پرداخت تسهیلات فکر می‌کنند تا خانه‌دار کردن مردم. او پیشنهاد می‌دهد که دولت با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تسهیل شرایط ساخت و ساز مسکن، راهکارهای عملی برای خانه‌دار شدن مردم فراهم کند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، نیز تأکید دارد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن حق همه مردم است و دولت باید برای تأمین این نیاز اساسی برای کارگران اقدامات عملی انجام دهد.

در نهایت، بسیاری از کارگران، معلمان و بازنشستگان، حتی قادر به تصور خانه‌دار شدن نیستند و این مسئله به یکی از چالش‌های اصلی دولت چهاردهم تبدیل شده است.

منبع : تسنیم

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array