نرخ سود وامهای کارمندان بانک مرکزی: جزئیات جدید
با افزایش انتقادات به وامهای ارزان قیمت به کارمندان بانکها و بورس، بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات ارائه شده به کارکنان این بانک مطابق با ضوابط و نرخ سود حداقل ۱۰ درصد است و هیچ تسهیلاتی خارج از ضوابط پرداخت نمیشود. این توضیحات پس از انتشار جزئیات وامهای کلان به کارمندان بانکها و بورس و افزایش نگرانیهای عمومی در خصوص شرایط وامهای معمولی منتشر شد.
همزمان با افزایش انتقادات از دریافت وامهای ارزان قیمت توسط کارمندان نظام بانکی و بانک مرکزی، این بانک در بیانیهای رسمی اعلام کرد که هیچگونه تسهیلاتی خارج از ضوابط و مقررات موجود در این نهاد پرداخت نمیشود و نرخ تسهیلات ارائه شده به کارکنان بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد است.
به گزارش ایران دکونومی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی این بانک، در واکنش به مباحث و انتقادات مطرح شده در فضای مجازی درباره تسهیلات کارکنان بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داد. کاوه اشاره کرد که پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته و از ابتدای دهه 90 تاکنون، این پرداختها طبق جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بهطور کامل از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از منابع سپردهای انجام میشود. وی توضیح داد که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال 1390 تدوین و از آن زمان مبنای پرداختها قرار گرفته است.
کاوه همچنین به این نکته اشاره کرد که بر اساس جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی و به منظور صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران این بانک از دریافت تسهیلات از شبکه بانکی منع شدهاند. بنابراین، هیچگونه تسهیلاتی به هیچیک از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی خارج از آییننامه مصوب پرداخت نشده است. این اقدام بهویژه بهمنظور حفظ شفافیت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع بانک انجام میشود.
وی تصریح کرد که نرخ سود تسهیلات ارائه شده به کارکنان طبق مصوبه سال 1395 شورای پول و اعتبار حداقل 10 درصد تعیین شده و هیچگونه تسهیلات قرضالحسنه در دستورالعملهای این بانک جایگاهی ندارد. از سال 1395 به بعد، هیچ پرداختی بهصورت تسهیلات قرضالحسنه به کارکنان بانک مرکزی از جمله اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی صورت نگرفته است. همچنین، فرآیند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملاً مطابق با آییننامههای مصوب و در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعملها انجام میشود تا مطمئن شوند که پرداختها بهطور کامل به مقررات موجود پایبند است.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی همچنین به اجرای ماده 60 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 07/03/1403 اجرایی شده، اشاره کرد. این قانون برقراری رابطه مالی (مانند دریافت تسهیلات و سپردهگذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی را محدود کرده است. این اقدام بهمنظور جلوگیری از هرگونه تضاد منافع و ارتقاء شفافیت در نظام بانکی صورت گرفته است.
کاوه با تأکید بر این نکته که هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: «با توجه به شایعهسازیهای نادرست علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را برای خود محفوظ میداند.» این توضیحات بهویژه پس از انتشار جزئیات وام 91.5 هزار میلیارد تومانی بانکها به کارمندان و وام “عشقی” بورسیها در رسانهها، که باعث افزایش انتقادات از تسهیلات بانکی شده است، ارائه شده است.
این انتقادات به دلیل تفاوتهای قابل توجه میان شرایط دریافت وام برای کارمندان بانکها و بورس و شرایط سخت و پیچیده وامهای معمولی برای جوانان و اقشار مختلف مردم شدت یافته است. بسیاری از مردم با پرسشهای مختلفی در این خصوص مواجه هستند، بهویژه چرا بانکها برای پرداخت وام به جوانان پیچیدهترین شرایط وثایق را طلب میکنند و با سنگاندازیهای متعدد، از پرداخت وام ازدواج امتناع میکنند، اما به راحتی به خودشان وامهای کلان با سود کم ارائه میدهند.
علاوه بر این، یک پرسش پرتکرار این است که چرا بانک مرکزی فهرست وامهای پرداختی به کارمندان خود را منتشر نکرده است. مجلسیها معتقدند که قانون شامل انتشار فهرست وامهای کارمندان نظام بانکی، از جمله بانک مرکزی، نیز میشود. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در سال گذشته و در میانه حواشی وامهای کارمندان بانکها اعلام کرده بود که فهرست وامهای کارمندان بانک مرکزی نیز منتشر خواهد شد.
این مسئله همچنان موضوع بحثهای گستردهای است و انتظار میرود با شفافسازیهای بیشتر، نگرانیهای عمومی برطرف شود و اعتماد به نظام بانکی تقویت گردد.
منبع : تسنیم