کسری بودجه آمریکا در ماه جولای ۲۰۲۴

به گزارش ایران دکونومی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده است که کسری بودجه این کشور در ماه جولای ۲۰۲۴ به ۲۴۴ میلیارد دلار رسیده است. این کسری، نسبت به کسری ۲۲۱ میلیارد دلاری ثبت‌شده در ماه جولای سال گذشته، ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که کسری ماه جولای به ۲۴۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

دلایل افزایش کسری بودجه

افزایش کسری بودجه عمدتاً ناشی از هزینه‌های کمتر از حد معمول در جولای سال گذشته، به‌ویژه در بخش درمان، بوده است. با این حال، با توجه به اصلاحات تقویمی و سایر تعدیل‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که کسری بودجه ماه گذشته در واقع ۱۶ درصد کمتر از کسری ماه جولای ۲۰۲۳ بوده است.

وضعیت درآمدها و هزینه‌ها

درآمدهای دولت ایالات متحده در ماه جولای به ۳۳۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. در عین حال، دریافت‌های مالیاتی معوق با ۱۲ درصد افزایش روبه‌رو شده است.

هزینه‌های دولت در ماه جولای به ۵۷۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش ۷۲ میلیارد دلاری هزینه‌های درمانی بوده است. با این حال، کاهش هزینه‌های سال گذشته به‌طور مصنوعی و به دلیل توزیع پرداخت‌ها در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۳ اتفاق افتاده بود. با در نظر گرفتن این تغییرات، هزینه‌ها به طور کلی ۱ درصد کاهش یافته است.

هزینه‌های خدمات بدهی فدرال

هزینه‌های خدمات بدهی فدرال همچنان در حال افزایش است. به گفته مقام‌های وزارت خزانه‌داری، بهره بدهی‌ها در ماه گذشته با ۲۱ درصد افزایش به ۸۹ میلیارد دلار رسید و میانگین موزون نرخ بهره با ۴۹ واحد افزایش به ۳٫۳۳ درصد رسید.

وضعیت کلی کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۴

طی ۱۰ ماه اول سال مالی ۲۰۲۴، کسری بودجه آمریکا به ۱٫۵۱۷ هزار میلیارد دلار کاهش یافت که نسبت به کسری ۱٫۶۱۴ هزار میلیارد دلاری در مدت مشابه سال مالی گذشته، ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سال مالی دولت ایالات متحده در تاریخ ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد.

درآمدهای سالانه تا به امروز با ۱۱ درصد افزایش به ۴٫۰۸۵ هزار میلیارد دلار رسیده است، در حالی که هزینه‌های این دوره با افزایش ۶ درصدی به ۵٫۶۰۲ هزار میلیارد دلار رسیده است.

این گزارش نشان‌دهنده چالش‌های مالی همچنان در سطح بالاست و نیاز به بررسی دقیق‌تر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای را تاکید می‌کند.

منبع : مهر