سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی؛ تقویت استقلال بانک مرکزی هدف قانون جدید
در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی، به گونه‌ای بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رای بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت.
به گزارش ایران دکونومی، «محمد شیریجیان» سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، در مراسم افتتاح سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» به «قانون پولی و بانکی کشور» اشاره و اذعان داشت: «تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود.»
وی افزود: «قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تامین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیرا تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.»
«شیریجیان» با بیان اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلاهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی به خصوص در حوزه سلطه مالی روبرو بود، تصریح نمود: «عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی برآید.»
وی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی تاکید کرد: «در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی، به گونه‌ای بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رای بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای قرار نگیرد. قطعا، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.»
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به لزوم وجود شوراهای تخصصی، عنوان کرد: « در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است. برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را درخصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گری وجود نداشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: «این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی، گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورتجلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.»
