متوسط قیمت مسکن تهران در اردیبهشت 1403 چقدر شد؟

به گزارش ایران دکونومی، بازار مسکن به دلیل تعطیلات نوروزی نیمی از فروردین را در خواب بهاری گذراند.متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱.۴ میلیون تومان بود که حاکی از افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۲۴.۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن است.

در فروردین ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱ میلیون ۶۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰۲ و ۲۲٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع مسکن معادل ۱۵۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان در منطقه ۱ و کمترین آن ۴۲ میلیون ۳۶۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

طبق آمار بانک مرکزی از تحولات مسکن استان تهران، بالاترین میزان رشد قیمت همچنان در اختیار منطقه یک تهران است و بیشترین معاملات متعلق به مناطق مرکزی پایتخت است. منطقه ۵ نیز با سهم ۱۵.۳ درصدی از کل معاملات از نظر میزان تقاضا در صدر مناطق پایتخت قرار دارد.

مردم قدرتی برای خرید مسکن ندارند!

افزایش قیمت مسکن در پایان سال گذشته، موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای سال جدید و با نزدیک شدن به فصل جا به جایی موجب تشدید کابوس مستاجران شد؛ چرا که با افزایش قیمت مسکن، نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم،همخوانی ندارد.

همچنین آمار نشان دهنده کاهش قدرت خرید اجاره‌نشینان شده است و باعث انتقال تقاضا به سمت اطراف پایتخت شده است که این مهاجرت مستأجران به شهرهای جدید یا حومه پایتخت موجب رشد قیمتی بیشتر شهرستان‌های اطراف تهران شده است.

با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ مسکن ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد.

طبق آمار ارائه شده، در فروردین ماه مجموعاً یک هزار و ۵۰۸ معامله در بازار مسکن ثبت شده که ۱.‌۳۰‬ معامله‌ها مربوط به واحدهای زیر ۵ سال ساخت است. در فروردین ماه سال گذشته هزار و ۷۵۷ معامله ثبت شد که در مقایسه با فروردین ماه امسال با سال قبل حدود ۱۴.۲ درصد کاهش‬ داشته است.

دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند؛ زیرا بازار مسکن با تأثیرپذیری از سال گذشته، امسال را هم در رکود تورمی حرکت می‌کند و کارشناسان این حوزه معتقدند، دیگر مردم قدرتی برای خرید خانه ندارند!

حتی افزایش قیمت دلار هم در ماه‌های پایانی سال نتوانست شوک چشمگیری در حجم معاملات ایجاد کند؛ زیرا کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار مسکن موجب تعمیق رکود در بازار شده است.

شاخص دسترسی به مسکن چند سال است؟

 شاخص دسترسی به مسکن بیانگر تعداد سالهای مورد نیاز برای خرید یک خانه است بعبارتی تعداد سال‌هایی است که یک فرد باید کار کند و همه درآمد خود را پس‌انداز کند تا صاحب یک خانه شود.

فعالان حوزه مسکن معتقدند که هم‌اکنون شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ – ۱۰۹ سال شده!؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ رکود تورمی حاکم در بازار مسکن، گرانی‌های دیگر و مشکلات بعدی که قطعاً وجود دارد، خرید خانه تقریباً یک امر محال است.

کنترل قیمت مسکن

اعضای دولت سیزدهم برای کنترل وضعیت قیمت و اجاره‌بها، قانون طرح ساماندهی بازار مسکن را مطرح کردند که وزیر راه و شهرسازی در این راستا به تازگی اعلام کرد «قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره در شورای نگهبان تأیید شده و هم اکنون این قانون به مجلس ارسال سپس به دولت ابلاغ خواهد شد.

همچنین وی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون دلالان بازار مسکن نقره داغ خواهند شد، افزود: قانون مذکور موجب حمایت مالکان و مستأجران می‌شود و دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند.»

بر اساس گفته فعالان این صنعت، رکود تورمی معاملات مسکن امسال نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، رخ نداده همچنین با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، سیاست‌های اجرایی دولت تا کنون تأثیری در راستای تنظیم تورم مسکن، اجاره و بازگشت قیمت‌ها به سطح معقول نداشته حتی برخلاف وعده دولت در زمینه در حال حرکت است.

معامله واحدهای ۶۰ – ۷۰ متری در صدر تقاضا

با بررسی تعداد واحدهای معامله شده استان تهران در ماه پیش، آمارها حاکی از آن است که ۵۷.۷ درصد معاملات انجام شده کمتر از ۸۰ متر مربع بوده و بیشترین معامله بین متراژ ۶۰ – ۷۰ است که سهم ۱۵.۵ درصدی به ثبت رسانده، نکته قابل توجه اینجاست که واحدهای مسکونی ۴۰ – ۵۰ متری نیز ۱۱.۹ درصد مورد معامله متقاضیان قرار گرفته که این متراژ واحدهای مورد داد و ستد با سلیقه فرهنگی ایرانیان بسیار فاصله دارد و بدین معناست که ذائقه مردم به دلیل نبود قدرت خرید واحدهای بزرگ به متراژهای قوطی کبریتی پناه آوردند.

طبق آمار ۵۶٫۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۶ میلیارد تومان و بیش‌از ۱۸ درصد خانه‌های معامله شده رنج قیمتی ۲ – ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته؛ این روند نشان می‌دهد که بیشترین قدرت خرید در این محدوده قیمتی قرار دارد و تنها ۲۲ درصد معاملات مربوط به خانه‌های بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.