قانون بودجه 1403: اختصاص نیمدرصد از بودجه دستگاههای اجرایی به امنیت سایبری
براساس بند الف بودجه کل سال 1403، تمام دستگاههای اجرایی کشور مؤظف هستند "نیمدرصد از اعتبار خود" را به ارتقا و بهبود زیرساختهای امنیت سایبری اختصاص دهند. بخش دوم لایحه بودجه امسال در اردیبهشت ماه ارائه خواهد شد.
به گزارش ایراندکونومی، از امسال تمام دستگاههای اجرایی کشور مؤظف هستند بخشی از بودجه خود را برای ارتقای امنیت سایبری اختصاص دهند.
براساس قانون بودجه سال 1403 ایران، حدود نیم درصد از اعتبار دستگاههای اجرایی در راستای بهبود زیرساختهای امنیت سایبری هزینه خواهد شد. در آخرین روز سال 1402 بخش اول بودجه سال جدید کشور از سوی رئیسجمهور ابلاغ شده بود.
در بند ‘الف’ تبصره 11 قانون بودجه کل سال آمده است:
“تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند، و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ازجمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است – مانند شرکت ملی نفت ایران – مکلف هستند حداقل نیم درصد (0.5%) از اعتبارات هزینهای به استثنای فصول 1، 4 و 6 برای دستگاههای اجرایی و هزینههای اجتنابناپذیر ازجمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور یا از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را بهمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند”.
براساس این ابلاغیه، وزارت ارتباطات مؤظف است که تا ظرف یک ماه از زمان لازمالاجرا شدن قانون اعتبار سال جدید؛ آئیننامه اجرایی بند الف را تهیه کرده و به هیئت داوران ارسال کند تا مورد تأیید و تصویب قرار بگیرد.
همچنین براساس این ابلاغیه، سازمان بودجه و برنامه کشور مؤظف شده تا “گزارش تفصیلی عملکرد این بند، از جمله هزینهکرد و اقدامات صورتگرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی” ارسال نماید.
شایان ذکر است که دولت کشور برای ارائه بخش دوم لایه بودجه به صحن مجلس تا پایان اردیبهشت ماه 1403 زمان دارد. بخش دوم این لایحه شامل برنامهها و اهداف کمّی به تفکیک دستگاههای اجرایی میباشد.