به گزارش واحد ترجمه ایران دکونومی، «لی کیانگ» نخست‌وزیر چین روز سه‌شنبه 15 اسفند، برنامه توسعه اقتصادی این کشور را برای سال 2024 رونمایی کرد و قول داد که گام‌هایی برای «تغییر» مدل رشد ملی و حذف خطرات ناشی از ورشکستگی‌های اخیر در بخش املاک بردارد.

«لی کیانگ» در سخنرانی خود در نشست سالانه کنگره ملی در پکن گفت که هدف تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سال جاری «حدود 5 درصد» در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان ساخت که دولت همچنین بر روی کاهش بیکاری شهری به 5.5 درصد متمرکز و قصد دارد 12 میلیون شغل جدید شهری ایجاد کند. از سوی دیگر، چین هدف تورم مصرف کننده را 3 درصد تعیین کرده است.

اهداف سال 2024 مشابه اهداف تعیین شده برای سال گذشته (2023) است، اما برخی از اقتصاددانان با توجه به اینکه کشور همچنان با کاهش تورم، بدهی و بحران فلج‌کننده املاک و مستغلات دست و پنجه نرم می‌کند، اهداف امسال (2024) را نسبتاً جسورانه می‌دانند.

«لی» با اشاره به وضعیت اقتصادی که کشور با آن مواجه است، گفت که بهبودی پس از همه‌گیری واقعاً «دشوار» بوده و «عوامل خارجی بر توسعه کشور ما تأثیر منفی گذاشته است». با این حال وی همچنین تاکید کرد که صنایع بزرگ ملی با وجود چالش‌ها رشد کرده‌اند. او گفت برای مثال، خودروسازی چین اکنون 60 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است.

نخست وزیر چین گفت که دولت برای رسیدن به این اهداف، باید یک موضع مالی فعال اتخاذ و سیاست پولی «محتاطانه» را از جمله از طریق افزایش اشتغال و درآمد و خنثی کردن خطرات ناشی از بدهی‌های موجود دنبال نماید.

وی تصریح کرد: ما باید با تغییر مدل رشد، ایجاد تعدیل ساختاری، بهبود کیفیت و افزایش عملکرد پیش برویم. نخست وزیر چین، جدول زمانی دقیق یا جزئیات کلی را برای تغییرات ارائه نکرد، اما خاطرنشان کرد که ثبات اقتصادی پایه هر کاری که ما انجام می‌دهیم، خواهد بود.

از جمله اقداماتی که چین در نظر دارد در سال جاری انجام دهد، تأمین مالی پروژه‌های سودآور در بخش املاک، محدود کردن ظرفیت مازاد صنعتی، باز کردن بخش‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری خارجی و لغو کامل محدودیت‌های حضور سرمایه‌گذاری خارجی در تولید است.

به استثنای سه سال همه‌گیری تا سال 2022، تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 حدود 5.2 درصد رشد کرد که پایین‌ترین سرعت رشد آن از سال 1990 است. بسیاری از تحلیلگران غربی انتظار دارند که رشد چین به دلیل بدهی بالا و بحران مسکن که اعتماد مصرف کننده را تضعیف کرده است کندتر خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش از این پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 در بحبوحه ضعف پایدار در بخش املاک و کاهش تقاضای خارجی به 4.6 درصد برسد.

منبع: reuters

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array