به گزارش ایران دکونومی، محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری سندباکس فاوا با اشاره به وجود دو مدل محیط آزمون نظارتی و توسعه‌ای گفت: «این مورد نظارتی است. سندباکس وزارت ارتباطات با سازوکار مشخصی به بررسی ایده‌ها می‌پردازد. این احتمال وجود دارد که برای یک ایده نوآورانه قانونی وجود نداشته باشد یا قوانینش به بخش سنتی کسب‌وکار مربوط باشد؛ بنابراین لازم است قوانین مربوطه به‌روزرسانی شده و یا ایجاد شوند.»

خوانساری گفت: «کسب‌کارها بر مبنای درخواست بررسی شده و مشخص می‌شوند مربوط به چه حوزه نوآورانه‌ای هستند تا به کارگروه تخصصی آن واگذار شوند.»

او همچنین اعلام کرد که برای پیش‌برد سندباکس کل وزارت ارتباطات در سازمان فناوری اطلاعات، از دبیرخانه محیط‌های آزمون مجوز لازم گرفته شده است.

وی به این نکته اشاره کرد که محیط آزمون پیشنهاد چشم‌پوشی و معافیت از برخی مقررات را از ۶ ماه تا یک سال می‌دهد و اذعان داشت: «در دوره چشم‌پوشی که البته بر طبق قوانین موجود پیش‌ می‌رود، کسب‌وکار می‌تواند مسیر رشدش را طی کند.»

سندباکس ها به اکوسیستم نوآوری کشور کمک می‌کنند

حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات این سندباکس را در کنار دیگر سندباکس‌ها عاملی برای کمک به اکوسیستم نوآوری کشور دانست و اظهار داشت: «هدف اصلی این است که بتوانیم در فرایند تنظیم‌گری مشارکت بخش خصوصی را جلب کنیم تا ابعاد مختلف تنظیم‌گری فناوری‌های جدید را درک کنیم.»

منکرسی گفت: «در حال حاضر عمده نوآوری‌ها در حوزه فناوری اطلاعات است و تفکیک اینکه موضوعی باید به سندباکس IT ارائه شود یا سندباکس‌های دیگر، شاید کار را سخت کند. در کارگروه تمهیدی دیده شده که اگر فردی شبهه‌ای در این مورد داشت، مطرح و رفع و رجوع شود.»

معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات نیز ادامه داد: «اگر نیاز به ایجاد تغییری در مقررات کمیسیون تنظیم مقررات باشد، کسب‌وکارها می‌توانند اقدام کنند تا ما پیگیری‌ها را انجام دهیم، اما طرح‌ها محدود به اینها نیست و موضوعات جدید فناوری نیز می‌تواند وارد سندباکس شوند.»

احتمالاً سه خروجی از سندباکس حاصل شود

احمد نوروزی، دبیر کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه در دوران تحول دیجیتال، نوآوری مدل‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری از تنظیم‌گری صورت می‌گیرد، افزود: «از سال ۹۸ موضوع حمایت و تنظیم‌گری کسب‌وکارهایی که خلأ مقرراتی دارند، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.»

نوروزی ادامه داد: «آن زمان کارگروه یکپارچه هماهنگی محیط‌های آزمون در وزارت اقتصاد ایجاد شد. ۳۸ جلسه در این کارگروه برگزار شده که در نتیجه آن طرح‌های زیادی به ثمر نشسته است. یکی از وظایف کارگروه، حمایت از تنظیم‌گران بخشی و ایجاد محیط‌های آزمون آنها در حوزه خودشان است. در همین راستا موافقت اصولی با محیط تنظیم‌گری وزارت ارتباطات یا محوریت سازمان فناوری اطلاعات صورت گرفت.»

دبیر کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون وزارت اقتصاد با اعلام اینکه ممکن است سه خروجی از سندباکس حاصل شود، افزود: «ممکن است دغدغه‌ای جدی در مورد تنظیم‌گری کسب‌وکار وجود نداشته باشد و کسب‌وکار به همان شکل به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین این احتمال وجود دارد که مدل کسب‌وکار بخش‌هایی از مقررات را شامل شود و برای بخش‌هایی از آن خلأ مقرراتی وجود داشته باشد؛ که نیاز است قوانین این بخش‌ها به‌روز شود. حالت سوم این است که مدل کسب‌وکار به طور کامل در خلأ مقرراتی باشد. در حالت آخر ریسک‌های کسب‌وکارها به نحوی است که نمی‌تواند به فعالیتش ادامه دهد.»

نوروزی در مورد تمدید ۶ ماه تا یک ساله اعلام کرد که دست کارگروه بسته نخواهد بود و بسته به ارائه درخواست تنظیم‌گری بخشی امکان تمدید وجود دارد.

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array