هرگونه واگذاری شناسه ارتباطی بدون طی مراحل قانونی، غیرمجاز است
دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با هدف کاهش کلاهبرداری از طریق شماره تلفن و جعل هویت کاربران، ابلاغ شد.
به گزارش ایران دکونومی، صبح امروز (۹ بهمن ۱۴۰۲) دبیر شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را ابلاغ کرد. این اقدام با هدف کاهش کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران و همچنین تسهیل پیگیری کلاهبرداریهایی که از این طریق انجام شده، صورت گرفته است.
بر اساس این دستورالعمل، هرگونه واگذاری شناسه ارتباطی بدون طی مراحل قانونی، ازجمله فرایند احراز هویت، غیرقانونی عنوان شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این نکته که واگذاری شمارههای همراه باید طی مراحل قانونی انجام شود، گفت: در صورتی که افراد بدون گذراندن مراحل قانونی، شمارهای را به دوستان، اقوام و یا آشنایان خود واگذار کنند و از طریق آن شماره کلاهبرداری و بزهی اتفاق بیفتد، فرد دارنده شماره تلفن باید پاسخگو باشد.
دلیریان این ابلاغیه را به عنوان راهی برای ساماندهی این فضا در جهت کاهش کلاهبرداری در فضای مجازی و احقاق حق مردم اعلام کرد و گفت: این دستورالعمل باعث ایجاد باب جدیدی برای فراهم امدن آرامش و امنیت بیشتر در خرید و فروش اینترنتی و تبادلات مالی و دریافت کالا در فضایی امنتر خواهد شد.
این ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا ضوابط، سامانه و ساز و کارهای انواع واگذاریها را ظرف حداکثر سه ماه تعیین و ابلاغ کند و سکوها، سامانههای ارائهدهنده خدمت و دستگاهها باید در قالب آن وظایف خود را انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل که توسط «سیدمحمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی موظف هستند گزارشهای مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار دهند تا درصورت احراز تخلف، محدودیتهای ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفان اعمال شود.
بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی را به اعلام ضوابط اجرایی به دستگاههای اجرایی و پلیس فتا در حوزه سکوها و کسبوکارهای مرتبط با این فرایند موظف کرده است.