برگزاری اولین جلسه کمیته مزد؛ 25 دی 1402
جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403، امروز (25 دی 1402) با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزارخواهد شد و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه‌ای وجود دارد.
به گزارش ایران دکونومی، هر ساله کمیته دستمزد (ذیل شورای عالی کار)، به جهت بررسی سبد معیشت کارگران برگزار می‌شود. در کمیته مزد، عددی برای هزینه سبد معیشت تعیین و براساس آن برای دستمزد تصمیم‌گیری خواهد شد.
این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالانه کارگران می‌پردازد. از سوی دیگر، با تهیه گزارش‌های میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام می‌شود، کمک می‌نماید.
«محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 امروز (25 دی 1402) با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه‌ای وجود دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، تصریح کرد: «متأسفانه در سال جاری (1402) ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان باز ماندند.»
تاجیک در ادامه عنوان کرد: براساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار ذیل تعیین نماید:
اول؛ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
دوم؛ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را که به وسیله مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند.
وی همچنین بیان کرد: «سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و 2 تبصره از قانون کار برگزار و درنهایت هم هیچ‌گاه مزد تعیین شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد؛ که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60 درصد نمی‌رسید.»
در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد مورد نیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.
