پیش بینی رشد اقتصادی 1402

به گزارش ایران دکونومی،  اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته دو چهره متفاوت داشته است. یک چهره تصویری است که آمارهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، تورم و جمعیت شاغل، برخی اخبارهای اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های بین‌المللی) نشان می‌دهد.

چهره دیگر چیزی است که در پس این آمارها و با کنکاش بیشتر در جزئیات آمار و ارقام می‌توان به آن دست پیدا کرد، تصویری از مشکلات پیش‌رو و مخاطراتی که هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند. سال 1401 افزایش تورم و به خصوص تورم اقلام خوراکی، نرخ ارز، مسائل سیاسی ، محدودیت منابع انرژی برای بنگاه های اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر سالی سخت را رقم زد. حال سوال این است که وضعیت اقتصاد در سال 1402 به چه شکل خواهد بود؟

پیش بینی اقتصاددانان

طبق نمودار ارائه شده و همان طور که مشاهده می شود، اکثریت اقتصاد دانان معتقد بوده اند که رکود در سال 1402 ادامه خواهد یافت. در واقع 23 درصد از این افراد، رکود تحت تأثیر عواملی چون تشدید تحریم ها، وضعیت شبکه بانکی (مشکلات تأمین مالی)، شوک ارزی و همین طور محدودیت های اینترنت برای کسب و کارهای دیجیتال رقم می خورد.

یکی از افراد معتقد به ادامه رکود دکتر ولی الله سیف (رئیس سابق بانک مرکزی) است؛ ایشان معتقدند که یکی از شاخصه هایی که می تواند در صورت ایجاد فضای مناسبتر بین المللی موثر باشد، تجربه و ظرفیت اجرایی و مدیریتی مسئولین اقتصادی کشور است. در میان اقتصاددانان معتقد به ادامه رکود، مجید علیفر مدیر عامل شرکت سبحان، بیان کرده است که نگاه تعزیراتی دولت به کنترل تورم شرایط را برای بنگاه های تولیدی سخت تر خواهد کرد. دولت تصور می کند که با کالابرگ الکترونیکی که در نان آزمون شد، می تواند ارتباط نرخ ارز و تورم را برای سایر اقلام قطع کند. محصول این تفکر فشار بیشتر به نرخ ارز و تولید در سال 1402 خواهد بود.

در رتبه دوم 27 درصد از اقتصاددانان حضور دارند که معتقدند کسب و کارهای کوچک دچار رکود شده و صنایع بزرگ رشد نسبی خواهند داشت. آنها بر این باورند که در سال 1402 علیرغم توقف یا منفی شدن رشد کسب و کارهای کوچک، رشد صنایع بزرگ و خدمات باعث خواهد شد که رشد اقتصادی کوچکی نظیر سال 1401 (رشد بین یک تا 2.5 درصد بدون نفت) رخ دهد.

در میان افرادی که به این گزینه رأی داده اند دکتر احمد عزیزی (معاون ارزی پیشین بانک مرکزی) قرار دارد که گفته است: احتمال بالای تأثیر طولانی شدن جنگ اکراین، بن بست برجام، کاهش اعتبار دولت و اعتماد ملت و همین طور کاهش کیفیت سیاستگذاری را مطرح کرده است.

دکتر نوید رئیسی (پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی) در این میان معتقد است که در چهارچوب اقتصاد متعارف، سطح اشتغال نیروی کارف موجودی انباره سرمایه ، سطح بهره وری و چگونگی عملکرد نهادی از جمله عوام تعیین کننده رشد اقتصادی هستند.

در رده سوم اقتصاددانانی قرار دارند که به رکود در صنایع بزرگ و رونق نسبی کسب و کارهای کوچک رأی داده اند. 21 درصد از اقتصاد دانان معتقد بودند که شرایط به نفع صنایع بزرگ نیست، در حالی که تنگنای زیادی برای کسب و کارهای کوچکتر وجود ندارد. آنها عنوان کرده اند که در سال 1402 بنگاه های کوچک و کسب و کارهای دیجیتال رشد خواهند داشت، در حالی که بنگاه های بزرگ به دلیل تحریم و تأمین مالی دچار رکود شده و رشدی نزدیک به صفر رقم خواهد خورد. در میان این دسته افرادی چون حسین جوشقانی (استاد دانشگاه) قرار دارد که عنوان کرده، در صورت تغییر سیاست های داخلی و خارجی، شرایط تغییر خواهد کرد.

در نهایت دسته آخر به ایجاد رونق اقتصادی در نتیجه بهبود سیاستگذاری دولت و توافق رای داده اند. این دو دسته که در مجموع 19 درصد را تشکیل داده اند (11 درصد بهبود سیاستگذاری دولت، 8 درصد توافق بین المللی) باور دارند که دولت سیاست های جدیدی را اتخاذ کرده و دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش را فراهم خواهد ساخت، به این ترتیب رشد اقتصادی بهتر از سال 1401 خواهد بود.

مرور وضعیت 5 سال اخیر نشان می دهد که دو نیرو در تعیین وضعیت اهمیت کلیدی داشته است و به نظر می رسد که در سال 1402 نیز این دو نیرو تعیین کننده خواهد بود. اول وضعیت تحریم است که از یک سو منابع ارزی اقتصاد ایران را تعیین می کند و از سوی دیگر با اثر بر ارزش افزوده بخش نفت بر ارزش افزوده سایر بخش ها سرریز خواهد داشت. نیروی دوم نیز مجموعه تصمیمات مالی و پولی دولت است که در نهایت میزان انقباض و انبساط منابع ریالی اقتصاد ایران را تعیین می کند.

در صورت عدم توافق در سال 1402، احتمال تداوم رشدهای 30 تا 40 درصدی پایه پولی یا حتی رشدهای بالاتر از 40 درصد نسبت به افت رشد پایه پولی به مقادیر کمتر از 30 درصد بیشتر خواهد بود.

سلب مسئولیت: تلاش ایران دکونومی مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.