چقدر فرصت داریم تا ملک قولنامه‌ای را سنددار کنیم؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
به گزارش ایران دکونومی، ابطال اسناد عادی، موجب پدید آمدن انقلاب بزرگ حقوقی در ایران می‌شود که می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.
امکان کلاهبرداری در اسناد قولنامه‌ای در فروش و انتقال مال بیشتر است و این در حالی است که این مسائل در خصوص اسناد رسمی کمتر اتفاق می‌افتد.
تفاوت سند رسمی و غیر رسمی
سند غیررسمی، سندی می‌باشد که توسط اشخاص و میان دو فرد تنظیم و امضا شده، دارای اثر انگشت یا امضا است، اما فاقد صلاحیت است و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال، تنظیم شده و انواع آن، شامل، مواردی نظیر اسناد تجاری، قولنامه و مبایعه نامه است.
اسناد غیررسمی به‌صورت سیستمی و رسمی ثبت نمی‌شوند، به همین خاطر چالش‌ها و مشکلات فراوانی را برای نظام حکمرانی کشور به بار می‌آورند.
سند رسمی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، و می‌توان از آن، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در مقام دفاع یا دعوا، استفاده نمود و ادعای انکار یا تردید، در خصوص آن، راه نخواهد داشت.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: «خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) این قانون و نیز با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانع اسناد عادی برای جامعه؛ بعد از ارسال طرح از مجلس به مجمع، اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت. به این ترتیب برخی ایرادات برطرف شد، ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد. در نهایت با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.»
وی همچنین از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.
بابایی اظهار کرد: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.
مردم جهت ثبت اراضی و املاک قولنامه‌ای چه باید بکنند؟
با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیند‌ها طی نشود، دعوا‌های مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آنها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام” دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
مشکلات معاملات قولنامه‌ای
یکی از پیامدهای استفاده از قولنامه، فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر در معاملات املاک است. در این روش فرد کلاهبردار می‌تواند بدون هیچ محدودیتی یک واحد را به بیش از یک نفر بفروشد، زیرا معامله به صورت قانونی در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود و در نتیجه فرد از آن مطلع نخواهد شد.
این موضوع در پیش‌فروش واحدهای ساختمانی رواج بیشتری دارد، زیرا این نوع معامله غالبا بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود. همچنین از سوی دیگر، افراد سودجو از این طریق می‌توانند املاک افراد دیگری را که دسترسی آسانی به آنها وجود ندارد (مانند افرادی که مهاجرت کرده یا فوت شده‌اند) غصب کنند.
