چند درصد از سرمایه برنامه هفتم ICT از بخش خصوصی تامین می‌شود؟
به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری امروز، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین خواهد شد.
به گزارش ایران دکونومی، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، همکاری بخش خصوصی را مهم تلقی کرد و پس از اشاره به گزارش مجلس در برنامه ششم توسعه و اجرایی شدن ۳۳ درصد از احکام گفت: «این عدد یعنی حداقل ۶۷ درصد احکام یا اجرا نشده یا به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده است.»
وی افزود: «اگر بخواهیم این اتفاق را آسیب‌شناسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در زمان تدوین برنامه به بالاترین ایده‌آل فکر شده اما در مرحله عمل امکان اجرای آنها وجود نداشته است.»
او با بیان اینکه مشکل تامین مالی پروژه‌ها، از آسیب‌های اصلی در عدم اجرای احکام در برنامه ششم توسعه بوده است، اذعان داشت: «دولت منابع لازم برای تامین منابع مالی تخصیص یافته به پروژه‌ها را ندارد، هر چند موضع تحریم‌ها هم بی تاثیر نیست، اما بخش عمده مشکل هکان تامین منابع مالی به حساب می‌آید.»
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در خصوص نحوه نگارش احکام برنامه هفتم توسعه توضیح داد: «تیم‌های تخصصی و حرفه‌ای در وزارت ارتباطات مسئولیت تدوین احکام مرتبط با این وزارتخانه را برعهده داشتند و تا حد امکان برنامه‌های اعلام شده امکان اجرا را دارند و حتی برخی از آنها قبل از ابلاغ مجلس در حال اجرایی شدن است، اما باید به این نکته توجه کنیم که عموماً دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری بوروکرات است، در نتیجه باید برای ۲ بخش اجرا و تامین مالی از بخش خصوصی کمک گرفت و دولت بیشتر نقش تسهیلگر و رگولاتور را بر عهده داشته باشد.»
او تاکید کرد: «این فرآیند جدید را دستگاه‌های دولتی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در گذشته انجام داده و آن را آموخته‌اند، اما وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است.»
بخش خصوصی در پروژه‌ها همکاری می‌کند
انصاری افزود: «یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.»
وی با بیان اینکه در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد، تشریح کرد: «لایه سخت افزار و نرم‌افزار اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات است و ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.»
انصاری اضافه کرد: «یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه تکالیفی است که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، زیرا همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، همچنین شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد و درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم، برای اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی تعریف کرده‌ایم. »
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، با اشاره به اینکه در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های پرچم یا تاثیرگذار انجام دهند، گفت: «وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را با دستگاه‌های متولی اندازه‌گیری کند.»
رضا باقری اصل، معاون امور دولت نیز در این نشست گفت: «ارتباطات و فناوری اطلاعات با دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال عجین و از برنامه سوم توسعه وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شده است، در برنامه هفتم توسعه شاهدیم که یک فصل به ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته و در ۲ فصل دیگر نیز نیمی از احکام مرتبط با به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.»
او افزود: «برای نخستین بار است که در برنامه توسعه، ۳۵ بار از نام وزارت ارتباطات و ۳۵ مرتبه از کلمه هوشمندسازی استفاده شده و این یک اتفاق بسیار مهم است که برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. امروزه فناوری اطلاعات تنها یک زیرساخت به شمار نمی‌رود، بلکه یک عامل توانمندساز توسعه در کشور تلقی می‌شود.»
باقری اضافه کرد: «احکام آورده شده در برنامه هفتم توسعه به سمت احکام هزینه‌ای حرکت نکرده و در نهایت به افزایش درآمد و بهره وری کشور کمک خواهد کرد.»
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات تاکید کرد: «شاخص اقتصادی برنامه هفتم توسعه 8درصد است که یک سوم آن از طریق بهره وری محقق خواهد شد، بدین ترتیب با هوشمندسازی، اقتصاد و حکمرانی را در کشور بهره‌ورتر می‌کنیم، امیدواریم اجرای این احکام با برنامه بودجه سالانه و آیین نامه‌های مربوطه، زیرساخت حقوقی لازم برای هوشمندسازی را فراهم کند.»
باقری اصل با اشاره به اینکه ارکان اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه شامل تامین مالی سرمایه انسانی، فضای کسب و کار، زیرساخت ها، داده و اطلاعات است، تصریح کرد: «برای هر پنج رکن، در قانون برنامه، احکامی پیش‌بینی شده که در این خصوص مجلس شورای اسلامی نیز همکاری بسیار خوبی داشته و تهیه ابزارهای جدید سرمایه گذاری هدف گرفته شده است.»
وی در پایان در خصوص هوشمندسازی نیز خاطرنشان کرد: «مصادیق هوشمندسازی که در قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفت، می توان به خدمات اداری دولت، صنایع آب و برق (کنتور هوشمند و شبکه توزیع)، کشاورزی، حمل و نقل، ساخت و ساز و پایش مرزها اشاره کرد.»
