رصد و پایش اطلاعات کاربران به کجا رسید؟

به گزارش ایران دکونومی، نماینده بستان‌آباد مجلس، غلامرضا نوری قزلجه، در مورد بند «ب» و «پ» ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که رصد اطلاعات کاربران را شامل می‌شود، گفت: «بخش زیادی از این بند باید حذف شود تا دغدغه‌های حریم خصوصی مردم رفع شود. طبق گفته او این ماده برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.»

بندهای «ب» و «پ» ماده ۷۵ این برنامه که در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و آن را مشابه طرح صیانت خوانده بودند، در جلسه علنی امروز (۲۹ مهر ۱۴۰۲) جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق رفت.

در بند «ب» ماده ۷۵ این برنامه آمده است: «به‌منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.»

در ادامه این بند نیز دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده باید نسبت به ارائه گزارش‌های مستمر و جامع از داده‌های کاربران اقدام کنند که به نوعی نقض حریم خصوصی کاربران محسوب می‌شود و نگرانی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد.

بندهایی از رصد اطلاعات کاربران نیاز به حذف شدن دارد

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس در این خصوص گفت: «من در جلسه امروز روی اصل ۲۵ که هرگونه ضبط مکالمات را ممنوع می‌کند پافشاری کردم. این اصل بنابر اقتضائات آن زمان ضبط مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی را ممنوع کرده بود و اکنون می‌توان آن را به فضای مجازی و ارتباطات جدید تعمیم داد. خوشبختانه این بند به کمیسیون برگشت که اصلاح شود.»

به باور این نماینده مجلس اما تنها تاکید بر اصل ۲۵ قانون اساسی نمی‌تواند دغدغه ورود به حریم شخصی کاربران را از میان بردارد. وی در این مورد توضیح داد: «من صرفاً به اضافه شدن اصل ۲۵ به این بخش نیز ایراد وارد کردم. در فراز پایانی این اصل آمده است «مگر به حکم قانون». این موضوع در مورد اراذل و اوباش، جانیان و متخلفان است و به شکل موردی توسط قاضی اجازه داده می‌شود که مراسلات و مکالمات شخص ضبط شود، ولی با آمدن این بخش در قانون برنامه نباید اینطور تلقی شود که با رعایت اصل ۲۵ می‌شود در حریم شخصی افراد تجسس کرد. ادبیات بند (ب) که در بخش اول به موضوعات پژوهشی می‌پردازد درست است، اما در صورتی که وارد رصد آنلاین سبک زندگی مردم شود و این امکان وجود داشته باشد که اطلاعات شخصی افراد هم مورد سوء استفاده قرار بگیرد متن باید اصلاح شود. بنابراین بخش زیادی از این متن باید حذف شود.»

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد و نماینده مردم در جلسه امروز مجلس اما، بر این عقیده باور داشت که با رعایت اصل ۲۵ می‌توان دغدغه‌های مربوط به حریم شخصی افراد را از میان برداشت. وی اذعان داشت: «ما اساساً با درج عبارت “با رعایت اصل ۲۵  قانون اساسی” که نایب مجلس به آن اشاره کرد، کاملاً موافقیم که بر اساس آن نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم؛ ضمن اینکه این بند در رابطه با مصوبات شورای عالی که ما بر اساس آن فعالیت می‌کنیم بسیار به ما کمک خواهد کرد.»

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس نیز در خصوص ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق افزود: «اگر در این بند بنویسیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد یعنی نباید به حریم شخصی افراد ورود کنیم؛ ضمن اینکه سبک زندگی و فرهنگ عمومی هر دو عام هستند یعنی به هیچ عنوان به استناد این بند نباید به اطلاعات اشخاص ورود پیدا کنیم. بنابراین بند مذکور را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.»