دعوا بر سر راه‌اندازی پلتفرم توزیع کالا به راه می‌افتد/صمت و ارتباطات همسو نیستند
چندی پیش خبری مبنی بر ابلاغیه نمایندگان مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات منتشر شد. و حالا وزارت صمت با این موضوع مخالفت کرده است.
به گزارش ایران دکونومی، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در روز ملی تجارت الکترونیک به ایجاد پلتفرم توزیع کالا اعتراض کرده و گفت: «آیا ممکن است تک تک دلیوری‌ها از سامانه پست شناسه یکتا دریافت کنند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟»
وی تاکید کرد: «دولت هم با این پیشنهاد مخالف است. از ابتدا این بند برنامه هفتم توسعه در لایحه دولت نبوده است. همکاران ما در وزارت ارتباطات و شرکت پست هم قصد انجام چنین اقدامی را ندارند.»
متن کامل این خبر:
اما، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز ملی پست صراحتاً اذعان داشت: «وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است نظارت و ساماندهی توزیع مرسولات به طور کامل رهگیری شود و به زودی سامانه‌ای ملی برای این منظور راه‌اندازی شود تا شرکت‌های فعال در حوزه توزیع محصولات در چهارچوب آن فعالیت کنند.»
متن کامل این گزارش:
زارع‌پور در پی ابلاغیه نمایندگان مجلس نیز گفته بود: «بسیاری از جابه‌جایی محصولات بدون نظارت‌های حاکمیتی انجام می‌شود و وزارت ارتباطات نیز امکان نظارت روی توزیع این مرسولات را ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم که در قانون برنامه هفتم، نظارت و ساماندهی توزیع مرسولات به طور کامل و توسط تمامی اپراتورها در نظر گرفته شود که در نسخه نهایی نیز به این امر اشاره شده است. به همین روی قرار است به زودی سامانه‌ای ملی راه‌اندازی شود تا رهگیری مرسولات و محصولات در آن صورت بگیرد و شرکت‌های فعال در حوزه توزیع محصولات نیز در چهارچوب آن سامانه فعالیت کنند. این سامانه موجب می‌شود روی اپراتورهای توزیع نظارت بیشتری وجود داشته باشد و بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم و کیفیت خدمات ارتقا یابد.»
و حالا معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرده: «اگر پیشنهادی نیز برای ایجاد پلتفرم توزیع مطرح شده توسط مدیران بالادستی نبوده است، دولت قصد ایجاد پلتفرم و سکوی ملی ساماندهی توزیع کالا و شناسایی توزیع کنندگان و شرکت‌های حمل و نقل کالا را ندارد. بخش خصوصی نباید به سامانه دولتی مراجعه کند تا برای توزیع کالا شناسه دریافت کند. حوزه تحویل‌دهی کالاها به درب منازل نیاز به ده‌ها سکو دارد و با یک سکو انجام نمی‌شود.»
مدیرعامل شرکت ملی پست نیز اعلام کرده که در لایحه برنامه هفتم توسعه ایجاد پلتفرم توزیع با عاملیت بخش خصوصی بر عهده شرکت پست و وزارت ارتباطات گذاشته شده است و شرکت پست و وزرات ارتباطات نمی‌توانند آن را اجرایی نکنند.
تنوع توزیع و تحویل‌دهی بالاست
شاه‌میرزایی نیز، ضمن اشاره به تنوع و وسعتی که در حوزه توزیع و تحویل‌دهی کالا وجود دارد افزود: «متاسفانه این بند قانونی که در مجلس، با توجه اعلام مخالفت دولت تصویب شد، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و حتی از نظر واژگان و جمله‌بندی هم مشکل دارد. در یک جای این متن از واژه پست استفاده شده، اما در جای دیگر از واژه توزیع کالا و تجارت الکترونیکی استفاده شده است.»
به عقیده وی، سکوها نباید ملی شوند و قانون نباید به صورتی نوشته شود که مجری آن بتواند از آن سواستفاده و ایجاد انحصار کند. وی پس از اشاره به تناقضات این بند تصویب شده مجلس توضیح داد: «در یک جای این بند نوشته شده که نباید تصدی‌گری دولت ایجاد شود اما در جای دیگر گفته شده سکوی ملی ایجاد شود و شناسه یکتا ایجاد شود.»
وی اضافه کرد: «بخشی از بار، توسط اتوبوس، وانت و موتورسیکلت‌ها حمل‌ونقل می‌شوند. ساماندهی این وسایل نقلیه ممکن نیست. ساماندهی وظیفه پست نیست. گردش مالی در حوزه توزیع کالا شرکت‌های پخش کالایی که بخش خصوصی راه اندازی کرده ۸ درصد GDP است.»
شاه‌میرزایی تشریح کرد: «کالای مورد نیاز ۲۰۰ هزار خواربارفروشی، روزانه توسط سیستم حمل و نقل پخش تامین می‌شود. حتی اتوبوس بین شهری نیز کالا حمل و نقل می‌کند. این درست نیست که وانت‌بارها را شرکت ملی پست مدیریت کند. گفته‌اند میوه از کشاورز که به مردم می‌رسد با افزایش قیمت فروخته می‌شود و باید حذف واسطه صورت بگیرد. این‌ها وظایف پست نیست، وظایف شرکت‌های تجارت الکترونیک بخش خصوصی است.»
اینطور به نظر می‌آید که وزارت صمت نظارت در ارائه سرویس‌های اینچنینی را وظیفه خود می‌داند و با راه‌اندازی این پلتفرم مخالف است.
