استفاده از اسناد عادی برای مردم چه معضلاتی به وجود می‌آورد؟

به گزارش ایران دکونومی، ابطال اسناد عادی، موجب پدید آمدن انقلاب بزرگ حقوقی در ایران می‌شود که می تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.

سند غیررسمی، سندی می باشد که توسط اشخاص و میان دو فرد تنظیم و امضا شده و دارای اثر انگشت یا امضا است.و فاقد صلاحیت است و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت احوال، تنظیم شده و انواع آن، شامل، مواردی نظیر اسناد تجاری، قولنامه و مبایعه نامه است.

دفاتر تاجر و اسناد تجاری، اعم از سفته و چک و برات؛ همچنین، مبایعه نامه و قولنامه های تنظیمی در بنگاه های املاک، حتی اگر کد رهگیری داشته باشند؛ و تمامی اسنادی که به صورت چاپی یا دست نویس، توسط اشخاص عادی، در خصوص معاملات و عقود اموال منقول و غیر منقول، تنظیم و امضا شده اند، انواع سند غیررسمی هستند و می توان آن ها را جزو اسناد عادی لحاظ کرد.

سند رسمی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، و می توان از آن، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در مقام دفاع یا دعوا، استفاده نمود و ادعای انکار یا تردید، در خصوص آن، راه نخواهد داشت.

دسته اول، اسنادی هستند که اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به تنظیم آن ها، اقدام کرده است. مانند سند مالکیت، صورتمجلس تحدید حدود که در آن، حدود ملک مشخص می گردد و هر سند و نوشته ای که مامورین صلاحیت دار ثبت، در حدود وظایف خود، تنظیم نموده اند.

 اسنادی که دفترخانه ها یا همان دفاتر اسناد رسمی، نسبت به تنظیم آن ها، اقدام کرده اند مانند اسناد انتقال قطعی یا سند ازدواج یا سند صلح و… و اسنادی که نزد مامورین رسمی دولت، درحدود وظایف و صلاحیت آنها تنظیم شده و می توان به گواهینامه یا شناسنامه در این خصوص، اشاره نمود اینها جز اسناد رسمی هستند.

اسناد عادی به‌صورت سیستمی و رسمی ثبت نمی‌شوند به همین خاطر چالش‌ها و مشکلات فراوانی را برای نظام حکمرانی کشور به بار می‌اورند. سوءاستفاده از اسناد عادی، منجر به فرار مالیاتی، کسری بودجه و عدم توزیع عادلانه یارانه به مردم و غیره می‌شود و تازمانی که این مسئله اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی حل نشود، این مشکلات هست.

بسیاری از افراد به‌صورت روزمره درگیر پرونده‌های قضائی هستند؛ که به نظر می‌رسد که علت اصلی این مشکلات و تعارضات، و عدم ثبت معاملات غیررسمی در یک سامانه رسمی و جامع است.

 ایرادات اساسی در اعتبار اسناد عادی

در استفاده از این اسناد، دارایی‌های واقعی اشخاص مخفی می‌ماند و شفافیت اطلاعات مالی مردم برای حاکمیت روشن نیست. و همچنین این اسناد موجب آسیب‌های اجتماعی نظیر کلاهبرداری و پول‌شویی نیز می‌شوند.