فعالین صنعت ارتباطات: مخالف قیمتگذاری دستوری، موافق افزایش قیمت اینترنت
طی نشست فعالین حوزه ارتباطات و اینترنت که به میزبانی گروه طیف صورت گرفته بود، تعرفه‌های اینترنت و لزوم به افزایش این تعرفه‌ها بررسی شد.
به گزارش ایران دکونومی، در سال‌های اخیر، تغییراتی در تعرفه خدمات ارتباط و اینترنت شاهد نبودیم، اما اپراتورها با تغییرات حجم و زمان در بسته‌های خود، تغییرات تعرفه را به شکلی نامحسوس اعمال کردند. این در حالیست که اپراتورها و فعالین این حوزه بر لزوم افزایش این تعرفه‌ها تاکید دارند، چرا که با وجود رشد روند تعرفه اینترنتی در جهان از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها و تورم سالانه در کشور از سوی دیگر، این افزایش تعرفه لازم است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات نیز در ابتدای سال به این نکته اشاره کرد که تعرفه خدمات اینترنت باید افزایش یابد، اما این مسئله به صورت جدی دنبال نشد.
کاربران اینترنت بر این باورند که با توجه به کیفیت، سرعت فعلی اینترنت و شرایط اقتصادی، مبلغ کمی برای اینترنت پرداخت نمی‌کنند. با توجه به آمارهای رسمی، ایران در آمارهای سرف‌شارک در شاخص «مقرون به صرفه بودن اینترنت» جایگاه چهل‌وهفتم را در میان ۱۱۷ کشور دنیا به خود اختصاص داده است.
اگرچه، اپراتورهای مخابراتی بر این باورند که ارائه خدماتشان با این تعرفه‌ها و شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. آن‌ها افزایش هزینه‌های جاری و غیرجاری‌شان در طول سال‌های اخیر را ذکر کرده و آن را عاملی برای کاهش حاشیه سود سالیانه این صنعت عنوان می‌کنند و هشدار می‌دهند که با ادامه این شرایط، صنعت ارتباطات رو به نابودی خواهد رفت.
چالش‌های دولت در اصلاح تعرفه اینترنت
مهدی روحانی‌نژاد، معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات، با پذیرش افزایش تعرفه و مصمم‌بودن سازمان و وزارت ارتباطات در این مورد گفت: «در بحث اصلاح نظام تعرفه اینترنت در کشور چند دغدغه وجود دارد که تصمیم‌سازی و اقدام را با چالش مواجه کرده و لازم است اپراتورها به آن‌ها توجه و در این موارد رگولاتوری را همراهی کنند».
به گفته معاون راهبردی سازمان رگولاتوری، اولویت اول و مهم دولت و حاکمیت افزایش مصرف و سهم ترافیک داخلی در قبال اینترنت است: «هرگونه اصلاح و افزایش قیمت باید با مدلی صورت بگیرد که تقویت‌کننده ترافیک داخلی باشد.»
وی همچنان اشاره‌ای به تبعات اجتماعی افزایش تعرفه‌ها کرد و توضیح داد: «دغدغه‌های تصمیم‌گیران کلان در افزایش قیمت اینترنت و کلاً نگاهی که به کالای اینترنت دارند، با وزارت ارتباطات و بازیگران حوزه تلکام بسیار متفاوت است و نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمت نگرانی‌هایی دارند؛ اما بااین‌وجود، وزارت ارتباطات و تمام بدنه آن لزوم این اصلاح را پذیرفته‌اند، اما مسئولیت اتخاذ تصمیم و اقدام برای اصلاح تعرفه‌ها چالش‌برانگیز شده است و انجام این کار به‌تنهایی توسط وزارت ارتباطات مقدور نیست.»
روحانی‌نژاد معتقد است بایستی برای افزایش قیمت تعرفه اینترنت، آماده‌سازی اجتماعی انجام شود و ذهنیت مردم درباره لزوم افزایش قیمت‌ها و حفظ و ارتقای کیفیت شبکه‌ها توجیه گردد: «از سوی دیگر نیز باید چانه‌زنی صنفی با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر در کشور جهت اصلاح ذهنیت مسئولین به نحو احسن صورت گیرد.»
وی بر این نکته که در افزایش تعرفه‌ها باید بازیگران اصلی این صنعت را در نظر گرفت تشریح کرد: «به‌علاوه آنکه در مورد تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی بحث اختیاری‌کردن تعرفه و توافق بین تولیدکنندگان و اپراتورها به‌احتمال‌زیاد رخ خواهد داد (چه بسا که درحال‌حاضر نیز بین این بازیگران جاری است). بنابراین نیاز است ذی‌نفعان پیشنهادها و راهکارهای خود برای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را ارائه کنند تا در سال‌های آینده مجدداً مباحث افزایش تعرفه و اصلاح تعرفه به‌شکل چالشی فعلی پیش نیاید.»
راه حل چیست؟
محمد کشوری، مدیر گروه طیف، پس از ارائه وضعیت فعلی صنعت ارتباطات، اظهار داشت در حالیکه سهم ترافیک اینترنت همراه از کل اینترنت در دنیا یک پنجم است، اما این عدد در ایران دو سوم از ترافیک شبکه را دربر می‌گیرد و این عدم توازن اینترنت ثابت و همراه را نشان می‌دهد. در ادامه گفت: «به‌علاوه آنکه طبق آمار، قیمت مؤثر اینترنت ثابت و سیار در ایران جزو ارزان‌ترین تعرفه‌ها در جهان است، درصورتی‌که از نظر جایگاه کیفی اینترنت در هر دو دسته اپراتور در رتبه‌های پایینی قرار داریم. بنابراین با شکل‌گیری روند چند‌ساله کاهش حاشیه سود اپراتورها مواجه هستیم که خود منجر شده است تا جریان درآمدی متناسب با سرمایه‌گذاری لازم در توسعه شبکه نباشد؛ پس قطعاً نیازمند اصلاح تعرفه‌ها هستیم.»
محمدعلی یوسف‌زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز بر این باور است که تعرفه خدمات اینترنت از سال ۱۳۹۹ به بعد کاهش داشته است. او تشریح کرد: «این درحالی است که تعرفه‌های فضا و برق مراکز داده و نیروی انسانی تولیدکنندگان ترافیک طی این چند سال چندین برابر شده و ارتباطی به قیمت اینترنت ندارد.»
او با اشاره بر مصوبه جدید ۳۴۴ ابر انتقال که در آن تعرفه‌ها تا ۵برابر افزایش داشته، افزود: «توسعه CDN توسط تولیدکنندگان و مراکز داده در نواحی کشور روش معقول‌تری است که تا ۳.۵ برابر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی این بازیگران را افزایش خواهد داد. با این هزینه‌ها حتی با وجود پروژه فیبر نوری، تولید محتوا ناممکن خواهد بود و بهتر است قیمت ترافیک داخلی به‌جای ۱۵ درصد قیمت اینترنت، همانند بخش خرده‌فروشی، به نصف قیمت اینترنت بین‌الملل افزایش یابد.»
