به گزارش ایران دکونومی، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس بخشی از این لایحه را تصویب کردند که طی آن وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد سکوی توزیع کالا با عاملیت بخش خصوصی می‌کند.

بر طبق جزء ۵ بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تامین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مطرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.»

شرکت ملی پست نیز مکلف شد تا با ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی کد پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در این پلتفرم در اجرای این بند همکاری کند.

دولت با بخشی از این بند مخالف است و اعتقاد دارد که موجب انحصار می‌شود. به نقل از ایرنا، نماینده دولت در مجلس با این موضوع که شرکت ملی پست باید درگاه صدور شناسه یکتای پستی را ایجاد کند، مخالفت کرده است: «براساس شناسه یکتایی که ایجاد می‌شود، سایر پلتفرم‌ها وارد این شبکه شوند که مخالف اصل 44 قانون اساسی است.»

اما نماینده کمیسیون تلفیق برنامه اعتقاد دارد این حکم انحصار نیست و درحال‌حاضر شرکت پست یک پلتفرم دارد که می‌توان از آن برای سایر زیرساخت‌ها استفاده کرد: «می‌توانیم حمل کالای سنتی را به این پلتفرم متصل کنیم، ضمن اینکه عدم تصدی‌گری شرکت پست هم در آن تصریح شده است.» (دیجیاتو)

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array