آیفون ۱۴ رجیستر می‌شود یا ممنوع؟/نهادهای کشور ناهماهنگ با یکدیگر

به گزارش ایران دکونومی، با خبر رجیستری آیفون ۱۴ که صبح امروز در رسانه‌های کشور منتشر شد، تب بازار موبایل ایران داغ شد، اما گویا در کنار این خبر، درخواست بازنگری در ممنوعیت واردات نیز وجود داشت.

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که آیفون ۱۴ رجیستر خواهد شد، اما آنها مرجع رجیستر تلفن همراه نیستند.

هنوز نشست خبری رئیس سازمان استاندارد به پایان نرسیده بود که او تذکری تلفنی دریافت کرد و پس از آن گفته‌های خود را تکذیب نمود. این تکذیب با اعتراض خبرنگاران حاضر در جلسه روبه‌رو شد.

پس از ویرایش این خبر، به نقل از رئیس سازمان استاندارد آمد: «در صورت کم شدن محدودیت ارزی و صلاح وزارت ارتباطات، آیفون ۱۴ رجیستر خواهد شد. آیفون ۱۴ نیز از نظر استاندارد مشکلی ندارد.» (پیوست)

رجیستر که هیچ، ممنوع است!

پس از تکذیب خبر رجیستری آیفون ۱۴، تسنیم نوشت: حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تداوم ممنوعیت واردات مسافری و تجاری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: «پیرو ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته گذشته فرایند جمع‌آوری گوشی‌های آیفون قاچاق ۱۴ و ۱۵ از بازار آغاز شده و این روند ادامه داشته و خللی در اجرای آن صورت نگرفته است.»

وی با تکذیب اظهارات رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص رجیستری آیفون ۱۴ گفت: «موضوع رجیستر شدن یا نشدن تلفن‌های همراه مربوط به حوزه استاندارد نیست و نباید در این خصوص اظهارنظری صورت گیرد.»

گویا در نهادهای مختلف بر سر استفاده از آیفون‌های جدید و قانونی بودن واردات آن هنوز بحث است و نمایندگان مجلس نیز در پی بازنگری این ممنوعیت هستند.

بازنگری ممنوعیت یا رجیستر؟

در همین حین نیز، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد که در آن درخواست کرده بود تا در ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد بازنگری شود. وی همچنین خواستار شفاف‌سازی در بحث تولید گوشی بومی شد؛ چرا که معتقد است گوشی‌های چینی و هندی را با اسم و بسته‌بندی ایرانی وارد می‌کنند.

به عقیده وی، این تصمیمات به جز رانت و انحصار طلبی برای سودجویان و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این حوزه، نتیجه‌ دیگری ندارد. او این موضوع را به زودی و به صورت جدی در مجلس پیگیری کند.

در این نامه که ایسنا متن آن را منتشر کرده، آمده است: «بازار تلفن همراه کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است و همچنان تلاش اثرگذاری برای خروج این بازار از چالش‌های گذشته و اصلاح تصمیمات غلط قبلی صورت نگرفته است. در این فضا، طیف وسیعی از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه آی‌تی با مراجعه به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، مسائل و مشکلات این حوزه از جمله انحصار واردات، تصمیمات سلیقه‌ای در واردات انواع تلفن همراه و معضلات تخصیص ارز را گوشزد کرده‌اند، لذا بر خود لازم دانسته ضمن انعکاس این معضلات و بیان برخی راهکارها، پیگیری حل این معضلات را از جنابعالی درخواست نمایم.»

وی همچنان در این نامه گفته است: «متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران‌قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.»

او وعده داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور تخصصی، کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه، روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه، رانت‌های احتمالی به وجود آمده و‌ همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه (که در واقع واردکننده رانتی هستند) را مورد بررسی و تحقیق جدی‌تری قرار خواهند داد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود: «این موضوع، با تمام ابزارهای نظارتی از بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری خواهد شد.» (دیجیاتو)