نشست رسانه‌ای بی‌سابقه «فرزین» رئیس بانک مرکزی و یک اقتصاددان
«فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به مسأله تورم گفت: ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتاده‌ایم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مسأله منجر به تورم شد.
به گزارش ایران دکونومی، «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست رسانه‌ای به گفتوگو با «تیمور رحمانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه پرداخت. از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست می‌توان به کنترل نقدینگی، مسأله ناترازی بانکها، تورم و نرخ ارز اشاره نمود.
متوسط تورم در ایران از سال 1350 حدود 21 درصد بوده است. این در حالیست که تورم کنونی در حدود 46 درصد گزارش شده؛ و این بدان معناست که تورم حال حاضر 25 درصد از تورم 50 سال گذشته بالاتر است. اقتصاددانان بر این عقیده هستند که مهمترین دلیل چنین تورمی رشد نقدینگی است. از سوی دیگر، اقتصاددانان اذعان دارند که عوامل رشد نقدینگی متنوع و خارج از دسترس بانک مرکزیست، باید دید در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند کنترل را به دست گیرد یا خیر؟
«محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گوی با «تیمور رحمانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به این موضوع که اقتصاددانان باید این واقعیت را بپذیرند که تحریم هستیم و بانک مرکزی با توجه به این حقیقت باید به هدفگذاری بپردازد، نسبت خود را با بازار مشخص و در این راستا نکات مهمی را در مقوله سیاستگذاری روشن کرد.
رئیس کل بانک مرکزی، در این نشست عنوان کرد که بانک مرکزی در تلاش است که با کنترل انتظارات تورمی از راه بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ایجاد ثبات پولی، زمینه اقتصاد غیر تورمی را فراهم سازد.
تیمور رحمانی گفتوگو را با این سوال آغاز کرد: «جنابعالی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی چه تعریفی از مقوله بازار و کارکرد آن دارید؟ به باور شما در سیاستگذاری، تا چه حد متعهد بودن به قواعد بازار مهم است؟
محمدرضا فرزین: «هر بازاری صرفاً سه مشخصه دارد؛ نخست اینکه، بازار باید ضخامت داشته باشد، به معنای اینکه فعالان اقتصادی در آن حاضر باشند. دوم اینکه، باید قدرت تسویه داشته باشد. و سوم اینکه باید به بازار اعتماد وجود داشته باشد. هر بازاری این سه مشخصه یا کارکرد را باید داشته باشد. در این چارچوب من نیز به مقوله بازار اعتقاد دارم و به آن پایبندم.»
تیمور رحمانی: «اگر مهار تورم را به عنوان وظیفه بانک مرکزی بپذیریم، و به این مسأله واقف شویم که بخش عمده‌ای از عملکرد فعلی اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی نیست و بیشتر به سلطه مالی عام مربوط است، بانک مرکزی در این چارچوب و با این محدودیت‌ها در بازارها چگونه سیاستگذاری خواهد کرد؟»
محمدرضا فرزین: «اولویت بانک مرکزی مهار تورم است و به همین دلیل روی مسأله مهار تورم تمرکز کرده‌ایم. دیدگاه بانک مرکزی این است که بتوانیم ضمن ایجاد ثبات پولی، در بلندمدت زمینه رشد اقتصاد را فراهم کنیم. البته این رشد باید در مسیری فراهم شود که نوسان‌ها و التهاب‌های اقتصادی به پایین‌ترین سطح کاهش یابد و اعتماد به عاملان اقتصادی در آینده شکل گیرد. بنابراین اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی مهار تورم و مسأله رشد اقتصاد است.»
در ادامه رحمانی با اشاره به مسأله ناترازی شبکه بانکی و فاصله گرفتن سطح تورم از تورم میانگین بلند مدت، سوال کرد: بانک مرکزی برای کاهش این فاصله چه برنامه‌ای دارد؟
فرزین: «همان‌طور که شما هم روی این مسأله تاکید کردید، بحث مهار تورم تنها به دایره سیاست پولی کشور ختم نمی‌شود. هرچند ما حتماً باید بازار ارز را باثبات کنیم و علائم باثبات به بازار بدهیم و علائم فزاینده مربوط به انتظارات تورمی عاملان اقتصادی را از بین ببریم و اعتماد را دوباره به بازار برگردانیم. چون منشأ اصلی این التهاب‌ها و تورم شکل‌گرفته، نااطمینانی‌ها نسبت به آینده فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. ما اکنون در همین سطح و لایه قرار داریم و لازمه تثبیت، ثبات و آرامش در بازار ارز است. امیدواریم با ترکیدن حباب‌های قیمتی بتوانیم به تمرکز اصلی خودمان که همان مسأله ناترازی‌هاست، برگردیم.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادمه گفت: «ما از سیاست دیگری استفاده می‌کنیم و آن محدودیت ترازنامه بانک‌هاست که باعث می‌شود ناترازی‌ها کاهش یابد. عموم بانکها کفایت سرمایه کمتری دارند و برای جبران آن، خلق پول شکل می‌دهند و اعتبارات و وام پرداخت می‌کنند. البته بانک مرکزی به‌شدت دنبال کنترل ترازنامه بانکها به عنوان سیاست مِقداری است. مقوله دیگر در بحث سیاست‌های بانک مرکزی، مقوله مربوط به نرخ ارز است. برای خروج از ناترازی بانکها، بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌باره داشته باشد، ما می‌توانیم مسأله دارایی بانکها را به طور شفاف و روشنی مدیریت کنیم. ما این مسأله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ایم.»
تیمور رحمانی: «آیا منظور بانک مرکزی سرکوب نرخ ارز است یا اینکه منظور تثبیت نرخ ارز و حل‌وفصل تورم در یک چارچوب سیاستگذاری کلان و جامع‌تر است؟»
فرزین: «ما در وضع کنونی در چرخه تورم گیر افتادیم؛ به این ترتیب که شوک‌های سیاسی باعث دلهره و هراس و ترس شدند، دلهره و هراس هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و افزایش تقاضا هم باعث افزایش نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا برای پول و افزایش تقاضا برای پول باعث افزایش عرضه و همین مسأله منجر به تورم شد.
در این چرخه این سیکل دائماً تکرار می‌شود و ما نزدیک چهار تا پنج سال است که در این چرخه گیر افتاده‌ایم. به همین دلیل ما باید از جایی به این چرخه ورود کنیم که جلوی آن را بگیریم. ما از نرخ ارز به عنوان سیاست ضدچرخه‌ای کارمان را شروع کردیم. یادمان نرود سیاستگذاری اقتصادی نتیجه نزاع ایدئولوژیک نیست، بلکه ناشی از تجربه است. سیاست چهار سال گذشته ما را به این وضع رسانده است و ما از سیاست تثبیت نرخ ارز در شروع کار و به عنوان سیاستی بهره برده‌ایم که بتوانیم از این چرخه خارج شویم.»
ناترازی بانکها
«فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، در ادامه سخنان خود ناترازی شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده و گفت: «قبل از هر چیز می‌خواهم به مسأله ناترازی بانکها از لحاظ مفهومی بپردازم، چون بسیاری تعبیرهای اشتباه و ناروایی از مسأله ناترازی‌ها دارند. در نظام بانکی ناترازی‌ها عمدتاً از دو نوع ورشکستگی و کمبود نقدینگی هستند. ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانکها در ایران از نوع ورشکستگی نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. به معنای دیگر، بانکها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه تنها نقدینگی لازم را ندارند.»
«این بدین معناست که بانکها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابعشان به دارایی تبدیل شده و چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌روست. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد.»
تیمور رحمانی در ادامه با اشاره به عدم انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی، گفت: «بانک مرکزی گاهاً برخی آمارها را منتشر نمی‌کند، این در حالی است که این آمار به صاحب‌نظران کمک می‌کند تا تحلیل‌هایشان عمیق‌تر شود. بانک مرکزی در این باره چه استراتژی‌ای در پیش گرفته است؟»
فرزین: «ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسأله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم. ما در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کنیم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر سر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به‌تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملاً باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود. اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست عدم‌انتشار آمار نیست. البته برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.»
آخرین اخبار اقتصادی
