رسیدگی سامانه سرآمد به هفت هزار دستور قضایی در روز
شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف، اجراکننده سامانههای امنیتی در حوزه بانکداری است و سامانه سرآمد، سامانهای در حوزه خدمات قضایی است. این سامانه در حال حاضر، روزانه موجب تسریع تبادل حدود هفت هزار دستور قضایی است.
به گزارش ایران دکونومی، به نقل از روابط عمومی کاشف، سامانه سرآمد، سامانه رسیدگی به دستورات قضایی است که در سال اول خدمتدهی خود با کمتر از صد کاربر در قوه قضاییه کار خود را آغاز کرد. در این برهه، رسیدگی به دستورها و مبادله آنها به صورت غیرخودکار و با کمک افراد انجام میشد که این نحوه کار، گاه مشکلات و نواقصی به همراه داشت و برای شرکت کاشف مطلوب نبود.
سامانه سرآمد شرکت کاشف با توسعه مداوم، شرایطی را فراهم کرد که اکنون روزانه هفت هزار دستور رسیدگی و بیش از ۱۵۰۰ کاربر دارد. تغییرات سامانه موجب سرعتبخشی به رسیدگی دعاوی حقوقی شد و نقش ضابطان قضایی، علیالخصوص پلیس فتا در آن در نظر گرفته شد.
سرآمد؛ سامانه رسیدگی آنی و مستمر دستورات قضایی
سامانه سرآمد بهنوعی حلقه اتصال قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بانکها و نهایتاً مردم است. این سامانه بهمنظور تسریع در روند رسیدگی به دستورهای قضائی مرتبط با نظام بانکی و الکترونیکی ساختن تعاملات میان نهادهای قضائی و انتظامی با نظام بانکی و پرداخت کشور طراحی و پیادهسازی شده است.
در نسخه پیشین سامانه، دستورات قضائی میان مراجع ذیصلاح و مجریان دستورها در نظام بانکی از طریق بستری الکترونیکی مبادله میشد، اما به دلیل آماده نبودن سیستم قضائی و همچنین نبود ادبیات مشترک میان صادرکنندگان دستورهای قضائی و مجریان آنها، همواره اختلافنظرها و تفاسیر متفاوتی در این زمینه وجود داشت.
سجاد طرهانی، مدیر واحد ماهر شرکت کاشف، درباره پیشینه این سامانه گفت: وقتی مسائل سایبری و بانکداری مجازی مطرح شد، ما شاهد جرائم مختلفی بودیم؛ مثلاً حسابی هک میشد و پولهای آن حساب جابهجا میشد و یا مجرمان کسبوکار غیرمجازی را در بستر پرداختهای الکترونیکی راهاندازی میکردند. در این زمان بود که دادستانی بهعنوان بخشی از قوه قضائیه به دنبال شناسایی جرم برآمد و درواقع پیگیری برخی از پولهای مشکوک را که لزوماً مردم از آنهم آگاه نبودند و شاکی خصوصی نداشت، دادستانی بر عهده گرفت و باعث شد نهایتاً در یکطرف دعوا مجرم و در طرف دیگر دادستانی قرار بگیرد.
طرهانی با تأکید بر اینکه در چنین دعاویای سرعت رسیدگی بسیار مهم است، افزود: هکرها، در ساعات اولیه، پول را حداقل در چندین حساب و بانک جابهجا میکنند؛ اما ابزارهایی که دادستانی برای پیگیری دعوا داشت چه بود؟ مجموعهای از نامهنگاریها و مراحل پر رفتوآمد بین دادستانی، دادگاه، بانکها، پلیس و اینچنین بود که یک کاغذبازی طولانی و پیچیده شکل میگرفت که نهایتاً سودی برای مالباخته نداشت. این رویه منجر به دهها هزار پرونده تلنبار شده و بینتیجه در دادستانی و یا پلیس فتا و غیره بود.
مدیر واحد ماهر شرکت کاشف ضمن اشاره به تفاهمنامه امضاشده توسط معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و معاونت فناوری نوین بانک مرکزی بیان کرد: نیاز به یک بستر الکتریکی باعث شد سامانهای به نام سامانه مدیریت دستورهای قضائی طراحی شود. این سامانه یک سال کار کرد، ولی شبیه کارپوشه شده بود و در این مدت تعداد قضاتی که معرفیشده بودند، بسیار معدود بود. همچنین پلیس هم به این سامانه دسترسی نداشت و به آن اضافه نشده بود. اما بانکها موظف شدند به دستورات قضائی ثبت شده در این سامانه پاسخ دهند و درنهایت هم یک سامانه کارپوشهای با نامههای طولانی و تفاسیر متعدد داشتیم.
طرهانی با بیان اینکه در این برهه، معمولاً دستورهای قضائی را قضاتی صادر میکردند که با اصطلاحات و کارهای بانکی آشناییای نداشتند گفت: چیزی که قضات مینوشتند، ابتدا باید توسط متخصص تفسیر میشد؛ لذا افرادی نشسته بودند و این نامهها را میخواندند و پیگیری میکردند که بدانند دستور رسیدگی دقیقاً چه چیز را میخواهد. این رویه مفید بود، اما نه آنطور که باید و انتظارش را داشتیم. کاشف در آن برهه میخواست بخشی از امور خودکار انجام شود، پس وقتی تعداد این رسیدگیها زیاد شد، این رویه را قطع کردیم.
کاشف پس از توسعه و ساختیافتگی جریان اطلاعات در فرآیند رسیدگی به دستورات قضائی ضمن ایجاد ادبیات مشترک، زمینه را برای حذف برخی فرایندهای انسانی در رسیدگی به دستورات قضائی فراهم کرد تا ضمن اعتبارسنجیهای موردنیاز در هنگام ثبت دستور، درنهایت گزارشهای دقیقی برای ذینفعان سامانه تولید کند و در نسخه جدید سامانه که سرآمد یعنی «سامانه رسیدگی آنی و مستمر دستورات قضائی» نام گرفت، پلیس آگاهی و پلیس فتا نیز اضافه شدند و همچنین تعداد کاربران معرفی شده از سوی قوه قضائیه در این سامانه افزایش یافت. لذا ثبت دستور از روزی ششصد تا هفتصد عدد بهروزی هفت هزار دستور قضائی رسید.
طرهانی با بیان اینکه سامانه سرآمد باعث شد محل فعالیت پلیس فتا که روزی مرکزی بسیار شلوغ و پرهیاهو در خیابان مطهری بود، بهجایی آرام تر و موثرتر برای رسیدگی به جرائم تبدیل شود، گفت: اما کاشف از یک زمانی به بعد در سامانه سرآمد با مشکل مواجه شد.
او در همین چارچوب و در خصوص این مشکل گفت: فراگیری و میزان استفاده از این سامانه بسیار سریع بود و ما پیشبینی کرده بودیم که در نهایت از ششصد دستور قضائی در روز به سه هزار دستور خواهیم رسید، اما اکنون این عدد به حدود هفت هزار رسیده و فراتر از آنهم رفته است و میرود.
رشد صعودی کاربران سامانه سرآمد
از زمان آغاز بهرهبرداری از نسخه جدید سامانه سرآمد در سال ۹۸، رسیدگی به دستورات قضائی تغییر شکل و سرعت محسوسی را تجربه کرد.
در حال حاضر کاربران سامانه سرآمد مشمول چهار گروه هستند: نمایندگان شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری، نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان نیروی انتظامی. طی این سالها تعداد کاربران این سامانه بهطورکلی افزایشیافته است. مثلاً کاربران پلیس یا ضابطان قضائی طی یک سال اخیر از ۴۹۷ کاربر به ۵۶۷ کاربر رسیدهاند، همچنین نمایندگان PSP ها در سال ۱۴۰۱ تعداد کاربرانشان ۱۴۱ نفر بود و اکنون به ۱۲۷ کاربر رسیده است. طی همین زمان، نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری از ۳۷۰ کاربر به ۴۶۵ کاربر و نمایندگان قوه قضائیه از ۴۶۶ کاربر به ۵۱۹ کاربر رسیدهاند.
عمده موضوعات درخواستی در دستورات قضائی صادرشده مواردی مانند مسدودی حساب/کارت، ابطال کارتبانکی، تعلیق موقت خدمات از راه دور، اجباری کردن تغییر رمز کارت، دریافت اطلاعات، رفع اثر دستورهای صادرشده و غیرقابلبرداشت و واریز کردن حساب است.
بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین شرکتهای PSP موظف هستند به این دستورات بنا به موضوع و مورد بین ۱ تا ۲۴ ساعت پاسخ مناسب را ارائه دهند و به برخی از موارد هم بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت فرصت پاسخگویی دارند؛ که این بازههای زمانی سرعت کار در سامانه سرآمد را نشان میدهند.
طی آمار منتشرشده، تعداد دستورات قضائی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با ۱۸۰ هزار و ۳۵۳ مورد، در قیاس با سال گذشته روندی افزایشی داشته است؛ چراکه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۷ هزار و ۸۹۷ دستور قضائی ثبت شده است.
همچنین طی دوازده ماه سال گذشته، در ماه اردیبهشت کمترین میزان دستور پیگیری و در ماه اسفند بیشترین دستورات پیگیری قضائی در این سامانه ثبت شده است.
منبع: راه پرداخت