به گزارش ایران دکونومی، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه بازدید از گمرک و انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: به منظور تهیه گزارشی به هیئت دولت در خصوص وضعیت تجارت در نقاط گمرکی و مرزی کشور، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) را انجام داده و بعد از این نیز از منطقه ویژه شهید رجایی در استان هرمزگان بازدید خواهد نمود.

خاندوزی با بیان اینکه حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرز‌ها و گمرکات کشور می‌شود، تصریح کرد: از این مقدار حدود ۵۰۰ هزار تن کالا به عنوان رسوب باقی می‌ماند و پس از مدتی که کالای جدید وارد کشور شد، توزیع و وارد کشور می‌شود. این بدین معناست که رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور حدود ۳ هزارم درصد از حجم تجارتی است که در اقتصاد ایران انجام می‌شود و رویه‌ای متعارف در فرآیندهای تجاری کشور است.

خاندوزی در ادامه با بیان اهمیت کاهش مدت زمان رسوب کالاها در گمرکات، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ هیئت دولت برای اینکه این فرآیند در خصوص کالاهای اساسی و تجهیزات حوزه سلامت و دارو به سرعت انجام شود و حتی این عدد ۳ هزارم درصد نیز کاهش یابد، مصوبه کاهش حقوق نرخ ورودی از ۴ درصد به یک درصد را صادر کرده است.

وی ادامه داد: همچنین هیئت دولت در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده اکثر این کالاها مصوبه کاهش از ۹ به یک درصد را داشته است. در وزارت اقتصاد و گمرک ایران نیز زمینه را برای اخذ ضمانت‌نامه به جای سایر مدارک و همچنین ترخیص درصدی فراهم کرده‌ایم تا رسوب کالا به حداقل برسد.

وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های نخستین ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل ۱۵ درصد کاهش میزان رسوب در کالاهای تجاری کشور داشتیم. بخشی از کالاها که در انبارها و مناطق گمرکی وجود دارد به دلیل این است که این کالاها شناسه‌های ارزی برای تخصیص ارز خود را دریافت نکرده‌اند یا به دلیل عدم دریافت استعلامات لازم از بخش‌های مسئول بوده است.
وی اضافه کرد: برخی کالا‌های دیگر نیز به دلیل عدم دریافت استعلام دستگاه‌های مربوطه مانند استاندارد، قرنطینه، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های مربوطه همچنان در محوطه وجود دارند.
خاندوزی در پایان با اشاره به بلاتکلیفی 29000 کولر در خوزستان، گفت: در برخی موارد با وجود تعیین تکلیف کالا توسط گمرک به دلیل احکام قضایی امکان خروج این کالاها وجود ندارد. در خوزستان ۲۹ هزار دستگاه کولر داریم که چندین سال است به دلیل مسئله قضایی بلاتکلیف مانده و با وجود اینکه ۲ حکم قضایی گرفته، اما از سال گذشته به دلیل دستور موقت این تعداد کولر همچنان بلاتکلیف مانده است که در این خصوص اگر دستگاه قضایی مساعدتی داشته باشد می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

برای مشاهده آخرین اخبار اقتصادی کلیک کنید.


لینک کوتاه :
اشتراک گذاری : Array