مهار تورم و رشد تولید؛ موانع و راهکارها

به گزارش ایران دکونومی، رئیس کل بانک مرکزی در اولین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی در سال جدید بر اهمیت تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید تاکید کرد.

در این راستا محمد رضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) گفت: تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف است، اما نقش بانک مرکزی محوری است و از تمامی ابزارهای موجود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

وی همچنین گفت: انضباط مالی دولت، کنترل اضافه برداشت بانکها، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد، تامین مالی غیر تورمی تولید و اتخاذ سیاست خارجی مناسب، از الزامات شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) است.

فرزین در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: با هدف گسترش مبادلات با استفاده از ارزهای محلی، درصدد گسترش پیمان‌های پولی با کشورهای منطقه هستیم و در این زمینه اتحادیه پایاپای آسیا تقویت خواهد شد.

در واقع راهکارهای مهار تورم به درک ما از علل پیدایش و تداوم تورم در اقتصاد کشور بستگی دارند. ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت، به ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهار کننده تورم، طی 50 سال اخیر بوده است.

این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که رشد اقتصادی کشور ما در دهه ۹۰ تقریباً صفر درصد بوده است؛ از این رو در شرایط کنونی رشد اقتصادی، هدفی حیاتی برای کشور به‌شمار می‌رود. با این حال بالا بودن تورم آن هم به مدت چهار سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است. برخی از مهمترین راهکارهای مهار تورم و رشد تولید به تفصیل عبارتند از:

رفع عوامل ناترازی تشدید شونده در اقتصاد

اقتصاد ما سال‌ها درگیر ناترازی‌های تشدید شونده‌ای بوده که رفع آنها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است. ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناترازی بانکها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آنها با یک عزم حاکمیتی می‌تواند امید به ایجاد ثبات اقتصادی را زنده نماید.

تسهیل فضای کسب و کار

از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی کشور، آن هم بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار از طریق رفع انحصارات قانونی و غیر قانونی و همچنین تسهیل صدور مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کارها بود. به این ترتیب، درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شد و از این طریق فرآیند صدور مجوزها شفاف و زمان صدور مجوز به چند روز کاهش یافت. این سیاست بدون تأثیر بر تورم، گام مهمی برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور است.

کنترل خلق پول

اقدام دیگر دولت برای مهار تورم، محدود سازی خلق پول بانک‌ها و به ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه است. بانک مرکزی از سال گذشته، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست تا حدی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش داده و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.

نویسنده: لیلا درخشان

ویراستار: تارا هدایتی